عبود يُعوِّل على فورة سياحية في موسم الصيف: سنطلق برنامجاً إلكترونياً لمنع الغش والتلاعب بتذاكر السفر

عقدت نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان جمعية عمومية عادية برئاسة رئيس النقابة جان عبود، وحضور أعضاء مجلس النقابة وعدد كبير من الأعضاء، في مركز التدريب والمؤتمرات في مقر شركة طيران الشرق الأوسط.وجرى خلال الجمعية عرض أعمال مجلس النقابة في العام 2024 وأبرز التحديات، كما تمت مناقشة ميزانية النقابة للعام 2025، وتم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس النقابة عن ميزانية العام 2024.

كما جرى التباحث في مختلف التحديات التي واجهت قطاع السياحة والسفر وأبرز البرامج والأعمال التي ستنفذها النقابة في هذه المرحلة والمرحلة اللاحقة في تدعيم أوضاع القطاع وتنشيطه، كما شكلت الجمعية مناسبة للإستماع إلى شكاوى وآراء أعضاء النقابة واقتراحاتهم.

افتتح عبود الجمعية العمومية بكلمة نوّه فيه بشركة طيران الشرق الأوسط، التي صمدت وقاومت التحديات والصعوبات الكبيرة، وكشف ان النقابة بإنتظار إستتباب الأوضاع بشكل نهائي في لبنان، ورفع الدول قرارات منع السفر أو التحذير من السفر الى لبنان، لتفعيل مشاركتها في معارض السياحة الدولية .. ورأى أنه يُعَوِّل كثيراً لتحقيق فورة سياحية في موسم الصيف تعيد أمجاد الماضي الجميل، وأعلن أن النقابة بصدد إطلاق برنامجاً إلكترونياً حديثاً لمنع الغش والتلاعب في قطاع تذاكر السفر، ما يعني أننا اليوم في القطاع سنصبح «صفر غش». ويعتمد البرنامج الجديد على وضع Q R Code صادر من النقابة على كل بطاقة سفر تصدر عن المكاتب المنتسبة للنقابة، كما دعا جميع الشركات الشرعية التي لم تنتسب الى النقابة للإنتساب اليها، كون هذا البرنامج محصوراً بالأعضاء، والهدف منه تعزيز الثقة بالقطاع وأن نصل الى صفر غش.

وكشف عبود عن أنه ومن أجل حماية القطاع من الدخيلين عليه، والحفاظ على رفعة شأن مكاتب السياحة السفر وسمعتها وتعزيز الثقة بالشركات الشرعية، فالنقابة بصدد العمل مع وزارة السياحة على تعديل شروط إعطاء رخص إنشاء مكاتب السياحة والسفر، والبند الأبرز في ذلك، هو رفع قيمة الكفالة المالية، من اجل عدم إستسهال أيٍ كان الدخول والعمل في القطاع.

وتحدثت أمينة سر النقابة رقية حامد فعرضت تقرير عن العام 2024 ركزت فيه على أهمية الانتخابات التي أجرتها النقابة في كانون الأول 2023 والتي أسست لإندفاعة قوية للنقابة على مختلف المستويات، خصوصاً الحضور الفاعل في القطاع السياحي والقطاعات الاقتصادية وكذلك مع الجهات الرسمية بهدف الدفاع عن مصالح القطاع وتطوير أعماله.