مجلس الوزراء اللبناني يقر سلسلة تعيينات ويناقش قانون الانتخاب

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة القاضي نواف سلام والوزراء سلسلة تعيينات شملت إدارة التبغ والتنباك والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية والموارد المائية وستنظر الحكومة في جلستها المقبلة في تقرير سترفعه اللجنة المولجة بقانون الانتخاب والتي أضيف إليها نائب رئيس مجلس الوزراء ليرأسها وذلك في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه علق الرئيس عون على مسألة عدم تأمين النصاب في مجلس النواب معتبراً أن مصلحة البلد فوق كل اعتبار وتقتضي تفعيل عمل مؤسسات الدولة ولا يجب على أحد أن يقاطع فضلاً عن أن الأمر لا يعطي صورة حسنة عن لبنان وأشار الرئيس سلام إلى الجريمة الأليمة التي أدت إلى مقتل الشاب إيليو أبو حنا مؤكداً أن السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل داخل المخيمات الفلسطينية يشكل خطراً على الاستقرار وأمن أهالي لبنان مشدداً على وجوب استكمال عملية تسليم السلاح كما أكد الرئيس عون أن المؤتمرات التي تشهدها بيروت على الصعد الإعلامية والصناعية والرياضية وغيرها تشكل دليل خير على لبنان داعياً إلى استمرار انعقادها لتعزيز الانتعاش الاقتصادي أقر مجلس الوزراء عدداً من البنود منها تكليف اللجنة الوزارية المختصة بإعادة النظر في تقدير الأضرار والمساعدة فيها جراء العدوان الإسرائيلي بعد ٨/١٠/٢٠٢٣ إضافة إلى أضرار انفجار مرفأ بيروت كما تم تعيين عماد عدنان البساط عضواً في إدارة التبغ والتنباك وتم تعيين حسان خالد ضنّاوي رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية مع أعضاء غير متفرغين وهم يوسف معوض ديما خليل حسين إبراهيم توما هانيا الشهال ميشال كبه وعبد المجيد عبد الرحمن الرافعي وتم تعيين طانيوس عقل مديراً عاماً للموارد المائية كما تم الاتفاق على دراسة تقرير اللجنة المكلفة بقانون الانتخاب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ورفع تقريرها في مهلة أسبوع شدد مجلس الوزراء على ضرورة التعاون بين السلطات في ما يتعلق بقانون الانتخاب وحفظ حقوق جميع الناخبين مع التأكيد على أن الحكومة تعمل ضمن حدود صلاحياتها الدستورية والتشريعية لضمان الحلول المناسبة والسريعة وتناول الحوار بين الوزير مرقص والصحافيين مسؤوليات الانتخابات والمصير التشريعي للبطاقة الممغنطة وكيفية ضمان حقوق الناخبين غير المقيمين مؤكداً أن الحكومة تحرص على اقتراع غير المقيمين ووضع مهلة أسبوع لاتخاذ القرار المناسب بما يحفظ حقوق الجميع