الدولة لن تعود واجهة للحزب!

بدا الامتعاض واضحاً على تعابير وجه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، بعد مقابلة وفد الكتلة رئيس الجمهورية جوزف عون في قصر بعبدا منذ يومين، ولم تنفع معها كل عبارات الملاطفة المصطنعة التي تلفَّظ بها بعد اللقاء، في اخفاء حجم الخلاف الحاصل بين اصرار الدولة على تنفيذ تعهداتها بموجب اتفاق وقف اطلاق النارالذي وافقت عليه لانهاء الحرب بين اسرائيل والحزب في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، لنزع سلاح الحزب، وحصر السلاح بالدولة اللبنانية دون سواها، ورفض الحزب لهذا التوجه، بالرغم من موافقته وتأييده للاتفاق المذكور، كما بيان حكومة الرئيس نواف سلام، الذي يشدد في كل مناسبة على الالتزام بتنفيذ مضمون البيان الوزاري بهذ الخصوص.

كان من المفترض ان يتناول اللقاء مع رئيس الجمهورية، استنادا الى ما تم تداوله مؤخراً مواقف الحزب من طلب الدولة، تسليم ما تبقى من سلاحه، الذي دمرت القوات الاسرائيلية كميات كبيرة منه، بالغارات وعمليات القصف الممنهج، كما صادرت قسماً مماثلاً، في حين صادر الجيش اللبناني وقوات الامم المتحدة مخازن ومستودعات كثيرة ايضا، كما هو معلن في بيانات نشرتها قيادة هذه القوات مؤخراً.

أجوبة حزب الله على طلب الدولة، اعلنها قبل ساعات من اللقاء الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، رافضا تسليم السلاح، لان الحرب مع العدو الاسرائيلي لا تزال مستمرة، ولم تنتهِ بعد، وهناك مناطق لا تزال القوات الاسرائيلية تحتل مناطق استراتيجة بالجنوب كما قال، فيما ساد النقاش، فحوى مبررات رفض تسليم السلاح في هذا الظرف، ومن دون اعطاء جواب قاطع بهذ الخصوص، بالرغم من الحاح الدولة على ذلك،لتسريع خطى انقاذ لبنان واستكمال تحرير الاراضي المحتلة، واعادة انعاش الاقتصاد اللبناني.

يحاول حزب الله في مواقفه الالتفاف على موافقته على اتفاق وقف اطلاق النار، والالتفاف على نصوص نزع سلاحه الواردة في القرار ١٧٠١، بحجج وذرائع باتت معلومة للجميع، وفي مقدمتها بقاء الاحتلال الاسرائيلي في مناطق جنوبية، وتارة ان السلاح هو لدعم الجيش اللبناني في التصدي للاعتداءات الاسرائيلية وغير ذلك، تهرباً من تسليم سلاحه، بعدما بادرت الدولة الى بسط سلطتها ونزع سلاح التنظيمات الفلسطينية الموالية للحزب والنظام السوري السابق في الناعمة والبقاع، بداية، وهي تحضِّر باتجاه باقي المخيمات الفلسطينية قريبا.

جواب الدولة، ان حماية لبنان تقع على مسؤولية الجيش اللبناني وحده، وسلاح الحزب لم يحمِ لبنان في ذروة قوته ولم يحمِ الحزب نفسه، وبالتالي، والحكومة جادة باتصالاتها لاستكمال انسحاب اسرائيل من المناطق التي تحتلها جنوبا، ووقف خروقاتها وعدوانها على لبنان، وليس مسموحا العودة الى الوضع الذي كان قائما قبل اندلاع المواجهة العسكرية بين الحزب واسرائيل قبل السابع من تشرين الاول عام ٢٠٢٣.