من أي دول تستدين أميركا؟

وسط أزمة رفع سقف الدين المشتعلة في أميركا، بين الجمهوريين والديمقراطيين، تعاظمت المخاوف من احتمال تخلف إحدى أعظم القوى الاقتصادية في العالم، عن سداد ديونها المستحقة في الخامس من حزيران المقبل.

كما اتجهت أنظار العالم نحو 'الدولار' وأثيرت التساؤلات، حول إمكانية أن تتأثر أقوى العملات حول العالم.

ليأتي الجواب واضحا من وكالة التصنيف الائتماني العالمية 'موديز' التي أشارت إلى أن 'العملة الأميركية ستحتفظ على الأرجح بموقعها على رأس كل العملات حول العالم على الرغم من كل التحديات'.

وطمأنت الوكالة الشهيرة حاملي الدولار الأميركي في كل أنحاء الكرة الأرضية، ومعهم حاملو العملات المختلفة المرتبطة به، بأن هذه العُملة الخضراء ستظل المهيمنة عالمياً خلال الفترة المقبلة.

5 دول تقبض على الديون!

لكن السؤال البديهي الذي يطرح نفسه في خضم تلك المعمعة، هو الآتي: ما هي الدول التي تحتفظ بأكبر قدر من الديون الأميركية؟

تحتفظ 5 دول بالقدر الأكبر من الدون، تتقدمها الصين واليابان.

إذ على مدار العشرين عامًا الماضية، امتلكت اليابان والصين سندات خزانة أميركية أكثر من أي دولة أجنبية أخرى، وفق موقع USFACT للمعلومات.

فبين عامي 2000 و 2022، ارتفعت حصة اليابان من 534 مليار دولار إلى ما يزيد قليلاً عن تريليون دولار، بينما نمت ملكية الصين من 101 مليار دولار إلى 855 مليار.

علما أنه بين عامي 2004 و 2006 امتلك البلدان ما يقرب من 50٪ من إجمالي ديون الولايات المتحدة المملوكة للأجانب.

لكن تلك النسبة انخفضت لاحقاً مع مرور الوقت، واعتبارًا من عام 2022 سيطرا على ما يقرب من 25٪ من الديون المملوكة للأجانب.

تتقدمها اليابان والصين

وفي المحصلة باتت الدول الخمس التي تمتلك أكبر قدر من الديون الأميركية اعتبارًا من يناير 2023 هي كالتالي:

اليابان (1.1 تريليون دولار) والصين (859 مليار دولار).

أما المملكة المتحدة فتملك (668 مليار دولار) وبلجيكا (331 مليار دولار) ولوكسمبورغ (318 مليار دولار).!

لماذا تشتري الديون؟

ولكن لماذا تشتري تلك الدول الأجنبية ديون الولايات المتحدة؟

لعل أحد أقوى الأسباب التي تجعل المستثمرين الأجانب يشترون سندات الخزانة الأميركية يكمن في أنها تعتبر واحدة من أكثر الأصول أمانًا في العالم.

إذ تلتزم الحكومة الأميركية أياً كان لونها (ديمقراطية أو جمهورية) بسداد الديون في الوقت المناسب، الأمر الذي يعتبر جذابًا بشكل كبير لاسيما في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

في الواقع ، يعد امتلاك الدولار الأميركي على شكل سندات خزانة جزءًا من العديد من السياسات النقدية الأجنبية.

إذ يعتبر الاحتفاظ بمبلغ كبير من الدولارات الأمريكية مفيدًا جدا لأنه عملة مقبولة على نطاق واسع في التجارة والمعاملات الدولية.

كما يمكن أن يوفر امتلاك سندات الخزانة الأمريكية مزايا إضافية مثل تنويع المحفظة، بالإضافة إلى معدل عائد أعلى مقارنة بالسندات الحكومية الأخرى المتاحة في جميع أنحاء العالم!

فهل يمكن أن ينقلب هذا الواقع بفعل الخلاف الحاصل حالياً بين إدارة الرئيس جو بايدن والجمهوريين في مجلس النواب؟!