السنيورة: لا بديل عن حصر السلاح بيد الدولة

رأى الرئيس فؤاد السنيورة أن “التطورات الكبرى التي حصلت في العالم وفي المنطقة العربية، من المتغيرات التي سببتها الحرب المجنونة التي تشنها إسرائيل على الإقليم، إلى التطورات التي شهدتها سوريا، إلى جانب متغير أساس في لبنان هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة تتمتع بالثقة وانطلاق عهد جديد تميز بالبيان الوزاري وخطاب القسم الذي ألقاه الرئيس جوزاف عون، كل ذلك يعطي فرصة جديدة للبنان”.

واعتبر أن “هناك رياح مواتية تهب باتجاهنا، ويتوقف علينا كيفية الاستفادة والتقاط هذه الفرصة، وعلى لبنان أن يعيد فعلياً تأكيد المسلمات الأساسية، وهي أهمية أن تستعيد الدولة اللبنانية دورها وسلطتها الكاملة وألا تستمر أية منافسة لها أو سلطة ثانية إلى جانبها”.

وقال: “لا بديل عن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ولا إمكانية لاستعادة ثقة العالم وإخراج البلد من أزمته الاقتصادية ومن الأزمة الجاثمة على صدور اللبنانيين لا سيما في مناطق الجنوب وغيرها من المناطق التي تضررت بشدة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، إلا بسلوك الطريق التي تؤدي إلى استعادة ثقة اللبنانيين بغدهم وثقة الأشقاء والأصدقاء بالدولة اللبنانية”.

وعن موقف “حزب الله” ومدى استعداده لتسليم سلاحه قال: “هناك أمر كبير حصل داخل بيئة حزب الله، وهناك مجموعة لا تزال تمارس الإنكار لما حصل وكأن شيئاً لم يكن، وتعتبر أنها تستطيع إعادة الأمور لما كانت عليه بتمسك الحزب بسلاحه، لكن من الواضح أن هذا الأمر غير ممكن، وأن التوجه العالمي هو للخروج مما يسمى بالازدواجية في السلطة في عدد من الدول”.

وعاد بالذاكرة إلى تاريخ صدور القرار الدولي 1701 في 11 آب 2006 عندما كان رئيساً للحكومة، وقال: “تنفيذه كان يجب أن يبدأ في الـ14 من الشهر نفسه، أي بعد ثلاثة أيام على صدوره، لكن الطرفين المعنيين، إسرائيل و”حزب الله”، لم يلتزما به. القرار الذي صدر عن جلسة لمجلس الوزراء عقدت في السراي الحكومي في الـ22 من آب واتخذ بالإجماع، نص على الالتزام الكامل بالقرار الدولي، وهذا ما لم يحدث، بل جرت محاولة تذاكٍ، وكنت واضحاً في تلك الليلة مع الجميع بأنه من الضروري ألا يكون هناك أي سلاح ثقيل جنوب نهر الليطاني، وكان يفترض بحزب الله أن يلتزم بهذه المسألة وأن يحرج إسرائيل”. ويضيف “ما جرى بعدها أنه جرى الاستهزاء بالقرار، ولجأ أفراد من حزب الله إلى استخدام لغة التخوين، وتم تقزيم ما أنجز، وبدلاً من أن يلتزم لبنان وحزب الله بهذا القرار، علماً أننا كنا حينها في وضع أفضل من الناحيتين السياسية والأمنية، جرت محاولات مستمرة لتهديد عمل القوات الدولية في جنوب لبنان (يونيفيل) وتخوين الفريق السياسي الذي وضع القرار الدولي”.

أضاف: “الذين سخروا منا آنذاك وجدنا أنهم أصبحوا مضطرين عام 2024 إلى القبول باتفاق إذعان، عبر ما يسمى تطبيق التفاهمات الجديدة. تمنعنا عام 2006 عن الالتزام بالقرار 1701، وها نحن اليوم مجبرون وملزمون بتطبيق هذه التفاهمات الجديدة، وكل عملية تأخير ستطول معها حالة المعاناة التي يعيشها اللبنانيون الآن، من استمرار الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس (في الجنوب) إلى الإصرار على استهداف مختلف المناطق اللبنانية، فيما كنا قادرين على تجنب كل هذه الأمور”.

عن معالجة موضوع السلاح عبر الحوار والاستراتيجية الدفاعية، اعتبر أن “التجارب الحوارية السابقة، منذ عام 2006 وحتى الآن، جرى الإخلال والنكوث بها، وبالتالي لم يعد ممكناً الدخول في جولات حوارية جديدة في هذا الشأن. هناك موقف فعلي أعلنه رئيس الجمهورية في خطاب القسم وهناك البيان الوزاري الذي أقر به كل أعضاء الحكومة ونالت الثقة بناء عليه في مجلس النواب، وبالتالي لا يمكن لأي فريق أن يدعي بأنه لم يوافق عليه”.

وتابع: “ليس المطلوب فتح حوار جديد والتفكير باستراتيجية دفاعية أو طرح أفكار جديدة مثل تشكيل ما يسمى بأنصار الجيش، لأن كل هذا لم يعد ممكناً على الإطلاق”.

ودعا “الحكومة الجديدة إلى الاجتهاد من أجل استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمعين الدولي والعربي، وهذا بحسب رأيه لا يحصل من خلال مزيد من العبارات والكلام إنما بالتنفيذ”، مشددا أنه “لا يمكن بعد الآن التذاكي على المجتمع العربي والمجتمع الدولي ولا على اللبنانيين”.

وهل يتخوف أن يتكرر السيناريو نفسه الذي حصل في السابع من أيار؟ أجاب: “لا مصلحة لأحد من اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم بأن يصار إلى اللجوء إلى أي عمل أمني أو تهويلي من أي نوع كان. علينا أن نقر بأن هناك متغيرات حصلت في لبنان، وبأن كل المقولات والحجج التي كانت تعطى لتبرير الاستمرار في حمل السلاح وازدواجية السلطة سقطت. وعلى حزب الله أن يدرك أن هذا الطريق أصبح مسدوداً وأن الاستمرار بالإنكار لا يؤدي إلى أية نتيجة، إنما إلى مزيد من الآلام والأوجاع والمعاناة للبنانيين ولا سيما لبيئة حزب الله”.

ورفض “اللجوء إلى القوة في تأكيد سلطة الدولة”، ودع إلى “اعتماد الأسلوب الواضح والتقدم خطوة خطوة، واستخدام كل العبارات الاحتضانية لمجموع الشعب اللبناني لكن بوضوح وحزم في المواقف”. وقال: “لا يجوز أن تكون هناك ازدواجية في السلطة، لأن ذلك يؤدي في النهاية إلى فرط البلد من جديد”.

ورداً على سؤال عن سحب السلاح الفلسطيني، أجاب: “يجب ألا يكون هناك أي سلاح غير سلاح السلطة الشرعية، لا بيد أي فصيل فلسطيني ولا أي فصيل لبناني. إن اللبنانيين لن يقبلوا بعد اليوم على الإطلاق أن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية بيد أي فريق من اللبنانيين تحت أية ذريعة كانت. إن كل الحجج عن حماية الجنوب وحماية الشيعة واللبنانيين، تؤدي إلى تدمير الدولة اللبنانية والعيش المشترك والصيغة اللبنانية، وهي حجج لم تعد مقبولة”.