الإضرابات تتجدد: القطاع التربوي في مهب الأزمات والمعالجات مستمرة

عادت الإضرابات في القطاع التعليمي إلى الواجهة من جديد، في مشهد بات يتكرر بشكل مقلق، سواء في المدارس الرسمية أو في صفوف الجامعة اللبنانية. فتجددت صرخات العاملين في القطاع التربوي، احتجاجاً على تدهور الأجور، غياب الدعم الكافي، وسوء الأوضاع التعليمية، ما يهدد استقرار العام الدراسي ويضع مستقبل الطلاب في مهب المجهول.

في هذا السياق، توجهت روابط التعليم الرسمي (ثانوي. مهني. أساسي) “إلى الأساتذة والمعلمين بتحية شكر وتقدير على الإلتزام (بالانقطاع عن التعليم) والذي كان بنسبة تفوق 90% ما يقارب الأربعين ألف أستاذ ومعلم؛ وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على الاستياء ورفض الحال المعيشية التي وصلوا إليها”.

وأكدت الروابط في بيان “على الإستمرار في الانقطاع عن التعليم إلى حين وصول المستحقات التي تأخّرت منذ شهر شباط حتى تاريخه”.

أضافت: “كما تدعم الروابط مطالبة وزارة التربية المبادرة في وضع خطة ترمي إلى تقليص المنهج للشهادة الثانوية الرسمية ومراعاة طلاب المناطق المتضرّرة من الحرب الإسرائيلية واشراك رابطة الثانوي في ذلك والمعلمين أصحاب الاختصاص”.

وختمت: “أخيرًا نتمنى من جميع الزملاء الاستمرار في الالتزام بالانقطاع عن التعليم في كل الثانويات والمدارس والمعاهد والمدارس الفنية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والمركز التربوي والمناطق التربوية ووزارة التربية حتى وصول المستحقات إلى حسابات المعلمين والأساتذة”.

من ناحية أخرى، أعلن عضو كتلة 'التنمية والتحرير' النائب اشرف بيضون في تصريح له، بأنه بعد التواصل مع ⁧رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية⁩، وتعاون مشكور من قبل ⁧وزيرة التربية⁩ ريما كرامي ورئيس الجامعة اللبنانية⁩ بسام بدران، أعلنت الهيئة التنفيذية للرابطة تعليق ⁧الإضراب⁩ الحالي بعد تحقيق تقدم في العديد من المطالب.

وزيرة التربية: المرحلة دقيقة

في سياق آخر، تسعى وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي إلى تعزيز جودة التعليم من خلال خطوات عملية تهدف إلى تثبيت أسس الإدارة الرشيدة وتحديث البنية المؤسسية للقطاع التربوي، مع التأكيد على ضرورة إشراك البلديات والسلطات المحلية في دعم المدارس الرسمية، بما يرسّخ مبدأ التعاون والشراكة المستدامة للنهوض بالتعليم الرسمي.

وترأست كرامي، إجتماعًا موسعًا للصندوق الإئتماني للتربية TREF بمشاركة المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق، ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق وممثلة سفارة الإتحاد الأوروبي اليساندرا فيزير وممثل اليونيسف في لبنان أخيل أيار وممثلي الدول الشريكة والمنظمات الدولية وفريق العمل في الوزارة والجهات الشريكة.

ورحبت الوزيرة بالمجتمعين شاكرة لهم وللدول والمنظمات التي يمثلونها “دعم الوزارة من خلال الصندوق، سيما وأن هذا التعاون أثمر لجهة الإستجابة للتحديات المتعاظمة التي نواجهها ولا نزال”، مؤكدة أن “الوزارة تحتاج إلى الدعم الدولي لتلبية أولوياتها ومساعدتها في أداء رسالتها وفي تأمين التعليم الجيد للجميع”.

وأشارت إلى أنّ “المرحلة دقيقة ولا نمتلك ترف الوقت، بل يتوجب علينا أن نتعاون ونتحرك لتأمين التعليم وترسيخ الحوكمة وتطوير الهيكلية المؤسسية، وتحديث البنى التحتية المتعلقة بالرقمنة وتوفير الخدمات الأساسية”.

وتحدثت عن أهمية التواصل مع السلطات المحلية للتعاون في الجهد التربوي، كما ركزت على تقديم التعليم لجميع المستحقين، والتعاون مع الشركاء لتعويض الفاقد التعليمي، والعمل على محو الأمية الرقمية واعتماد التكنولوجيا.

كما شددت على “أهمية توفير الإستقرار للمعلمين وتدريبهم باستمرار وتمهين التعليم وتأهيل المديرين، والعناية بالموارد البشرية العاملة في المدارس على تنوع الإختصاصات”.

وركزت كرامي على “وجود عدد كبير من المدارس المهدمة كلياً والأخرى المحتاجة إلى تدعيم وترميم، والتي تحتاج إلى ورشة كبيرة ومن ثم تجهيزها بالبنى التحتية الرقمية وتوفير التجهيزات والوسائل التربوية” .

ولفتت إلى “أهمية التواصل مع السلطات المحلية لاحتضان المدارس الرسمية والتعاون وبناء الشراكات”.

وتم عرض نظام الصندوق الإئتماني والأموال المتوافرة وأبواب إنفاقها والحاجات الملحوظة مع الإشارة إلى تطور عدد المسجلين في المدارس الرسمية.

كما أكد المتحدثون أهمية توفير التعليم للجميع والحرص على الجودة. وتم التطرق إلى التعليم غير النظامي كمتمم للتعليم النظامي. ودعوا إلى الأخذ في الإعتبار التلامذة الموجودين خارج المدارس.