خطّة السلام في غزة على طاولة مجلس الأمن

يصوّت مجلس الأمن الدولي، الإثنين، على مشروع قرار أميركي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة.

ودعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا، مجلس الأمن إلى الإسراع بتبني مشروع القرار.

وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان عن دعمها المشترك لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده سريعا.

وأطلق الأميركيون رسميا الأسبوع الفائت مفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي، الذي يضم 15 عضوا بشأن نص يشكل متابعة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحماس، وتأييدا لخطة ترامب.وقالت واشنطن وشركاؤها في البيان: نؤكد أن هذا جهدٌ صادق، وأن الخطة تُوفر مسارا عمليا نحو السلام والاستقرار، ليس بين الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، بل بالنسبة الى المنطقة بأسرها.

يرحب مشروع القرار بإنشاء مجلس السلام، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على ان تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027. ويخوّل القرار الدول الأعضاء تشكيل قوة استقرار دولية موقتة تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة. وعلى عكس المسودات السابقة، يشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

جاء البيان المشترك الصادر في وقت وزّعت روسيا مشروع قرار منافسا على أعضاء مجلس الأمن، لا ينص على إنشاء مجلس سلام أو الانتشار الفوري لقوة دولية في غزة. يرحب المشروع الروسي بالمبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار، لكنه لا يُسمي ترامب.

ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحديد خيارات لتنفيذ بنود خطة السلام وتقديم تقرير على الفور يتناول أيضا إمكانات نشر قوة استقرار دولية في غزة.