مكتب شحادة: التحول الرقمي مشروع وطني شامل والتحدي ليس على ملكيته بل على خدمة الوطن

أوضح مكتب وزير الدّولة لشؤون التكنولوجيا والذّكاء الاصطناعي ​كمال شحادة​، 'تعقيبًا على ما ورد في إحدى الصّحف اليوم، بعنوان 'حرب إلغاء قوّاتيّة على التنمية الإداريّة: المطلوب القبض على ملف التحوّل الرّقمي!'، أنّ '​التحول الرقمي​ هو مشروع وطني شامل، يتجاوز فكرة تحديث إدارات الدّولة فقط، ويتطلّب بنيةً متكاملةً، قانونيّةً ومؤسّساتيّة، يتابعه كلّ وزير ووزيرة ضمن صلاحيّاتهم، وتنسّقه وتتتابعه جهة متخصّصة تملك الصّلاحيّات والموارد والكفاءات المطلوبة'، مشيرًا إلى أنّ 'التجارب العالمية الناجحة أثبتت أن إنشاء جهاز وطني مستقل أو وزارة متخصصة في التكنولوجيا هو المدخل الأساسي لأي تحول رقمي فعّال'.

ولفت في بيان، إلى أنّ 'اقتراح قانون إنشاء '​الهيئة الوطنية للرقمنة​' لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع الأطر الحكومية القائمة، بل جاء مكمّلاً لها، وهو مطروح منذ العام 2022 ضمن مشاريع الحكومة السابقة، وقد درسته لجنة فرعية. هذه الهيئة لا تلغي دور اللجان الوزارية، بل توفّر الأداة التنفيذية التخصصية التي طالما افتقرت إليها آليات العمل الحكومي'.

وركّز المكتب على أنّ 'رغم أهميتها، فإن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي (2020–2030) التي أُقرّت في 2022 لم تُنفّذ بالشكل المطلوب، بسبب غياب الإرادة السياسية حينها، وعدم توفير الأطر التنفيذية والموارد الكافية. اكتفى مجلس الوزراء بإنشاء لجان محدودة الفعالية، من دون منحها الصلاحيات التنفيذية، ما أدى إلى التأخير في التنفيذ'.

وذكر أنّ 'الاستراتيجية الوطنية أسندت إلى وزارة الدولة للتنمية الإدارية (OMSAR) دوراً تنسيقياً، ولكن مكتب الوزير لم يعطَ قانونياً صلاحيات تنفيذية أو موارد بشرية ومالية تخوّله قيادة التحول الرقمي بالقطاع العام. من هنا، كان لا بد من استحداث مكتب وزير الدولة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ليكمل هذا الدور ويحوّله إلى إطار تنفيذي شامل'.

كما شدّد على أنّ 'صلاحيات الوزارات تُحدّد بالقوانين والأنظمة، لا بالاجتهادات. وانطلاقاً من ذلك، أقرّت الحكومة الحالية في بيانها الوزاري بوضوح ضرورة إنشاء وزارة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كخطوة إصلاحية تنظّم هذا القطاع وتضعه على سكة التنفيذ السريع والفعّال، بالتنسيق مع OMSAR وكل الوزارات المعنية.

وأضاف المكتب: 'القول إننا نعمل 'في بلد لا مكننة فيه' تبسيط غير دقيق. فالتحول الرقمي اليوم لا يعني البدء من الصفر، بل القفز مباشرة نحو منظومة رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تختصر الوقت وتتفادى المراحل البيروقراطية التقليدية. من هنا جاء إعداد خطة (2030-2025) LEAP التي ترتكز على:

• تطوير البنية الرقمية، الهوية الرقمية، الدفع الموحّد.

• سنّ القوانين (حماية البيانات، الحقوق الرقمية).

• تمكين المواهب وإعداد الشراكات مع القطاع الخاص والجامعات والاغتراب.

• جذب الاستثمارات وشراكات دولية'.

وأكّد أنّ 'الحكومة الحالية تعمل برؤية موحّدة، والتنسيق قائم بين مكتب وزير الدولة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومكتب وزير الدولة للتنمية الإدارية وسائر الوزارات، والتنسيق يحصل بشكل طبيعي لضمان أن يبقى ملف التحول الرقمي للقطاع العام ضمن إطار مركزي وموحّد يحقق المصلحة الوطنية العليا'، لافتًا إلى أنّ 'التحدي الأساسي ليس على 'ملكية الملف'، بل على خدمة الوطن والمواطنين من خلال تنفيذ التحول الرقمي في القطاع العام وفي الاقتصاد'.