الانتخابات النيابية.. بين سندان الإجراء ومطرقة التأجيل!

كتبت ديانا غسطين في 'سفير الشمال'

يبدو أن أزمة سياسية جديدة بدأت تلوح في الأفق عنوانها “تأجيل الانتخابات النيابية”، المفترض اجراؤها في شهر ايار ٢٠٢٦، في ظل انقسام عامودي يسود حول هذا الموضوع، وقد بدأت معالمها تتظهر عبر تطيير نصاب الجلسة التشريعية في الامس والهرج والمرج اللذين ترافقا معها. فما دستورية هذا التأجيل ان حصل؟..

الجدير ذكره ان مجلس النواب، ومنذ اتفاق الطائف في العام ١٩٨٩، مدد لنفسه ٣ مرات هي:

– ٣١ ايار ٢٠١٣، بسبب الظروف الامنية آنذاك.

– ٥ تشرين الثاني ٢٠١٤، اعتبر المجلس النيابي ان الوضع في البلد غير مستقر وجرى التمديد على هذا الاساس.

– ١٤ حزيران ٢٠١٧، لاسباب تقنية وتتعلق بالقدرة على استكمال التجهيزات اللوجيستية للانتخابات.

اشارة الى ان قانون الانتخابات الحالي والصادر في العام ٢٠١٧، قد قسّم لبنان الى ١٥ دائرة انتخابية على اساس النسبية مع اعطاء المغتربين حقهم في الاقتراع.

الى ذلك، وفيما صدحت بعض المواقف السياسية بأن الكفة تميل نحو تأجيل الاستحقاق الانتخابي، داعية الى ضرورة التعاطي مع هذا الموضوع كأمر واقع.

وكما بات معلوماً، فإن الاشكالية اليوم تتمحور حول آلية اقتراع المغتربين. فبحسب المواد ١١٢، ١٢١، و١٢٢ من القانون الساري المفعول، من المفترض ان تضاف الى الـ١٢٨ مقعداً نيابياً ٦ مقاعد مخصصة للمغتربين، غير ان هذا البند اثار جدلاً بين القوى السياسية حول ضرورة تطبيقه او عدمها خاصة وانه تم تأجيل العمل به في انتخابات سنة ٢٠٢٢.

على صعيد متصل، اكد وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار التزام وزارته بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، على أساس القانون الساري المفعول. موضحاً أن آلية تسجيل المغتربين قد انجزت بالتنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ومن المفترض ان تنطلق عملية التسجيل فور عودة رجي من الخارج.

وفي السياق، لفت الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك الى انه “من الثابت والاكيد ان مجلس النواب ليس بإستطاعته تشريع التمديد لنفسه، سيما وانه ليست هناك من اسباب مبررة”. مشيراً الى ان “المجلس الدستوري وبأكثر من قرار، ومنها القرار ٧/٢٠١٤ الصادر بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٤ اقر بدورية الانتخاب واعتبر انها مبدأ دستوري لا يمكن الطعن به على الاطلاق.

وتابع: “إن ربط إجراء الانتخابات بالاتفاق على قانون جديد أو على تعديل للقانون الحالي أمر غير جائز لا قانوناً ولا دستوراً.

وبالتالي فإن أي محاولة تمديد للمجلس النيابي بواسطة قانون يصدر عن المجلس عينه سيكون عرضة للطعن امام المجلس الدستوري لعدم دستوريته”.

الخبير الدستوري قال انه لا سيناريو امامنا اليوم سوى “اجراء الانتخابات، وكل تخلف عن هذا الموجب يعتبر ضرباً للديمقراطية، التي لا تقوم الا على المحاسبة التي بدورها لا تحصل الا في صناديق الاقتراع”.

اذاً، بين سندان اجراء الإنتخابات ومطرقة تأجيلها، تتأرجح البلاد بين تكريس الديمقراطية وضربها عبر حرمان المواطنين المقيمين والمغتربين من حقهم في الاقتراع. في وقت لا تملك السلطة السياسية ترف الوقت لاتخاذ قرار إجراء الانتخابات كون مهلة تسجيل المغتربين تنتهي مع نهاية شهر تشرين الثاني المقبل. فهل ستنجح الحكومة في امتحان الانتخابات ام سيكون التأجيل سيد الموقف؟..