اخبار لبنان
موقع كل يوم -يا صور
نشر بتاريخ: ٢٥ نيسان ٢٠٢٥
#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }
×
أفاد مراسل 'ليبانون ديبايت'، اليوم الجمعة، عن مغادرة 240 نازحًا سوريًا من بلدة عرسال في البقاع الشمالي إلى القلمون الغربي عبر معبر الزمراني على الحدود اللبنانية السورية، تحت إشراف الجيش اللبناني وبمؤازرة دورية من المخابرات، وبحضور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ودورية من الأمن العام.
وتعد هذه المرة الأولى التي تغادر فيها هذه الدفعة من النازحين السوريين إلى القلمون الغربي دون أي شروط أو موافقات مسبقة للعودة.
في سياق متصل، وفي خطوة تهدف إلى الحدّ من تدفق المساعدات المالية إلى النازحين السوريين في لبنان، تقدّم أربعة نواب باقتراح قانون عاجل يمنع تحويل الأموال من الخارج إلى السوريين المقيمين في لبنان، بحجّة تخفيف عبء النزوح السوري.
وقال النائب آلان عون، أحد مقدمي الاقتراح، أنّ 'الجزء الأكبر من النزوح السوري في لبنان هو نزوح اقتصادي هدفه الاستفادة من المساعدات الدولية'، مؤكداً أنّ القانون لا يهدف إلى قطع المساعدات عن السوريين، بل تحويلها إلى سوريا 'لتشجيعهم على العودة إلى بلادهم'.
ورأى عون أنّ عودة النازحين إلى بيوتهم، في حال تأمنت لهم التقديمات المالية والاجتماعية في سوريا، تبقى أكثر إنسانية من استمرار وجودهم في مراكز اللجوء التي تفتقر لأبسط المقومات.
بدوره، رأى النائب بلال عبد الله، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، أن القانون يشكّل وسيلة قانونية لتشجيع العودة الآمنة، معتبراً أنه يحفّز المنظمات الدولية على تقديم مساعداتها داخل سوريا وليس في لبنان. ونفى وجود أي خلفية عنصرية وراء الطرح، قائلاً: 'نحن أكثر من واجه التحريض ضد السوريين، لكن لا بد من حلّ حقيقي لملف النزوح الذي بات عبئاً يفوق قدرة لبنان على التحمّل'.
