"النشرة": لبنان ينتظر الضمانات الاميركية للسير بحصر السلاح… ولقاء بري وبن فرحان ايجابي

تزدحم الاجندة اللبنانية بلقاءات محورها: ملف سلاح '​حزب الله​'. لا يوجد خلاف لبناني جوهري بين المسؤولين اللبنانيين حول ضرورة الحل وتجنيب البلد حرباً جديدة مع إسرائيل، وتطبيق شعار حصرية السلاح. لكن المشكلة تكمن في عنوان اساسي يطالب به 'حزب الله' ويعبّر عنه رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ امام الوفود الدولية: ما هي الضمانات للبنان؟ من يُجبر اسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان؟ من يضمن الاّ تكرر تل ابيب اعتداءاتها او تنفّذ اغتيالات؟ هل ستلتزم اسرائيل بوقف خروقاتها للسيادة اللبنانية؟

لا يطرح بري تلك العناوين لخدمة حزب او مكون طائفي، بل يصرّ على الضمانات، لحفظ امن واستقرار لبنان.

ومن هنا تقول مصادر مطلعة ل 'النشرة' ان الأصوات التي ترتفع داخلياً، لفرض تسليم السلاح من دون الحصول على ضمانات، لا تخدم السيادة والامن والمصلحة اللبنانية، لكن المسؤولين اللبنانيين منسجمون بشأن موضوع حصرية السلاح. وهو ما أظهرته اللقاءات التي حصلت بين رئيسي الجمهورية جوزاف عون و مجلس النواب نبيه بري، وآخرها منذ يومين، ثم بين عون و رئيس الحكومة نواف سلام.

وعلمت 'النشرة' ان المسؤولين اللبنانيين تداولوا مع الموفد السعودي ​يزيد بن فرحان​ بشأن الطرح الاميركي والضمانات اللبنانية المطلوبة من واشنطن تحديداً، حيث أظهر بن فرحان تأييد بلاده لضرورة الحل، لما سيعقبه من تداعيات ايجابية على لبنان في الإعمار والنهوض الاقتصادي. كما افادت معلومات 'النشرة' ان لقاء بري وبن فرحان الذي استمر اكثر من ساعة كان ايجابياً، حيث تبدي المملكة العربية السعودية استعدادها الكامل لمؤازرة اللبنانيين، لكنها تدعوهم إلى القبول بالمقترح الاميركي والتعاطي بإيجابية مع ما سيحمله السفير الاميركي توم برّاك إلى بيروت بعد يومين. ويأتي الكلام السعودي من باب الحث وليس التحذير، لتجنيب لبنان مخاطر محتملة في حال رفض الطروحات الاميركية بشأن السلاح.

وبحسب المعلومات، فإن بن فرحان سمع من برّي موضوع الضمانات اللبنانية المطلوبة، وسط اجواء جيدة سادت بين رئيس مجلس النواب والأمير السعودي.

واذا كان من الصعب الجزم بشأن تجاوب الاميركيين من عدمه، حول الضمانات المطلوبة، فإن مطّلعين قالوا للنشرة ان المؤشرات تفيد ان منسوب الايجابية لا يزال متقدماً، بإنتظار ما سيقوله الاميركيون رداً على الرد اللبناني، الذي يتمحور حول الالتزام بتنفيذ ما ورد في خطاب القسم ومضمون البيان الوزاري بشأن حصرية السلاح، مع طلب الضمانات المذكورة.