اخبار لبنان
موقع كل يوم -المرده
نشر بتاريخ: ٥ تموز ٢٠٢٥
عقد مستأجرو المحلات والمؤسسات التحارية والخدماتية في بعلبك، لقاء مع النائبين غازي زعيتر وينال صلح، في قاعة أوتيل كنعان، للمطالبة بتعديل قانون إيجار الأماكن غير السكنية، بحضور رئيس نقاية أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع محمد حسن كنعان، رئيس نقابة الفنانين التشكيليين والحرفيين في البقاع عامر الحاج حسن، رئيس جمعية تجار بعلبك نصري عثمان ومخاتير وحشد من تجار المدينة.
استهل اللقاء بمداخلات وجهت الشكر لرئيس مجلس النواب نبيه بري ولنواب كتلتي 'التنمية والتحرير' و'الوفاء للمقاومة' لتقديمهم الطعن بالقانون لدى المجلس الدستوري، مطالبة ب'إنصاف التجار الذين دفعوا ما يعرف بالخلو عند استئجار محلاتهم، وكان يعادل قيمة المحل آنذاك، فمن غير المقبول أن يطلب من المستأجر الذي أمضى عشرات السنين إخلاء المأجور بشكل تعسفي بعد أن دفع جنى عمره أو باع أرضه لشراء خلو المحل'.
وشارك في المداخلات وتقديم الاقتراحات كل من: ربيع الشل، محمد كنعان، نصري عثمان، المهندس عمر صلح، المختار خليل طه، جعفر عثمان، وخالد المير.
زعيتر
وتحدث النائب زعيتر، فقال: 'لقاؤنا اليوم لا يعني أننا ضد المالكين، نحب أن نستمع إلى الطرفين، للوصول إلى قواسم مشتركة لتعديل الخلل في مواد القانون رقم 12 الذي وقعه رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية في حزيران 2025، وتحقيق الإنصاف للفريقين صاحب الملك والمستأجر، وهذا القانون ليس مناطقيا أو طائفيا، بل هو موضوع وطني على مستوى كل لبنان'.
وأضاف: 'بعد المداولات، رفعنا اقتراح قانون لتعديل قانون إيجار الأماكن غير السكنية، تمت دراسته في لجنة الإدارة والعدل، وبالطبع الاقتراح لم ينصف المستأجر، ولا يرضي المالك، ولكننا حاولنا تضييق الفجوة قدر الإمكان بين الطرفين، وقد وعد دولة الرئيس نبيه بري بوضع اقتراح القانون على جدول أعمال الهيئة العامة في الجلسة التشريعية المقبلة'.
صلح
بدوره، قال النائب صلح: 'القانون النافذ الذي طعنا به أمام المجلس الدستوري فيه غبن كبير للمستأجر، أما اقتراح القانون الذي من المنتظر أن يناقش في الجلسة العامة المقبلة فمن شأنه تخفيف الغبن اللاحق بالمستأجر، وتقليص الهوة بين فريقي العقد المالك والمستأجر، ولكنه قد لا يكون القانون المثالي المنصف. ولا بد من التوصل إلى صيغة تساهم في استقرار السلم الأهلي، واستقرار النشاط التجاري والاقتصادي والاجتماعي'.