جزين أم المعارك وأهلها أمام استحقاق تاريخي: التغيير أو القوقعة

لم تختلف لهجة البيانات اللبنانية - الفلسطينية المشتركة، في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان ولقائه أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام.

لغة واضحة لا تحتاج إلى تحليلات، تشدد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وتمسكها بفرض سيادتها على جميع أراضيها بما فيها المخيمات الفلسطينية وإنهاء كل المظاهر المسلحة والتزام الفلسطينيين بقرارات الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات.

في الواقع، ملفّ السلاح الفلسطيني في لبنان، داخل وخارج المخيمات ليس جديداً، إذ سبق وأقرت طاولة الحوار في العام 2006 عقب خروج قوات الأسد من لبنان، ضرورة تنظيمه وضبطه داخل المخيمات وسحبه من خارجها، لكن القرار سقط عقب «حرب تموز». الجديد هذه المرة في مواقف عباس بحسب مصادر مواكبة، أنها تأتي في ظل تغيرات إقليمية استراتيجية، وتتزامن مع انطلاقة عهد توج العام 2025 بشعار حصرية السلاح.

جدول زمني

تضيف المصادر، إن مواقف عباس العالية السقف، بدت محرجة بالنسبة إلى الدولة اللبنانية، باعتبارها أن سلاح الفصائل التي تنضوي تحت مظلة السلطة الفلسطينية يمكن تسليمه على الفور إلى الدولة، في حين أن سلاح «حركة حماس» التابع لمحور الممانعة، يحتاج إلى قرار جريء من الدولة اللبنانية وحاسم، لا بل إلى آلية تنفيذية تطبيقية على الفور، تمهيداً لتسليم سلاح «حزب الله». وتختم المصادر بالإشارة إلى احتمال أن تكون مواقف عباس العالية السقف، هي السبب في عدم تنظيم مؤتمرات صحافية عقب لقاءاته الرسمية.

مواقف الرئيس عباس، دفعت برئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى مطالبة الحكومة بوضع جدول زمني واضح لا يتعدى الأسابيع القليلة في أول اجتماع لها ومن دون تأخير، لاتخاذ الخطوات العملية اللازمة من أجل جمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وتولّي مسؤولية أمن المخيمات، كما أمن المناطق اللبنانية المحيطة بها، وذلك تحضيراً لجمع السلاح غير الشرعي في لبنان كله، وحلّ التنظيمات العسكرية غير الشرعية.

أورتاغوس عائدة في حزيران

مطلب نزع السلاح المتفلت الذي يعتبر داخلياً بامتياز قبل أن يكون مطلباً دولياً، يبقى تحت مجهر المجتمع الدولي وخصوصاً الولايات المتحدة التي تدفع بالعهد إلى المضي قدماً في مشروع نهوض الدولة. وفي هذا السياق علمت «نداء الوطن»، أن الإدارة الأميركية أبلغت الدولة اللبنانية بأن زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس المقبلة ستكون في النصف الأول من حزيران المقبل من دون تحديد تاريخ نهائي، وسيحضر ملف نزع سلاح «حزب الله» كبند أول على جدول أعمال الزيارة وسط تشدد أميركي في هذا الملف، خصوصاً أن أورتاغوس سبق وأعلنت في «منتدى قطر الاقتصادي» أنه لا يزال هناك الكثير للقيام به داعية السياسيين اللبنانيين إلى اتخاذ قرار.

وترى مصادر، أن التراخي أو التعاطي بدبلوماسية ناعمة في ملف تسليم السلاح، ومراوحة الحوار الثنائي بين بعبدا و «الحزب»، يقدمان للإسرائيلي ذريعة مواصلة استهدافاته اليومية لعناصر «الحزب» ومخازنه في جنوب وشمال الليطاني، وهذا ما فعله الجيش الإسرائيلي باستهدافه بلدتي تول في شمال الليطاني وتولين في جنوب الليطاني ما يؤكد المؤكد أن مخازن «الحزب» لا تزال موجودة.

وفي هذا السياق، علمت «نداء الوطن» أن عدد المراكز التابعة لـ «حزب الله» التي تسلمها الجيش اللبناني شمال الليطاني ستة، تحتوي على أسلحة خفيفة ومتوسطة، وقد جرى تسليمها طوعاً كمبادرة من «الحزب» لإبداء حسن نية وبعضها عثر عليها الجيش.

«شك العلم»

وفيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية عشية الجولة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب، تبقى الأنظار شاخصة إلى جزين التي تعتبر أم المعارك وتحولت معها المنافسة من إنمائية إلى سياسية بامتياز.

وفي هذا السياق تلفت مصادر نيابية لـ «نداء الوطن»، إلى أن المعركة محصورة بين خيارين: خيار يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء من خلال تحالفات هجينة، تعيد هيمنة الرئيس نبيه بري على جزين تمهيداً للانتخابات النيابية، وخيار آخر يرغب في استنهاض البلدة من كبوة الإهمال إلى نهج تغييري، يستكمل حلقات التغيير المتتالية في زحلة وجونيه وجبيل والبوشرية – الجديدة – السد، وبشري وتنورين وشكا... تضيف المصادر، «إن مساعي رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل للانتقام لخساراته المتتالية واعترافه بذلك، تدفعه إلى الإصرار على «شك العلم» مع ما يحمله ذلك من رسائل تحدي للدولة اللبنانية، ووضعه عصي العرقلة في دواليب النفحة التغييرية الحاصلة. وتختم المصادر، أن القرار يبقى رهن خيارات أهالي جزين باختيار النفس التغييري أو البقاء على مسار القوقعة». وفي ظل الدعوات للمشاركة بكثافة في الاستحقاق، لفت نداء رئيس مجلس النواب إلى الجنوبيين للمشاركة الكثيفة في الاقتراع للوائح «التنمية والوفاء»، خاصة في القرى الأمامية لإنتاج مجالسها البلدية والاختيارية وللتأكيد أن هذه القرى لن تكون إلا لبنانية لأهلها ومساحة للحياة وليست أرضاً محروقة وسنعيد إعمارها ولن تكون شريطاً عازلاً مهما غلت التضحيات.

بري وباسيل وخشية اقتراع المغتربين

تشريعياً، وفي ظل «التنغيم» الحاصل على القانون الانتخابي، عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة ناقشت في خلالها اقتراحات القوانين التي لها علاقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والاقتراحات المتعلقة بالانتخابات النيابية والإصلاحات المطلوبة. وتباينت وجهات النظر في ما يتعلق بموضوع الاغتراب.

مصادر مطلعة على مسار الجلسة، رأت تصلباً في تمسك «التيار الوطني الحر» والرئيس نبيه بري و «حزب الله» بالدائرة 16، نظراً إلى هواجسهم من اقتراع المغتربين الذي سيصب لمصلحة «القوات اللبنانية» وحلفائها بعد ذوبان موجة التغيير. وبالتالي تضيف المصادر، من الصعب التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العقد العادي الشهر الجاري، ما يحتم فتح دورة استثنائية لمعالجة ملف المغتربين وإلا سيؤدي التأخير إلى شهر تشرين الأول المقبل، إلى ضعف التسجيل المقبل للمغتربين كما حصل في الانتخابات الماضية.

وفي ما خص ملف التعيينات، علمت «نداء الوطن» أن جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الأسبوع المقبل، ستستكمل ملف تعيينات مجلس الإنماء والإعمار في حال تم الاتفاق على الأسماء. أما بالنسبة إلى «تلفزيون لبنان»، فينتظر عودة وزير الإعلام بول مرقص من الخارج لكي يستفسر عن الآلية، حيث لم يتم إنجاز الاتفاق النهائي على المدير العام (الكاثوليكي) ولا على أعضاء مجلس الإدارة. وختمت المصادر بالإشارة إلى ترحيل هذا البند إلى جلسة لاحقة في حال عدم الوصول إلى اتفاق.