وزير الاتصالات يوقع مذكرة تعاون مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقدم ترتيب مصر 46 مركزًا خلال الثلاثة أعوام الماضية في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، الصادر عن البنك الدولي؛ موضحًا أنه سيجري طرح حوار مجتمعي حول المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي داخل القطاع خلال الفترة المقبلة للاستفادة من آراء الخبراء والمتخصصين.

وأضاف خلال فعاليات «قمة الذكاء الاصطناعي مسيرة مصر نحو أفق جديد» التي استضافتها شركة مايكروسوفت تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قصر عابدين، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وإلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، أنّ محاور الاستراتيجية تستهدف إطلاق المزيد من برامج بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، والاستمرار في بناء منظومات باستخدامه في مختلف المجالات، ونشر الوعي المجتمعي حول هذه التكنولوجيات.

وشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت، بشأن التعاون في إعادة تصور الخدمات والمنصات الرقمية الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز الإنتاجية ومواجهة التحديات المجتمعية، إضافة إلى التعاون في تعزيز الابتكار وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والشراكة في حوكمة الذكاء الاصطناعي وممارساته على النحو الذى يسهم في تسريع ريادة مصر في المجال بالمنطقة.

وفي كلمته خلال القمة؛ أشار إلى إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في 2019، الذي يضم مختلف أجهزة الدولة المعنية بهذا المجال، ووضع أول استراتيجية للذكاء الاصطناعي في مصر تضمنت مجموعة من العناصر بالغة الأهمية؛ مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع «التعليم العالي» لإعداد كوادر بهذا المجال؛ فضلا عن إنشاء مركز الابتكار التطبيقي الذي يستهدف بناء مجموعة من الحلول باستخدام التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتحقيق أثر تنموي ومجتمعي واقتصادي في مختلف المجالات مثل الزرعة والرعاية الصحية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أنّ الوزارة أطلقت في ديسمبر الماضي، منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وهي أول منصة حكومية مصرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تربط شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ تعمل على سد الفجوة المعلوماتية بين مختلف شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين.