سلام: السلاح بيد الدولة فقط

شدد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال لقائه وفد نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي على أنّ حصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية الرسمية هو قرار ثابت للحكومة منذ اتفاق الطائف عام 1989، مؤكداً أنّ الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك والشرطة البلدية هي الجهات الوحيدة المخوّلة بحمل السلاح. وأوضح أنّ خطة الجيش لتنفيذ هذا القرار دخلت حيّز التنفيذ منذ 5 آب، مع متابعة شهرية من مجلس الوزراء، نافياً وجود أي تدخلات أو ضغوط في هذا المسار.

وفي ملف الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، أكد سلام أنّ لا حصرية لأي شركة، لافتاً إلى أنّ الحكومة تتفاوض مع عدة مزوّدين مثل 'يوروسات' و'عربسات' إلى جانب 'ستارلينك'، استناداً إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات.

أما في ما يتعلق بورقة براك، فأوضح أنّ الحكومة وافقت على أهدافها لا على النص الكامل، مشدداً على أنها تتضمن وقف الأعمال العدائية، الانسحاب الإسرائيلي الكامل، إعادة الإعمار، وعودة الأسرى. وكشف أنّه طالب السفير براك بالضغط لتحقيق هذه المطالب، خصوصاً الانسحاب من النقاط الخمس المحتلة.

وأشار سلام إلى أنّ التعافي الاقتصادي والاستثمار مرتبطان بالاستقرار الأمني، ما يجعل حصر السلاح بيد الدولة أولوية. وفي الشأن الانتخابي، دعا اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل للاقتراع، موضحاً أنّ البحث مستمر حول ما إذا كانت المقاعد المخصصة لهم ستبقى مستقلة أو تُدمج في الدوائر الانتخابية الداخلية.

وعن الميثاقية، أكد سلام أنّها تقوم على الشراكة الإسلامية – المسيحية وفق الدستور، نافياً أن يكون اعتراض وزراء من طائفة معينة سبباً لعرقلة عمل الحكومة.