اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ١٣ أب ٢٠٢٥
عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، في قاعة المسرح، اجتماعا مفتوحا مع نحو أربعين مديرة ومديرا، في إطار التواصل المباشر مع مديري المدارس والثانويات الرسمية والتركيز على أهمية دورهم في التحضير لانطلاقة العام الدراسي الجديد.
ورحبت الوزير كرامي بالمجتمعين، مؤكدة 'الدور المميز الذي يمكن أن يلعبه المديرون المؤهلون والمتفانون في إنجاح المدرسة'، وأشارت إلى 'الشراكة الطبيعية القائمة والأساسية مع المدير لانطلاقة العام الدراسي'، ودعتهم إلى 'القيام بأفضل ما لديهم لإنجاح السنة الدراسية'.
واعربت الوزيرة كرامي عن ارتياحها 'لسماع مطالب المديرين وهي معبرة عن حالات مشابهة في المناطق كافة'، وأكدت العمل مع الإدارة في الوزارة على 'ترسيخ استعمال المكننة بصورة أوسع وتعميمها، سيما وأن الوزارة قطعت شوطا في هذا المجال'، وأشارت إلى ان 'الأهالي الذين شكوا من بداية العام الدراسي في أيلول، أو نقلوا أولادهم إلى مدارس خاصة، قد التزموا بكل قوانينها وانظمتها في المواعيد المحددة. لذا يجب أن تبدأ المدارس الرسمية حيث يمكنها ذلك لكي نتيح لأكبر عدد ممكن من المتعلمين أن يستفيدوا من أكبر عدد من أيام التدريس الفعلي'.
ولفتت إلى أنه 'في العالم هناك تحديات كبرى لفصل الموضوع الإداري عن المسؤوليات المالية للمدير'، مشيرة إلى أننا في لبنان 'نعمل بظروف تمويل غير مستقرة وغير اعتيادية، ونسعى باستمرار ليكون مصدر تمويلنا واحدا ومن الموازنة العامة'.
وأشارت كرامي إلى أن 'دور الناظر غير محدد في أدبياتنا الراهنة لكن في العالم هو نائب المدير، أما تأمين دم جديد للهيئة التعليمية فهو من ضمن التخطيط القائم بالتنسيق مع المؤسسات الدستورية'.
ولفتت الى أننا 'نعمل بكل قوانا مع الإدارة وفريق العمل في ظل ظروف استثنائية. إذ أننا نخرج من سنة خانقة بعد الإعتداءات الإسرائيلية ووجود مدارس مهدمة كليا وأخرى تحتاج إلى الصيانة أو الترميم، يضاف إليها المدارس التي تحتاج إيجاراتها إلى تسويات'.
وشجعت الوزيرة كرامي المجتمع ببلدياته ومؤسساته والمجتمع المدني الناشط، على 'احتضان المدارس الرسمية لأن التربية مسؤولية مشتركة، وهناك هامش لقبول الهبات من المجتمع ومن أصحاب الأيادي البيض الذين يدعمون المدارس من دون شروط'.
واشارت إلى أن الحكومة 'تبنت موضوع الرقمنة والمكننة الإدارية، وتقدمنا بطلب للحصول على منحة لتمويل المكننة، ونحن نسير في هذا المسار توفيرا للوقت والجهد'.
وفي موضوع تعليم الأولاد الوافدين من سوريا، خصوصا اللبنانيين الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية كافية، أشارت كرامي إلى أن 'هذا الأمر تتم مناقشته على أعلى المستويات ولسنا بغافلين عنه'.
كما تحدثت عن صدور قرار 'دمج صندوق المدرسة وصندوق مجلس الأهل'، وأكدت العمل على 'إنجاز المناقلات قبل بدء العام الدراسي وكذلك البت بالتعاقد'.
من جهة ثانية، استقبلت الوزيرة كرامي النائب إدغار طرابلسي مع وفد من بلدية المنصورية، وتمت متابعة القضايا التربوية العائدة لمدارس المنطقة.
ثم استقبلت النائب أسعد درغام واطلعت منه على الحاجات التربوية لمنطقة عكار وسبل تلبيتها.
واستقبلت النائب إيهاب حمادة والنائب رائد برو، وتمت مناقشة العديد من القضايا التربوية وخصوصا إيجاد الحلول لمتابعة تعليم الطلاب اللبنانيين العائدين من سوريا وتسريع معادلاتهم وتسجيلهم.
ثم استقبلت الوزيرة كرامي منتخب لبنان المدرسي المشارك في الدورة العربية المدرسية للعبة الريشة الطائرة التي ستقام في الأردن بين 17 و27 آب الحالي بمشاركة 12 دولة عربية، وذلك في حضور رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والكشفية في الوزارة الدكتور مازن قبيسي.
ورحبت الوزيرة كرامي بالمنتخب الذي يضم 15 شخصا من الذكور والإناث، وعبرت عن افتخارها بـ'الجهود التي بذلوها في التدريبات التي تتم بمعدل ستة ايام أسبوعيا'، واعتبرت انهم 'وجه لبنان المشرق الذي يرفع إسم الوطن عاليا في الرياضة المدرسية وفي كل الميادين'، واكدت أن 'لبنان العلم والثقافة والتكنولوجيا والرياضة والإبداع هو الذي نعمل على إعداده'، وهنأت الوحدة الرياضية والكشفية على نشاطها'، مشيرة إلى ان 'البطولات المدرسية هي مصنع الأبطال والمنتخبات'.
ثم ترأست الوزيرة كرامي الإجتماع الدوري لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والمستشارين والخبراء، في حضور نقيب المهندسين فادي حنا لوجود ملفات تتعلق بمهنة الهندسة.
وتم في بداية الجلسة طرح موضوع الطلاب اللبنانيين الذين كانوا يدرسون في سوريا وخصوصا في الجامعات السورية وغادروا فجأة ولم يحملوا معهم الوثائق الجامعية التي تثبت دراستهم، ويبلغ عددهم نحو 280 طالبا جامعيا، وناقش المجتمعون كيفية السماح لهم بالإنضمام الى الجامعات في لبنان لاستكمال مسارهم الدراسي.
وطرح المجلس الموضوع من جوانبه الأكاديمية والقانونية كافة، وتم التوافق على 'تحديد منصة تستقبل ملفات ومعلومات محددة عن كل طالب وما يمكن أن يتوافر لديه من اوراق، ليصار إلى فرز الداتا وتحديد أنواع النواقص والحالات وسنوات الدراسة المنفذة، بهدف إيجاد حلول استثنائية بتوصية من مجلس التعليم العالي الذي قرر تشكيل لجنة مصغرة لصوغ اقتراح لطرح قانوني يتم رفعه إلى مجلس الوزراء او إلى مجلس النواب'.
ثم درس المجتمعون جدول الأعمال وتم اتخاذ التوصيات المناسبة في شأن كل ملف.