"النشرة": ترامب يخطط لكسب تريليونات الدولارات من إيران

تترقّب عواصم العالم مسار المفاوضات الإيرانيّة- الأميركيّة، نظرًا لما تحمله من متغيّرات في الإقليم، وانعكاسها على اقتصادات دول غربيّة.

يركّز التّفاوض حاليًّا على الملف النّووي، وبدرجة ثانية يُطرح ملف الصّواريخ الباليستيّة والسّلاح الفضائي ودور إيران في الاقليم. واذا كان العنوان الأخير مهماً للدول الاقليمية، وخصوصاً اسرائيل وتركيا ودول الخليج العربي، بإعتبار ان تحديد او تقليص نفوذ ايران الاقليمي سيؤثر على رسم سياسات أخرى، على الاقل في العراق ولبنان واليمن، حيث يتواجد حلفاء طهران بشكل فعّال. إلاّ ان المتغير لا ينحصر عند هذا العنوان، بل يأتي صدى لأبرز النتائج التي سيفرزها الاتفاق بين واشنطن وطهران في قطاعات الاقتصاد والمال.

ومن هنا بالذات، تحل الاستثمارات عنواناً اساسياً في صدارة اهتمامات الادارة الاميركية، وهي التي تشكّل الدافع الجوهري لادارة ترامب في التخطيط لكسب تريليونات الدولارات، جرّاء عمل الشركات الأميركية في قطاعات النفط والغاز والليثيوم والمعادن الاستراتيجية في ايران.

يريد ترامب التفرّد في استثماراته هناك، ومنع اقتراب اي دولة أوروبية كانت حضّرت نفسها في الفترة الماضية، قبل ان تغادر مضطرة بفعل انهاء ترامب للاتفاق الذي تمّ توقيعه عام 2015.

لا مكان في حسابات البيت الأبيض لشركات توتال الفرنسية، ولا لأي شركة أوروبية تكنولوجية او صناعية، عدا عن الصين التي كانت جاهزة سابقاً للاستثمارات، وتتمتع بأفضلية عن غيرها في ايران.

لكن ترامب اطاح بالكل، على دفعتين: الاولى عندما ألغى في ولايته السابقة الاتفاق مع ايران وابقى العقوبات. والثانية حالياً بالتخطيط لعودة بلاده منفردة إلى مساحات ايران الطبيعية.

وبحسب معلومات مطّلعين، إن القيادة الإيرانية تفضّل الصينيين ثم الأوروبيين، لكن الشركات الإيرانية والشعب يفضّلون الاميركيين عن غيرهم.

وفي حال حصل الاتفاق، سيكون على الاميركيين ان يقروه في الكونغرس قبل تنفيذه، وهو مطلب إيراني رئيسي بعد سقوط التجربة السابقة. بينما سيتفرّغ الإيرانيون إلى ورشة عمل دسمة في تحديث وتطوير القوانين بما يتلاءم مع مسار المرحلة الاتية.

ان وجود تلك المحفّزات الاميركية تضع الإيرانيين في موقع الارتياح الدبلوماسي، وعدم التنازل في التفاوض، لمعرفة طهران ان واشنطن لا تقدم على ضرب النظام الايراني لسببين جوهريين: اولاً، الاستثمارات الاقتصادية الضخمة التي تسعى اليها عبر الاتفاق، وثانياً، ان سقوط الجمهورية الإسلامية في ايران يعني غياب التناقضات وبالتالي تفلّت الانضباط في الاقليم.