تسوية قانون الانتخاب "لتطيير المادة ١١٢" … هل تسلك طريقها الى التنفيذ؟

كتبت ابتسام شديد في 'الديار':

على الرغم من انطلاق عملية تسجيل المغتربين الراغبين المشاركة في انتخابات ٢٠٢٦ بداية الشهر الحالي، فإن موضوع قانون الانتخاب لا يزال عالقا عند النقطة الأولى نفسها المتعلقة بالمادة ١١٢ من قانون الانتخاب العالقة بين من يريد الغاءها ومن يسعى لبقائها.

فالمنازلة الانتخابية مكملة طريقها في مجلس النواب ولا يوجد كما تقول مصادر نيابية بوادر حلحلة او اتفاق على المسار الذي سيسلكه قانون الانتخاب بعد، فرئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن رفضه إلغاء المادة ١١٢ التي تحصر تصويت المغتربين بستة نواب فقط بدلا من السماح لهم بانتخاب ١٢٨ نائبا، بالمقابل تسعى الأحزاب المسيحية التي تتقدمها القوات والكتائب الى تسوية بخصوص المادة ١١٢ التي تسمح للمغتربين بانتخاب ١٢٨ نائبا وباعتقاد الاحزاب المسيحية ان مخاوف الثنائي الشيعي تكمن في ان اقتراع الاغتراب سيؤدي الى قلب الموازيين الداخلية لغير مصلحته استنادا الى حجم الضغوط الدولية والتبدلات التي طرأت على الساحة الداخلية وفي المنطقة.

من هنا تقول المصادر ان المنازلة الدائرة يقودها الثنائي وتدور حول بقاء القانون على حاله واجراء الانتخابات وفق الآلية التي اعتمدت عام ٢٠١٧ بسبب الضغوط اولا التي تعيق حرية العمل الانتخابي وحشد الناخبين في الخارج فيما يصر حزب القوات على الغاء المادة ١١٢ ويخوض نوابه مواجهة في مجلس النواب الى جانب الأحزاب المسيحية تطالب بمناقشة قانون الانتخاب في الهيئة العامة فيما يستمر رئيس المجلس بمعارضة الموضوع معللا رفضه بالقول ان مناقشة القوانين تتم في اللجنة الفرعية وليس امام الهيئة العامة.

الاشكالية التشريعية وصلت الى حائط مسدود وتقول المصادر ان الامور مفتوحة على حلين، اما الاستمرار في المواجهة التي لا يعرف اذا كانت ستؤدي الى تطيير الانتخابات او توافق الأحزاب الكبرى على تسوية إلغاء المقاعد الستة مما يحتم على المغتربين القدوم الى لبنان للمشاركة في الانتخابات.

وفق المصادر فان تسوية إلغاء المادة ١١٢ تتقدم وبالمحصلة مهما كان شكل التسوية فان انتخابات العام ٢٠٢٦ مفصلية لأنها من جهة ستحدد الأحجام والأوزان التي تتناسب مع المتغيرات والمرحلة المقبلة، كما ان الانتخابات تشكل 'مناسبة' بالنسبة للقوى السياسية تمكنها من فرض حضورها وإعادة تعويم نفسها .

يسعى الثنائي لتطبيق القانون الحالي كما هو اليوم من دون تعديل لانه يريد في معركة ال٢٠٢٦ الحفاظ على 'السكور' النيابي نفسه الذي حققه عام ٢٠٢٢ في ضوء ما يعتبره استهدافا له ومحاولة تحجيمه وتحقيق خرق في الكتلة الشيعية و يرى الثنائي ان قانون الإنتخاب'وضع على قياس أشخاص ولم يراع عدالة التمثيل، بالمقابل ترفض قوى مسيحية تتقدمها القوات تغيير القانون الحالي كونه منحها مقاعد نيابية أكثر وحررها من ضغوط التحالفات في الدوائر المختلطة فاستطاعت القوات ان تحقق تسونامي مسيحي.

مهما كان مصير الكباش الحالي فان حصة ثنائي 'امل وحزب الله' ثابتة كما تؤكد مصادر مطلعة لان الثنائي يمتلك العصب الشيعي الذي زادت حدته بعد الحرب الأخيرة ومع مباشرة قرار حصرية السلاح، لكن وعلى الأرجح ان الثنائي لن يقبل اي تسوية لا تراعي وضعيته الجديدة كون في استحقاق ٢٠٢٦ يخوض معركة الحفاظ على مقاعده النيابية ومنع اي اختراق لحاضنته الشعبية.