إحصاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.. أرقام في خدمة المشاريع!

لعبة الأرقام الفلسطينية في لبنان: بين السياسة والواقع لم تكن لعبة الأرقام الفلسطينية في لبنان يوماً مسألة إحصائية بحتة، بل هي جزء من بورصة سياسية تتحرك صعوداً وهبوطاً وفق المتغيرات والتوجهات المرتبطة بالتحولات الديموغرافية أو بحشد التمويل والمساعدات من الدول المانحة. وعند التطرق إلى أعداد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تظهر تباينات واضحة بين الإحصاءات الرسمية والتقديرات الفعلية، ما يثير تساؤلات عديدة حول الأهداف الكامنة وراء كل رقم يُعلن.

وفقاً للموقع الرسمي لوكالة “الأونروا”، فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان يبلغ 493,201 لاجئ، وهو رقم يعتمد على التسجيلات التاريخية منذ لجوئهم إلى لبنان. غير أن الواقع يشير إلى تناقص ملحوظ في العدد الفعلي خلال العقود الماضية، نتيجة الهجرة لأسباب سياسية وأمنية واقتصادية. بعض المخيمات، مثل شاتيلا وبرج البراجنة، فقدت تدريجياً هويتها الأصلية مع دخول وافدين جدد من جنسيات مختلفة.

في عام 2008، أجرت الجامعة الأميركية في بيروت بالتعاون مع “الأونروا” دراسة كشفت أن العدد الفعلي للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان يتراوح بين 260 و280 ألف لاجئ. وفي عام 2017، أظهرت دراسة أعدتها لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، بالتعاون مع إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن العدد انخفض إلى 174 ألف لاجئ، ما أثار جدلاً واسعاً حول توقيت هذا الإحصاء ودوافعه، كونه الأول من نوعه منذ عام 1948.

التحقق الرقمي.. مشروع بأهداف مزدوجة

في سياق لعبة الأرقام، أطلقت مديرة “الأونروا” في لبنان، دوروثي كلاوس، مشروع التحقق الرقمي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك بالرغم من الاعتراضات الفلسطينية حول أبعاده الأمنية. وأعلنت عبر منصة “X” عن تسجيل 222 ألف لاجئ فلسطيني، بينهم 27 ألفاً من فلسطينيي سوريا. وقد أتاح التطبيق الذكي المستخدم في المشروع إمكانية تسجيل اللاجئين خارج لبنان، فيما امتنع آلاف آخرون عن التسجيل خشية تداعيات أمنية محتملة.

لم يمضِ وقت طويل حتى كشفت “الأونروا” عن مشروع توزيع مساعدات غذائية، حصراً للعائلات المسجلة في التحقق الرقمي، مما طرح تساؤلات حول الهدف الفعلي للمبادرة، وهل كانت مجرد وسيلة لإجراء مسح جديد للاجئين ضمن غطاء إنساني؟

تفاصيل المشروع ومآخذ عليه

المشروع، الذي بلغت تكلفته 6 ملايين دولار بتمويل ألماني، استهدف توزيع حصص غذائية لمرة واحدة فقط على الأشخاص المسجلين في التحقق الرقمي. ولكن عند احتساب قيمة الحصص الموزعة على 222 ألف مستفيد مفترض، يتبين أن المبلغ الفعلي لا يتجاوز 3.5 مليون دولار، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول كيفية إنفاق المبلغ المتبقي.

إلى جانب ذلك، برزت عدة ملاحظات حول المشروع: