حاصباني: ما حدا قابض كلام باسيل وبستاني جد

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أنه لا يمكن لعقل بشري ان يستوعب كيف دُمرت وزارة الطاقة والمياه وإدارتها لمصلحة مستشارين يعملون لدى وزراء يعملون بدورهم لدى مشغليهم ، لافتاً الى ان العونيين يروّجون ان هناك خلافاً معهم حول مقاربة عمل وزارة الطاقة ويسعون الى خلق حضور لهم بالمشاكسة للقول نحن هنا، فيما لا خلاف معهم لأن في لبنان ما حدا قابضهم جد وتضييع وقت الإيحاء ان هناك خلافاً معهم.

وفي مقابلة مع الإعلامية وردة زاخم عبر إذاعة الشرق، شدّد على ان القوات اللبنانية ليست بوارد الدخول بسجال مع التيار الوطني الحر لأن لا كلام جبران باسيل ولا ندى البستاني بيستاهل نوجع راس اللبنانيين فيه.

ورداً على سؤال عن إتهام وزير الطاقة جو الصدي بأنه لم ينجح حتى اليوم، أجاب: لم يمضِ على إستلامه مهامه سوى ستة اشهر في وزارة خضعت لتفكيك ممنّهج وفق نهج متعمّد وهدر مستدام منذ 30 سنة حتى اليوم. الخطوات والإجراءات التي يزرعها اليوم سيحصدها اللبنانيون لاحقاً.

حاصباني لفت الى ان الإصلاح لا يتم بكبسة زر والتغيّرات داخل الإدارة تتطلب دراسة دقيقة وادلة كافية، كي لا تأخذ القرارات اعتباطيا ، مشيراً الى أن الإصلاح يقوم على أربعة أسس: توصيف المهام، تحديد المسؤوليات، الرقابة، والمحاسبة.

وتابع: الإصلاح في 6 اشهر هو نقطة في بحر 30 سنة خربوا فيها الوزارة. الوزير الصّدي يقوم بواجبه ولا يتلهى بالسجالات مع العونيين او غيرهم. فهو:

- نظف الوزارة من السماسرة الذين كانوا يعوقون حصول المواطنين على حقوقهم ما لم يتم دفع الرشاوى لهم.

- عالج ملف الابار وهو وضع حداً للمحسوبية والزبائنية والفساد ويعمل على وضع الية جديدة للآبار بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD والجامعة الأميركية.

- عمد الى وضع حد لتمويل الدولة اللبنانية كهرباء لبنان لشراء الفيول من جيوب المواطنين، فهو صارم في مسألة تسديد ثمن الفيول من جبايات كهرباء لبنان حصرا وليس من اموال المودعين عبر مصرف لبنان والاستدانة من الدولة كما كان يحصل في السابق، في المناسبة كل الشكر لدولة الكويت والعرض الذي قدمته بإعطاء نصف كمية النفط المرسلة مجاناً.

- إنطلق بورشة الإصلاحات بدءاً بتطبيق قانون الكهرباء رقم 462 والذي وضع عام 2002 ولم يطبق منذ ذلك الحين. لقد تمت في السابق محاولة تحريفه ومنع تطبيقه لقطع الطريق على الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتكريس السلطة بيد الوزير.

- انتهى من وضع سلة أسماء مرشحة لرئاسة وعضوية الهيئة الناظمة بناء على الالية المعتمدة من الحكومة وستقر في الجلسة المقبلة لها او التي تليها.

-أجرى تغييرات في الإدارة وإن لم تنشر بالاعلام. ليس اخرها وضع مدير عام مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران بالتصرف جراء ممارسات غير منطقية. حاول بعضهم وصف ذلك بالتطهير، صحيح انه تطهير للوزارة، لكن من الفساد والزبائنية والمحسوبية.

- طالب بتحضير دفتر شروط لإقامة مناقصة على الفيول والتوصل لأفضل الأسعار مع الإشارة الى ان هذه المناقصة لم تحصل منذ العام 2010، اذ كانوا في السابق ينتظرون قبل أيام من انتهاء العقد كي يطرحوا الامر على مجلس الوزراء، ملوحين بشبح العتمة الشاملة ما لم يتم ابرام العقد، فيضعون مجلس الوزراء امام الأمر الواقع وضرورة إجراء العقد بالتراضي لأن لا وقت لوضع دفتر شروط وإجراء مناقصة.

- تواصل مع الدول والشركات العالمية لإنشاء معامل كبيرة حديثة على الغاز او مزارع كبيرة للطاقة الشمسية لتسديد الفجوة بين إنتاج الطاقة حالياً وحجم الحاجة، إذا لا قدرة لمؤسسة كهرباء لبنان ان تؤمن في افضل الأحوال أكثر من ثلث الحاجة. لكن هناك عقبة واحدة واساسية أمام كل ذلك، وهي الوضع السياسي في لبنان وبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها.

وأشار حاصباني الى انه بإنتظار إنشاء هذه المعامل من المهم جداً ان تبدأ مؤسسة كهرباء لبنان بالقيام بواجباتها بشكل صحيح عبر تعزيز الفوترة والجباية، كي ترفع من قدراتها على شراء الفيول، وتالياً زيادة ساعات التغذية وبمكافحة الهدر التقني وغير التقني.

ورداً على سؤال عن أزمة المياه الحالية، أجاب: في سنة شح كالتي يعيشها لبنان، المسؤولية تقع على عاتق من تسلموا الوزارة سابقا ولم يضعوا خططا إحترازية.

أضاف: تحدثوا عن سدود، ولكنها فارغة لانهم أنشأوها بشكل لا تستطيع ان تجمع الماء. انا لست ضد فكرة السدود ولكن ضد الطريقة والتلزيمات التي رافقت إنشاء السدود. اليوم اعطى الوزير توجيهاته كوزير وصاية لمؤسسات المياه لأخذ الخطوات اللازمة للحد من ازمة الشح كما تم إطلاق حملات توعية.

وفي ما يتعلق بسد شبروح وقرار الصدي منع شق الطرق والقيام بنشاطات فيه، قال: سد شبروح إنجز قبل حقبة تولي التيار الوطني الحر لوزارة الطاقة فيما إنجاز هؤلاء الوحيد هو تسخير السد لنشاطات مائية ميكانيكية وتلويث المياه بالمازوت وغيره. وأثبتت دراسات عالمية المخاطر الكبيرة على سلامة المياه في شبروح جراء هكذا أنشطة الى جانب دراسات وتقارير لأجهزة الوزارة ومؤسسات خاصة وضعت منذ سنوات حذرت بدورها من هذه المخاطر ولم يؤخذ بها.

وردا على سؤال، أجاب: يبدو ان النائبة ندى البستاني مصرّة على ان يشرب اهل كسروان مياه ملوثة بغية استفادة بعض المنتفعين ومفاتيحها الانتخابية من أنشطة في السد. وهذا النوع من التلوث لا ينفع تمرير المياه بمنع مفاعيله. هذا موضوع علمي والوزير الصدي اخذ قراره بناء على ذلك وفنّد في بيانه مضمون الدراسات التي إستند عليها وبعضها أجري قبل إستلامه مهامه، ولكن لم يكن اسلافه يأخذون بها، ما هدم مصالح وتنفيعات ضيقة على حساب سلامة المياه وصحة المواطنين.