هدوء حذر على الحدود الشرقية… وتدخّلات دولية لوقف التصعيد

يشهد الوضع عند الحدود الشرقية هدوءًا حذرًا بعد تصاعد الاشتباكات الأخيرة، حيث تعمل الإدارة السّورية الجديدة على تعزيز قبضتها في المناطق الحدودية، ساعيةً إلى تغيير الواقع القائم عبر فرض سيطرتها على المعابر الحدودية، سواء الشرعية أو غير الشرعية، في تأكيد على عدم التنازل عن سيادتها وأمنها.

في المقابل، تواجه هذه التحركات وجودًا قويًا لعشائر بعلبك – الهرمل التي ترفض الاعتراف بالحدود المرسومة، مما يزيد من تعقيد الوضع. وفي ظلّ هذه التطورات، تتوالى المساعي الداخلية والخارجية لوقف التصعيد والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وشهدت الحدود في الأيام الثلاثة الماضية تصعيدًا عنيفًا، حيث أصبح الجانب العسكري عنصرًا أساسيًّا في هذا الصراع. وبدأت القوات السورية فرض سيطرتها على المناطق الحدودية من خلال إنشاء حواجز ونقاط عسكريّة تمتدّ على طول الحدود لأول مرة. في المقابل، لم تبقَ العشائر مكتوفةً، بل بدأت مواجهة ما تعتبره تهديدًا لحقوقها المحلية والاقتصادية لحماية مكتسباتها.

وأدّى ذلك إلى اندلاع اشتباكات دموية بين الطرفين، وتدخّل الجيش اللبناني بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. كما أصدرت قيادة الجيش الأوامر لقواتها المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية للرّد على مصادر النيران التي تُطلق من الأراضي السورية وتستهدف الأراضي اللبنانية.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، مساء أمس، أنّه 'إلحاقًا بالبيان المتعلق بإصدار الأوامر للوحدات العسكرية بالرّد على مصادر النيران التي تُطلق من الأراضي السورية وتستهدف الأراضي اللبنانية، تكرّرت بتاريخه (أمس الأحد) عمليات إطلاق القذائف على مناطق لبنانية محاذية للحدود الشرقية، فيما تُواصل وحدات الجيش الرّد بالأسلحة المناسبة'. أضافت: 'كما تنفّذ تدابير أمنية استثنائية على امتداد هذه الحدود، يتخلّلها تركيز نقاط مراقبة، وتسيير دوريات، وإقامة حواجز ظرفية، وتتابع قيادة الجيش الوضع وتعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للتطورات'.

اتصالات لإنهاء المواجهات

وفيما قالت مصادر مطّلعة لـ'الشرق الأوسط' إنّ هناك اتصالات على أعلى المستويات للتهدئة، لفتت مصادر عسكرية إلى أنه لا يبدو أن هناك قرارًا بوقف إطلاق النار بل هناك قرار بإفراغ القرى الحدودية، مشيرة إلى أنه وبسبب ظروف الطقس تتراجع حدّة الاشتباكات خلال ساعات الليل وتعود لتشتدّ خلال ساعات النهار.

بدورِه، عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساعدة بلاده لإرساء الاستقرار على الحدود السورية ـ اللبنانية. وأفادت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، بأن ماكرون، الذي دعا الرئيس السّوري أحمد الشرع لزيارة باريس، أكد هاتفيًّا لكلّ من الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة نوّاف سلام وقوف فرنسا إلى جانب لبنان عقب إعلان الأخير تشكيل حكومته الجديدة مساء السبت.

وبالإضافة إلى عرضه المساهمة في احتواء الأزمة الناشئة بين القوات السورية الجديدة وعناصر العشائر اللبنانية المنتشرة على جانبي الحدود، بعد إعلان الجيش اللبناني أنه أرسل تعزيزات للمناطق التي تتعرّض لإطلاق قذائف من الجانب السوري، وقام بالرّد على مصادر تلك النيران، شدّد ماكرون على 'أهمية مساهمة جميع الأطراف في تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان'، مطالبًا إسرائيل بـ 'استكمال الانسحاب من الجنوب'.

مطالبة بحماية الحدود

من جهة أخرى، طالب مخاتير قضاء الهرمل، في بيان، 'الدولة والجيش اللبناني بالقيام بمهامهم دفاعًا عن الوطن وحدوده وعن حياة الأهالي وأرزاقهم'، مؤكدين أنّ 'المنطقة الحدودية في الهرمل تتعرّض منذ يومين لقصف مصدره الأراضي السورية طال القرى والمنازل في الأراضي اللبنانية، مما أدّى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى المدنيين'.

في المقابل أكد نائب رئيس بلدية جوار الحشيش الحدودية اللبنانية، علي جهجاه جعفر، لـ'الوكالة الوطنية'، أنّ المواطنين اللبنانيين غادروا منطقة جرماش منذ ثلاثة أيام واتّجهوا إلى داخل الأراضي اللبنانية. والمعارك الجارية حاليًّا تبعد ما بين 10 و15 كيلومترًا عن بلدة جرماش، وهي مناطق لبنانية صافية، ولا تقع ضمن الأراضي السورية. لكن المسلّحين السوريين يستهدفون المناطق اللبنانية في القصر وسهلات الماء والزكبة والميدان ومراح الشعب وقنافد والهوشرية، وهي قرى لبنانية مسكونة، بقصف عشوائي. كذلك تتعرض مراكز الجيش اللبناني فيها للقصف.

وأوضح: 'إنّنا خلف الجيش اللبناني وخلف الدولة اللبنانية، وبعض وسائل الإعلام ينقل الصورة بأن المعارك في جرماش وحولها. لقد كنا في بيوتنا وأرضنا اللبنانية، وهم من حاولوا دخولها وسندافع عنها بكل عزم وقوة'.