الرئيس جوزاف عون يؤكد على استقلالية القضاء ويصدر قوانين إصلاحية جديدة

في إطار حرصه على تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة في لبنان، ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا اجتماعاً قضائياً ضم وزير العدل المحامي عادل نصار، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، والمدعين العامين المعيّنين بموجب التشكيلات والمناقلات القضائية الأخيرة، وهم: المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، المدعي العام في بيروت القاضي رجا حاموش، المدعي العام في جبل لبنان القاضي سامي صادر، المدعي العام في الشمال القاضي هاني الحجار، المدعي العام في البقاع القاضي مارسيل حداد، المدعي العام في الجنوب القاضي زاهر حمادة، والمدعية العامة في النبطية القاضية نجاة أبي شقرا.

في مستهل الاجتماع، رحب الرئيس عون بالحاضرين وهنأهم على الثقة التي حظوا بها لتولي هذه المسؤوليات الدقيقة، مشدداً على أن تعيينهم يأتي في لحظة تاريخية دقيقة تتطلب العمل بروح المسؤولية الوطنية العالية. وأكد أن المدعين العامين يحملون أمانة العدالة وتطبيق القانون على الجميع من دون تمييز أو استثناء، داعياً إياهم إلى التمسك بثوابت أساسية، أبرزها أن العدالة هي أساس الملك وأن القانون فوق الجميع، مع الحفاظ على استقلالية القضاء وكرامته، والاقتراب من الناس وهمومهم، والعمل على استعادة ثقة المواطن بالقضاء من خلال الأداء النزيه والشفاف. كما شدد على أن لبنان اليوم في أمسّ الحاجة إلى عدالة حقيقية تحمي كرامة الإنسان وتعيد بناء الثقة بالمؤسسات، مؤكداً دعمه الكامل لكل جهد يُبذل في سبيل الحق.

وفي إطار نشاطه اليوم، استقبل الرئيس عون وزير الزراعة الدكتور نزار هاني والنائب أكرم شهيب، حيث جرى عرض الواقع الزراعي في لبنان والأوضاع الإنمائية والاجتماعية والزراعية في قضاءي عاليه والشوف. كما استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ورجل الأعمال وسام علي النسر، وتم البحث في عمل المديريات التابعة للوزارة، والحركة في مطار رفيق الحريري الدولي، إضافة إلى حركة المرافئ في بيروت والشمال والجنوب.

وعلى صعيد آخر، أصدر الرئيس عون ثلاثة قوانين أقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة، وهي: القانون رقم 23 تاريخ 14/8/2025 المتعلق بإصلاح المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، والقانون رقم 24 تاريخ 14/8/2025 الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 5/6/2025 بشأن الإيجارات للأماكن غير السكنية، والقانون رقم 25 تاريخ 14/8/2025 المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته بشأن تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة.