العين شاخصة على مناقشة خطة الجيش في مجلس الوزراء

منذ جلستي الثلاثاء والخميس الماضيتين، لم تهدأ الإعتراضات بحق الحكومة ورئيسها القاضي نواف سلام وذهب بعض المعترضين على القرارات الصادرة عن هاتين الجلستين الى شن حملة ضد سلام وإلى تنفيذ تحركات على الارض تحت عنوان رفض تسليم السلاح.

تجلت مظاهر الإعتراض في انتشار الدراجات النارية في بعض مناطق الضاحية الجنوبية والجنوب، وبدت متفاوتة بين يوم واخر، انما من دون شك عكست رفضا لما تقرر.

وكلما اقترب موعد تقديم خطة الجيش بشأن حصر السلاح بيد الدولة، كلما اندفع المعترضون الى التعبير عن رأيهم في مقاربة بند السلاح، ولا يبدو ان هناك رغبة في ان تتطور الأمور او ان تفلت بشكل دراماتيكي، وفي الوقت نفسه ليست هناك من بوادر حوار بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقيادة حزب الله، مع العلم ان هناك مساعي تُبذل من اجل ترتيب الأمور وعدم حصول قطيعة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ومن هناك جاء تحرك مستشار رئيس الجمهورية اندريه رحال الذي أظهر جدية في التعاطي في عدد من الملفات ونجح في معظم المهمات التي اوكل بها.

فهل ان الامور متروكة من دون معالجة؟ وكيف سيتم تفادي مفاعيل جلسة مناقشة خطة الجيش منذ الآن؟

ترى مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» ان ما من توقعات بحصول توتر كبير على الأرض او تصادم انما موجة الاعتراضات سترتفع،وقد يظهر ذلك مع الزيارة المرتقبة للموفد الأميركي توماس باراك الذي سينقل الجواب الإسرائيلي حول الورقة التي بحوزته وتعتبر ان بقاء الأمور على ما هي عليه لا يشكل محور الرفض الإسرائيلي بسبب حرية تحركه، في حين بدأ حزب الله يشعر بتضييق الخناق عليه علما ان الستاتيكو السابق كان يريح الحزب، قائلة انه قد تكون هناك مناخات متشنجة لاسيما عند مناقشة خطة الجيش في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون الى عدم تصوير الامور وكأن الجيش في مواجهة مع حزب الله، مع العلم ان الجيش ينفذ مهمات وفق آلية وقف اطلاق النار.

وتفيد هذه المصادر انه منذ صدور القرار في مجلس الوزراء لم يسجل حوار جديد بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحزب الله او بين الحزب ورئيس الحكومة نواف سلام، وهناك معطيات تفيد ان جلسة مناقشة خطة الجيش سيشارك فيها الوزراء الشيعة الذين سيعلنون موقفا عندما تقتضي الظروف ذلك، مؤكدة ان هذه الجلسة قد يشارك فيها قائد الجيش العماد رودولف هيكل ومن يستدعي حضوره لاسيما ان هناك تفاصيل تستدعي مناقشتها،فهي تضم مراحل بشأن تسليم السلاح وهناك من الوزراء قد يستفسر عنها، لافتة الى ان القرار النهائي يعود الى الحكومة.

وتعرب عن اعتقادها انه الى حين انعقاد هذه الجلسة التي تُعدُّ إستكمالا للجلستين السابقتين، ستنشط الإتصالات في سياق انجاز القرار النهائي حول ترتيبات نزع السلاح بما يتطلب ذلك من إجراءات وتواريخ ، وتشير الى انه من الطبيعي السؤال عن كيفية التطبيق،وهل ان حزب الله سيقبل بهذه القرارات وهل هناك من مشهد محدد ينتظر الحكومة بفعل رفض تسليم السلاح، وهذا السيناريو لا يزال غير واضح لكنه مطروح وفي الوقت عينه هناك اسئلة تتصل بحصار الحزب وكيفية طمأنته وتحقيق الانسحاب الاسرائيلي وعودة الأسرى.

لا يبدو ان الوضع ما بعد إقرار مبدأ حصرية السلاح في افضل حالاته لأن ثمة غموضا يلف المراحل المقبلة وسط إصرار رسمي ان لا عودة الى الوراء..