الحكومة اللبنانية تُرجئ الحسم... والأنظار نحو تقرير اللجنة الوزارية

أرجأ مجلس الوزراء اللبناني مرة جديدة، حسم موضوع الخلاف حول اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة، أسبوعاً إضافياً عبر إحالته مجدداً إلى اللجنة الوزارية للبحث به، على أن تنظر الحكومة في الجلسة المقبلة في تقرير اللجنة ليبنى عندها على الشيء مقتضاه، بحسب ما أشارت إليه مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط».

وقالت: «عندها سيتم اتخاذ القرار المناسب في مجلس الوزراء وفق الخيارات القانونية المتاحة أمامها، ومنها إحالة المشروع إلى البرلمان ورمي الكرة مجدداً في كرة رئيسه» نبيه بري.

وبينما جدد كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، خلال الجلسة، التأكيد على حرصهما لإجراء الانتخابات في موعدها (مايو «أيار» المقبل) وعلى حق المغتربين في الاقتراع، وفق ما نقل عنهما وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الجلسة، علّق الرئيس عون على فقدان نصاب جلسة البرلمان الثلاثاء، معتبراً أن «الأمر رغم أنه عمل ديمقراطي، لكن مصلحة البلد فوق كل اعتبار وتقتضي تفعيل عمل مؤسسات الدولة، ولا يجب على أحد أن يقاطع، فضلاً عن أن الأمر لا يعطي صورة حسنة عن لبنان».

لجنة وزاريةوبعد انتهاء الجلسة، أعلن الوزير مرقص أنه «جرى الاتفاق على أن تنظر الحكومة في الجلسة المقبلة في تقرير واضح تعطيه اللجنة المولجة متابعة قانون الانتخاب»، كما «تشكيل لجنة وزارية لإيجاد آلية لتمويل إعادة الإعمار والمتضررين من انفجار المرفأ والحرب الإسرائيلية».

واتخذت الحكومة قراراً بأن يترأس نائب رئيس الحكومة طارق متري اللجنة الوزارية التي كانت قد شكّلت سابقاً وقدّمت تقريراً قبل أسابيع أكدت خلاله وجود تحديات تواجه تطبيق القانون وانتخاب المغتربين لستة نواب موزعين على القارات.

وبذلك تصبح اللجنة تضم، إضافة إلى متري، وزراء الداخلية أحمد الحجار، والخارجية يوسف رجي، والعمل محمد حيدر، والإعلام بول مرقص، والعدل عادل نصار، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة.

وبعد الجلسة كتب وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة عبر منصة «إكس»: «خلال جلسة مجلس الوزراء، طالبنا بضمّ المتضررين في انفجار المرفأ إلى آلية تعويض المتضررين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة وشكّلت لجنة وزارية لهذا الغرض».

وسبق جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في بعبدا، اجتماع بين الرئيسين عون وسلام خُصّص لبحث الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والاقتصادية قبيل انطلاق أعمال المجلس. وبحث في جدول أعمال من 14 بنداً، أبرزها مشاريع القوانين المتعلقة بطلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، وطلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل المادة 84 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب.

وشمل جدول الأعمال أيضاً طلب الموافقة على آلية تحديد ودفع المساعدة عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء الحرب الإسرائيلية، بالإضافة إلى تعيينات مختلفة، وبحث عدد من الأمور الطارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وأثناء دخوله إلى الجلسة، ردّ وزير الداخلية أحمد الحجار على سؤال حول الخلاف بشأن الانتخابات النيابية، قائلاً: «النقاش السياسي حول الانتخابات النيابية محتدم، ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأنا بصفتي وزيراً للداخلية أخذنا قراراً بإجراء الانتخابات في موعدها».

وأضاف: «نحن لا نزال ضمن المهل المقبولة للانتخابات النيابية، وأي تعديلات تطرأ يمكن لنا أن نأخذها بعين الاعتبار، وستجري الانتخابات في موعدها».

«كباش» متوقعوبعد خطوة الحكومة هذه، تتجه الأنظار إلى ما سينتهي إليه تقرير اللجنة الذي سيعرض الأسبوع المقبل على طاولة مجلس الوزراء، حيث من المتوقع أن تشهد الجلسة «كباشاً» بين الوزراء، انطلاقاً من الخلاف في مقاربة الموضوع.

وتنقسم الكتل النيابية الممثلة كذلك في الحكومة، بين من يرفض تعديل القانون الذي ينص على تخصيص 6 مقاعد للمنتشرين؛ وهي «حركة أمل» و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» من جهة، مقابل حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» و«اللقاء الديمقراطي» وعدد من النواب المستقلين ونواب التغيير من جهة أخرى، الذين تقدم عدد منهم باقتراحات لتعديل المادة التي عدّلت لمرة واحدة لوقف العمل بها في انتخابات عام 2022، وانتخب بموجبها المغتربون 128 نائباً، على أن يجري العمل بها في انتخابات عام 2026.

مع العلم أنه وانطلاقاً من تقرير اللجنة الوزارية، كان قد تحدث أيضاً رئيس الجمهورية عن معوقات تطبيق القانون الحالي، مشيراً إلى «الصعوبات في تحقيق الاقتراع لممثلين عن القارات الست من الناحيتين التقنية والتنفيذية التي تحول دون تمكن وزارة الداخلية من تحقيق هذا النوع من الاقتراع».

وكانت «الأكثرية النيابية» أفقدت الجلسة نصابها، اعتراضاً على رفض رئيس البرلمان نبيه بري إدراج اقتراح قدمه عدد من النواب لتعديل المادة 112 من قانون الانتخابات النيابية.

ما بعد التقريروفي رد على سؤال عما إذا كان مجلس النواب ملزماً بإقرار مشروع القانون في حال تمت إحالته من الحكومة، قال مرقص: «نحن لا نلزم مجلس النواب، هناك فصل سلطات، إنما الحكومة لديها مخارج قانونية بإمكانها المساعدة، بالطريقة التي يطرح فيها المشروع، ولن أفصح عن ذلك؛ لأنه يعود إلى الحكومة، ولن أستبق مقرراتها. هناك آلية سريعة تتعاون فيها مع المجلس النيابي في سبيل الوصول إلى الحل الملائم؛ حرصاً منها على حقوق غير المقيمين».

وذكّر مرقص بأن الحكومة أكدت في وقت سابق، ومن خلال وزير الداخلية إلى مجلس النواب، أن «هناك بعض الأحكام في قانون الانتخاب الحالي يتعذر تطبيقها، والأحكام المذكورة علق العمل بها سابقاً... لذلك نحن ننكب على الخيارات القانونية المناسبة».

وفي هذا الإطار، يتوقّع الوزير السابق، ونقيب محامي طرابلس السابق، رشيد درباس، أنّ تشهد الحكومة خلافاً بين الأفرقاء على خلفية انقساماتهم تجاه هذا القانون، مذكراً بأن دور الحكومة أن تقدم مشاريع قوانين لإقرارها من البرلمان، مرجّحاً أن يتم التوصل إلى تسوية تقضي بأن تختار الحكومة معالجة الإشكاليات الخلافية عبر تعليق العمل ببعض المواد المرتبطة بانتخاب النواب الستة الممثلين للمغتربين ومسألة الـ«ميغاسنتر»، إضافة إلى البطاقة الانتخابية الممغنطة.

من جهته، يؤكد الخبير الدستوري سعيد مالك لـ«الشرق الأوسط» أنه «في حال أحيل مشروع القانون من الحكومة إلى البرلمان على رئيسه أن يضعه على جدول أول جلسة تشريعية، عملاً بأحكام المادة 109 من النظام، لكن ما يحصل أن الرئيس بري يرفض ذلك»، مؤكداً «على رئيس البرلمان أن يعمل على تسهيل عمل الحكومة بالمشاركة في تسهيل التشريع عملاً بأحكام المادة 18 من الدستور، لكن بري يتعنت بموقفه لعدم طرحه على الهيئة العامة».

المجموعات الاغترابية تواصل معركتهاوكانت «المجموعات الاغترابية اللبنانية» أكدت مواصلة معركتها السياسية والدبلوماسية للمطالبة باعتماد مبدأ الاقتراع الكامل لجميع النواب الـ128 حسب دوائرهم الانتخابية.

وقالت، في بيان لها: «نظراً لما يشكله الاقتراع من ضمانة للاستمرار في ممارسة حقوق المغتربين السياسية بشكل فعّال، تتطلّع المجموعات الاغترابية لجلسة مجلس الوزراء الأربعاء، متأملة أن يقر مجلس الوزراء مشروع قانون يلغي المقاعد الستة ويضمن حق المغتربين في الاقتراع في مكان قيدهم، بما يضمن المساواة الدستورية والمشاركة الشاملة والفاعلة لمليون ومائة ألف لبناني في الخارج».

وشدّدت على أنّ «حصر اقتراع غير المقيمين بستة مقاعد يحرمهم من التأثير الفعلي في الحياة السياسية»، مذكرة بأنها «تعاونت مع عدد من النواب لصياغة اقتراح قانون يلغي هذا التمييز، غير أنه لم يقر بعد، مما يضاعف الحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان مشاركة عادلة للمغتربين».

وأبدت استعدادها للتعاون مع السفارات اللبنانية كافة لضمان مشاركة شفافة في الانتخابات المقبلة.