زيارة قريبة لرئيس الحكومة إلى دمشق.. وهذا جدول الأعمال!

يستكمل رئيس الحكومة نواف سلام التحضيرات الجارية لزيارة سوريا مع وفد وزاري يضم وزراء الخارجية والداخلية والدفاع.

ويأتي ذلك في سياق استكمال تعزيز العلاقات وضبط الحدود، وتسوية الملفات العالقة.

وفيما لم يحدد الموعد النهائي للزيارة بعد فإنه من المقرر أن تهدف الزيارة الى تحسين العلاقات اللبنانية السورية على قاعدة حسن الجوار وسيادة البلدين، والتعاون في ضبط الحدود بشكل كامل لمنع التهريب والحؤول دون تكرار الاشتباكات الحدودية التي شهدتها حوش السيد علي في الأسابيع الماضية، إضافة إلى وضع الأرضية لبدء اجتماع اللجان المختصة بترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، والذي يتم برعاية سعودية.

ووفق معلومات لصحيفة 'نداء الوطن' فإن الاتصالات مستمرة على مستوى الدولتين، لتكون الزيارة عملية لا شكلية، وتسهم في معالجة الملفات العالقة، حدودياً واقتصادياً وأمنياً، بما فيها ملف السجناء والموقوفين في سجون البلدين.

إقرأ أيضا: الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة لا تعترف في الوقت الحالي بأي كيان كحكومة لسوريا

وأمس أفادت مصادر 'العربية'، بأن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام سيناقش في سوريا ضبط الحدود والأمن، كما سيناقش تفعيل عمل لجان ترسيم الحدود.

وكان رئيس الحكومة نواف سلام، أجرى في وقت سابق، اتصالاً هاتفياً بالرئيس السوري أحمد الشرع، حيث هنّأه بحلول العيد وبتشكيل الحكومة الجديدة، معرباً عن تمنياته لسوريا وشعبها بمزيد من الاستقرار والازدهار.

وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة الشعبين اللبناني والسوري.

كما أعرب سلام عن رغبته في القيام بزيارة رسمية قريباً إلى دمشق، على رأس وفد وزاري، بهدف مناقشة القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين.

وبالسياق قالت مصادر رسمية لبنانية لـ'العربي الجديد'، إن 'الهدف الأساسي من الزيارة هو تصحيح مسار العلاقة بين لبنان وسورية بعد عقودٍ من اختلال العلاقة، وفتح مسار جديد في العلاقات على قاعدة حسن الجوار، كما البحث في الملفات العالقة على صعيد الاتفاقيات القديمة لمراجعتها، والبحث في وضع اتفاقيات جديدة'.

وأشارت المصادر نفسها إلى أنّ 'البلدين أمام فرصة جدّية يمكن الاستفادة منها بعد التغيير الذي حصل، وهناك حرص لبناني على التنسيق وزيادة التعاون، خصوصاً أن مجالات الاستثمار عديدة، بينها موضوع النفط، والتجارة، والترانزيت، والطاقة، والكهرباء، والغاز، والأهم تثبيت الحدود لمنع حصول أي خروقات، والحؤول دون تجدد الاشتباكات، إلى جانب منع التهريب كلياً، مع الحرص على مواصلة اللجنة عملها ربطاً بالاجتماع الذي عقد في السعودية ومواكبتها للوصول إلى ترسيم الحدود'.

وفي 28 مارس/ آذار الماضي، وقّع وزير الدفاع اللبناني ونظيره السوري مرهف أبو قصرة اتفاقاً في السعودية بخصوص الحدود بين البلدين، أكدا فيه الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين سورية ولبنان، وتشكيل لجان قانونية ومتخصّصة بينهما في عددٍ من المجالات، وتفعيل آليات التنسيق بين الجانبين للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية، وخاصة ما قد يطرأ على الحدود بينهما.

واتُفِق خلال اللقاء الذي رعاه وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، على عقد اجتماع آخر في المملكة خلال الفترة المقبلة، علماً أنّ الاجتماع كان مقرراً بالأساس في دمشق، قبل أن يتم نقله إلى السعودية بعد دعوات خاصة وُجّهت إلى الوفدين اللبناني والسوري. وأكدت السعودية 'دعمها الكامل لكلّ ما يحقق أمن واستقرار لبنان وسورية، وبما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة'، وفق ما أوردته في حينه وكالة أنباء المملكة 'واس'.

إقرأ أيضا: المهندس سامي البيضاوي: كان السيد الامين يمتلك معرفة واسعة وترك اثرا في شخصيتي

وفي 28 مارس الماضي، وخلال زيارة الرئيس جوزاف عون إلى باريس  أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحضوره اتصالاً بالرئيس السوري أحمد الشرع، تركز البحث فيه على الوضع الحدودي بين لبنان وسورية، وضرورة اتخاذ الإجراءات للمحافظة على الهدوء والاستقرار على الحدود. وشدد عون، وفق ما أوردته الرئاسة اللبنانية في حينه على 'ضرورة حصول تنسيق على أعلى المستويات من أجل الحفاظ على هذا الاستقرار، واقترح أن يتم تبادل الزيارات بين الجانبين اللبناني والسوري لتعميق البحث في الإجراءات الواجب اتخاذها'، لافتاً إلى أنّ 'التنسيق السريع والمباشر كفيل بوضع حد لاي تدهور أمني'.

من جهته، لفت الشرع إلى أهمية التواصل بين البلدين، مجدداً الدعوة للرئيس عون ولوزيري الخارجية والدفاع لزيارة سورية بهدف استكمال البحث في النقاط العالقة. ميدانياً، يكثف الجيش اللبناني من عملياته على الحدود الشمالية والشرقية، رافعاً من جهوده في إطار المراقبة، وتوقيف المطلوبين، ومكافحة أعمال التسلل والتهريب، ما يساهم في حفظ الأمن والاستقرار.