اقرار اقتراح قانون إنشاء الوكالة الوطنية للتحوّل الرقمي… طوني فرنجيه: تعديلات جوهرية أدخلناها على مشروع القانون تهدف إلى تسهيل حياة المواطنين، محاربة الفساد وزيادة نسبة الشفافية

عقدت اللّجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابيّة المشتركة جلسة مخصصة لدراسة اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء الوكالة الوطنية للتحوّل الرقمي، برئاسة النائب طوني فرنجيه وحضور النواب رازي الحاج، رامي بو حمدان، ألان عون، ياسين ياسين، نقولا الصحناوي وفيصل الصايغ.

كما حضر الجلسة وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي كمال شحادة، مستشار النائب فرنجيه الخبير القانوني المحامي أنطوان فنيانوس، مستشارة الوزير شحادة المحامية نادين شاوي.

النائب فرنجيه

بعد الاجتماع أكّد النائب فرنجيه أنّ ' اللجنة وعلى مدار 5 جلسات متتالية ناقشت اقتراح القانون الرامي إلى تشكيل هيئة وطنية للتحوّل الرقمي، الذي تقدّم به الزميل رازي الحاج، وأقدمت اللجنة على تعديل وتطوير بنود جوهرية وأساسية في الاقتراح توصلاً إلى صيغته النهائية التي تم اقرارها اليوم، ما يمنح مشروع القانون صفة تنفيذية وقدرة على إحداث التحوّل المطلوب والذي يحتاجه لبنان في عالم الرقمنة'.

وتابع 'في عالم التحوّل الرقمي هناك محاولات فردية تقودها كلّ وزارة على حدى، لكن هذه المحاولات وعلى اهميتها لا يمكن أن تضع البلاد على سكة التحوّل الرقمي، من هنا تأتي أهمية مشروع القانون الذي أقريناه والذي بحال تم اقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، نكون قد أصبحنا امام جسم مسؤول وصاحب صلاحية تنفيذية وموازنة لنقل لبنان من مرحلته الحالية الى مرحلة الرقمنة'.

وأضاف النائب فرنجيه 'هذه الصيغة النهائية لمشروع القانون تسمح للوصول الى تحوّل رقمي حقيقي في لبنان، ودخول لبنان عالم الرقمنة ما يمنح المواطن سهولة ومرونة في انجاز المعاملات اليومية الروتينية على اختلافها بالإضافة الى محاربة الفساد وزيادة نسبة الشفافية'.

وختم متوجها 'بالشكر الى كلّ الزملاء النواب وكل القوى السياسية على تعاونها من أجل وضع البلاد على سكة التحوّل الرقمي'، آملاً أن 'ينسحب التعاون الحاصل في اللجنة على كل القطاعات لنتمكن من وضع البلاد على طريق التعافي'.

الوزير شحادة

بدوره أشار وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة إلى أنّ 'ما وصلنا إليه اليوم يمثّل النظرة المشتركة للجان المشتركة في ما يخص إقتراح القانون الذي يهدف الى إنشاء الهيئة اللبنانية للرقمنة'.

وأعتبر أن 'هذا العمل نموذج واضح عن التعاون بين مجلس الوزراء ومجلس النواب واحترام مبدأ فصل السلطات، وهناك إجماع على أن يكون للبنان هيئة وطنية معنية بالرقمنة وعلى ضرورة تحويل الإدارات العامة الى إدارات رقمية تسهّل معاملات المواطنين'.

وقال: 'ما وصلنا إليه اليوم جيد جداً ونتمنى أن يقره المجلس النيابي بأسرع وقت'.