اللبنانيون يقودون سياراتهم بلا رخص بسبب "تعقيدات إدارية"

جاء في 'الشرق الأوسط':

تشهد مراكز تسجيل السيارات في لبنان أزمة منذ أشهر، بفعل النقص الحاد في دفاتر السوق (رخص القيادة) ودفاتر تسجيل السيارات، ما أدَّى إلى شلل في معاملات شراء وبيع السيارات ونقل الملكية، وسط غياب أي توضيح رسمي أو حلول مرتقبة.

وألزمت الأزمة الإدارية المتواصلة منذ أشهر لبنانيين كثيرين على قيادة سياراتهم بلا وثائق ملكية، وبلا رخص قيادة. قال سائق سيارة أجرة يتعاقد مع شركة «أوبر» لـ«الشرق الأوسط» إنه اضطر لتسجيل سيارته القديمة في الشركة، في حين يعمل هو بالسيارة الجديدة، لأنه لم يتمكن من الحصول على بطاقة تسجيل السيارة الجديدة، وهو ما يجعل العديد من الزبائن يلغون طلباتهم.

أما العاجزون عن الحصول على رخصة قيادة سيارات، فأوجدت لهم الدولة حلّاً مؤقتاً، إذ يخضعون لفحوص قيادة السيارات، وبعد اجتياز الامتحان، يحملون ورقة ممهورة من دوائر رسمية تابعة لوزارة الداخلية، تُثبت أنهم خضعوا للاختبارات ونجحوا بها، بانتظار أن تُحل قضية استخراج دفاتر سوق رسمية، في وقت ينتظر آخرون لأشهر طويلة، قبل أن يتمكنوا من الخضوع للاختبارات.

أزمة مستمرة منذ أشهر

وترتبط الأزمة بعدم توفر دفاتر السوق ودفاتر تسجيل السيارات منذ أشهر، على ضوء تأخير رسمي في الاتفاق مع الشركة التي تتولى المهمة، أو التعاقد مع بديل عنها، ما يُعرقل معاملات المواطنين، ويُجبرهم على الانتظار أو المراجعة المتكررة دون جدوى.

وأكد مخلّص معاملات يعمل في مصلحة تسجيل السيارات لـ«الشرق الأوسط»: «أن الناس تتوافد يوميّاً إلى مراكز التسجيل، خصوصاً إلى مركز الدكوانة، لتسأل: هل وصلت الدفاتر؟ لكن الجواب دائماً نفسه: ما في شيء». ويضيف: «المواطنون محقّون في غضبهم، ونحن مخلّصي المعاملات في الواجهة، نتلقى هذا الضغط رغم أن السبب خارج عن إرادتنا وإرادة الموظفين».

رخص قيادة السيارات

وأوضح أن المشكلة تشمل رخص قيادة الآليات لكل الفئات، سواء الجديدة أو التجديدات، إضافة إلى دفاتر الميكانيك الخاصة بتسجيل السيارات الجديدة أو نقل الملكية، وأنّ الإثبات الوحيد الذي يحصل عليه المواطن هو إيصال الدفع.

ولفت إلى أن «الأزمة لا تقتصر على بيروت أو جبل لبنان، بل تمتد إلى كل المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب، وهو ما جعل المواطنين والمخلّصين يدخلون في دوامة من المطاردة اليومية والانتظار المفتوح، دون أي توضيح رسمي حول موعد حل الأزمة أو الجهات المسؤولة عن هذا التقصير».

وأشار إلى أن «هناك شركة خاصة تتولّى طباعة هذه الدفاتر، ويبدو أن الخلل في هذا الجانب التقني، لكن النتيجة واحدة: معاملات متوقفة، وخسائر كبيرة للتجار والمواطنين والدولة على حدٍّ سواء».

ونقل مطالب اللبنانيين لإيجاد «حل سريع، إذ إنّ توقّف إصدار دفاتر السوق ودفاتر الميكانيك يُشكّل عملياً شللاً كاملاً في قطاع تسجيل السيارات، ما ينعكس سلباً على حركة المبيعات، وعلى الدورة الاقتصادية، وعلى إيرادات الدولة من الرسوم. لا يجوز أن تستمر هذه الفوضى في مرفق حيوي يقصده يومياً آلاف المواطنين».

جهود وزارة الداخلية

وأكَّدت مصادر مسؤولة في وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» متابعة الوزارة من كثب ملف دفاتر السوق وتسجيل السيارات، مشيرة إلى وجود جهود متواصلة لتجاوز العقبات التقنية والإدارية التي أدّت إلى تعطيل بعض المعاملات.

وأوضحت المصادر أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، مؤكدة حرصها على إعادة سير المعاملات بأسرع وقت ممكن؛ حفاظاً على مصالح المواطنين وتسهيل معاملاتهم.

تفاصيل مالية

وفي تطور جديد، كشف المحامي علي عباس، المتابع لملف دفاتر السوق وتسجيل السيارات، عن تفاصيل مالية تتعلّق بالشركة المشغلة التي لا تزال تدير ملف تسجيل السيارات رغم توقف العمل الفعلي.

وقال عباس لـ«الشرق الأوسط»: «الشركة تقاضت مبلغاً يصل إلى 8 ملايين دولار في شهر أيلول 2024 وحده، إضافة إلى مليون ونصف مليون دولار منذ مدة قصيرة، وبالتالي فإن سبب توقفها عن العمل بحجة عدم حصولها على مستحقاتها من الدولة اللبنانية غير مبرر».

وأشار إلى أن «هذه الأموال صرفت رغم توقف العمليات وتأخر تقديم الخدمات، في حين تتذرع الشركة بعدم تسلم مستحقاتها بوصفها سبباً لتعطيل المعاملات»، مضيفاً أن «العقد الأصلي المبرم عام 2015 انتهى في 2023، لكن تم تمديده استناداً إلى أعذار غير مقنعة، مثل تداعيات جائحة (كورونا)، دون فتح مناقصة جديدة أو شفافية في الإجراءات».

وفيما تعذّر تواصل «الشرق الأوسط» مع الشركة، طالب عباس الجهات المعنية «بوقف هذا العبث المالي والإداري، وإجراء تحقيق شفاف للكشف عن كيفية صرف هذه المبالغ الكبيرة دون إنجاز فعلي، خصوصاً أن المواطنين يعانون من تعطل معاملات تسجيل السيارات وانعدام الخدمات».

فرملة سوق بيع السيارات

وانعكست هذه الأزمة على سوق بيع السيارات في لبنان، التي تعاني من تبعات اقتصادية تهدد استمراريتها. وقال نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة في لبنان، وليد فرنسيس، لـ«الشرق الأوسط»: «قطاع السيارات يعيش حالة شلل شبه تام منذ أكثر من 8 أشهر، نتيجة تعطّل مرافق حيوية مرتبطة مباشرة بعملية تسجيل السيارات ونقل ملكيتها».

وأوضح أن «الخلل لا يكمن في مؤسسات الدولة، بل في تعطيل شركات خاصة تتولى تنفيذ مهام أساسية مرتبطة بالإدارة العامة، ما يشلّ مرفقاً عامّاً، ويؤثر سلباً على المواطنين وخزينة الدولة على حد سواء».

وتابع: «نحن أمام واقع عبثي، إذ إن مؤسسات خاصة تتولى مهام تقنية، مثل طبع دفاتر السوق أو تجهيز المستندات البيومترية، عندما تتوقف عن العمل لأي سبب، تُشلّ معها مرافق الدولة».

وأكد أن الانعكاسات كارثية، قائلاً: «هناك نحو 3 آلاف معرض سيارات مستعملة في لبنان، توقف أكثر من نصفها عن العمل، والمبيعات تراجعت بنسبة تقارب 50 في المائة. المواطن الذي يريد شراء سيارة لا يمكنه تسجيلها أو إثبات ملكيتها، ودفاتر السوق غير متوفرة منذ أشهر، ما دفع شباباً في عمر 18 و19 عاماً للانتظار لأشهر دون الحصول على رخصة قيادة».

وشدد على أن الجمود «لا يطول المعارض فحسب، بل يضرب الدورة الاقتصادية في البلد، ويمنع دخول الرسوم إلى خزينة الدولة، إذ إن كل سيارة تُباع تمر عبر مسار إداري رسمي تُجنى منه أموال لصالح الدولة. وعندما تتعطل هذه الدورة، يتأثر الجميع: المواطن، والتاجر، والدولة».

وختم فرنسيس بدعوة وزارة الداخلية إلى التدخل السريع، قائلاً: «لا يجوز أن تبقى مؤسسة خاصة تتحكم في مرفق عام، وتمنع الدولة من أداء دورها. المطلوب حل جذري يضمن استمرار الخدمات العامة بمعزل عن مزاج الشركات أو إضراباتها».