مجلس الوزراء وافق على خطة معالجة النفايات ويرجئ البتّ بـ«الصرف الصحي»

وافق مجلس الوزراء على خطة معالجة النفايات، مع التشديد على وجوب الإسراع في إتمام الإجراءات اللازمة لتعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.

وطلب المجلس من وزير الطاقة والمياه إعداد الخطوات اللازمة لوضع الخطة بشأن واقع قطاع الصرف الصحي موضع التنفيذ وعرضها في جلسة مقبلة.

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء لمتابعة البحث في جدول أعمال جلستي أمس الأول، حضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، شؤون التنمية الإدارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الإعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين، الصحة العامة ركان ناصر الدين.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وبعد انتهاء الجلسة عند الساعة السادسة أدلى وزير الإعلام بول مرقص بالمعلومات الرسمية الآتية:

«عقد مجلس الوزراء جلسة إضافية له برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وحضور الوزراء في غياب وزيري الصناعة والسياحة، بحث المجلس في موضوعين اثنين خصّصت هذه الجلسة لهما، الموضوع الأول، يتعلق بعرض وزارة الطاقة والمياه الواقع الحالي لقطاع الصرف الصحي والحلول المقترحة، استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدّمه وزير الطاقة والمياه بشأن واقع قطاع الصرف الصحي والذي يتبيّن منه أن المؤسسات العمل الاستثمارية المسؤولة عن قطاع المياه والصرف الصحي تواجه بالطبع التحدّيات على المستوى المؤسسي والتشغيل والمالي، تحدّ من قدراتها على الإدارة الكاملة لشبكات الصرف الصحي مستعرضا لخارطة الطريق الهادفة لتذليل هذه العقبات، بهدف توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام، وبعد المداولة وافق المجلس على خطة عمل الوزارة بشأن قطاع الصرف الصحي، التي عرضها الوزير والهدف إلى تأمين استدامة هذا القطاع من خلال تعزيز قدرات مؤسسات المياه لإدارة مشاريع معالجة الصرف الصحي وضمان توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام، إضافة إلى استكمال مشاريع تأهيل البنى التحتية ومعالجة مياه الصرف الصحي التي سبق أن بوشر بها من أجل تشغيلها على نحو سليم ومنتج، والسعي لتأمين مصادر التمويل اللازم لغير المنجز من تلك المشاريع.

وطلب المجلس إلى الوزير إعداد الخطوات اللازمة لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ وعرضها على مجلس الوزراء.

بالموضوع الثاني المتعلق بمعالجة النفايات وافق المجلس على خطة عمل الوزارة التي عرضتها الوزيرة في الجلسة، مع التشديد على وجوب الإسراع في إتمام الإجراءات اللازمة لتعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.

إضافة إلى العمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة كما والعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون لاسترداد الكلفة في إدارة النفايات الصلبة، وتاليا الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى استرداد المشروع المحال سابقا إلى مجلس النواب سنة 2023، فضلا عن تأمين مصادر التمويل اللازم لا سيما من خلال التنسيق مع الجهات المانحة، لتنفيذ بنود خطة الوزارة خاصة في شقها المتعلق بمشاريع معالجة النفايات.

وقرر المجلس استكمال هذا النقاش المستفيض في جلسة أخرى».

وردّا على سؤال قال: «هناك جزء من الخطة كان موضع توافق بين الجميع، ولكن كانت هناك جملة اعتراضات تقدّم بها وزير العدل وهي بحاجة إلى نقاش مستفيض أكثر بالجلسة المقبلة والتي ستخصص لموضوع معالجة النفايات والاستكمال البحث الذي بدأ».