قانون هام يُقارب ملفًا شائكًا... والحسم قريبًا!

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

في خطوة تُمهّد لمعالجة واحدة من أكثر الملفات حساسية في المؤسسات الأمنية، تقدّمت اللجان النيابية خطوة إضافية نحو إقرار قانون يعالج ملف فرار العسكريين من قوى الأمن الداخلي.

في هذا الإطار، يرى النائب إبراهيم منيمنة، في حديثٍ لـ'ليبانون ديبايت'، أن 'جلسة الأمس كانت مهمة وحاسمة، حيث بات الموضوع متجهاً إلى الهيئة العامة بعد أن أخذ القانون شكله النهائي، مستنداً إلى ملاحظات وزارة الداخلية ورأي الحكومة، وقد طُرحت خلال الجلسة بعض النقاط الأخيرة، لكن في هذه المرحلة المشروع أصبح في عهدة الهيئة العامة بانتظار تأمين الأصوات اللازمة لإقراره'.

ويشدّد على أن 'هذا القانون يتيح للذين فرّوا من سلك قوى الأمن الداخلي العودة إلى وضعهم الطبيعي، وهو ما يُعتبر خطوة منصفة إلى حدّ كبير مقارنة بالعسكريين الذين بقوا في خدمتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار عدة أمور'.

ويؤكد على 'ضرورة الانضباط في هذا القانون، فالعسكري الذي هرب يخسر نصف تعويضه لقاء أن يفسخ عقده، والذي بقي في الخدمة يأخذ كامل تعويضه، وبالرغم من أن هذا ليس حلاً مثاليًا، لكن نحاول قدر الإمكان إيجاد حل لهذه المشكلة المتفاقمة، مع وجود أكثر من 1050 حالة، ونسعى بقدر المستطاع لأن نكون منصفين مع العناصر التي بقيت، وفي الوقت نفسه، يجب التعامل مع هذه الحالات باعتبارها مسألة إنسانية لا يمكن تجاهلها أو تركها على الوضع الحالي'.