اخبار لبنان
موقع كل يوم -يا صور
نشر بتاريخ: ١٣ شباط ٢٠٢٥
#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }
×
تعقد لجنة صياغة البيان الوزاري اجتماعها الثاني في السراي الحكومي اليوم برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، ومن المتوقع أن تنهي عملها في أقرب وقت، والذي قد لا يتعدى بداية الأسبوع المقبل، وفقًا لمصادر مطلعة.
ولا تخفي المصادر أن الرئيس سلام استبق الاجتماع الأول بإعداد صيغة للبيان لا تحتاج سوى إلى مناقشة صريحة، بعدما حاول القفز فوق اللغم المتعلق بثلاثية 'جيش، شعب، مقاومة'، بإعتماده الفقرة التي استند إليها في ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على الحق الطبيعي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الدفاع عن نفسها إذا ما تعرضت لاعتداء من قوة مسلحة، من دون إسقاط ما ورد في خطاب القسم بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، وتطبيق القرارات الدولية ومنها القرار 1701.
وحاول سلام في الصيغة التي يعتقد أنها ستنال موافقة جميع الأطراف أن يستند في كثير من التعهدات التي سيتضمنها البيان إلى خطاب القسم، بعد اتفاق على هذا الأمر مع رئيس الجمهورية.
وسيركز البيان، وفقًا لما تتضمنه الصيغة، على العمل لإيجاد حلول لموضوع الودائع وتعزيز الأمن ومنع التهريب، بالإضافة إلى إقرار ما يُسمى بالإصلاحات المالية التي تمكّن لبنان من النهوض الاقتصادي والمالي.
وتلفت المصادر إلى أن هناك تناغمًا يسيطر على أجواء اللجنة، لا سيما أن الخطوط العريضة للبيان ترضي الجميع في مقاربتها للملفات الأمنية والإصلاحية.
لكنها لا تستبعد أن يلاقي البيان اعتراضًا من قوى سياسية ستمتنع حتما من خلال نوابها عن منح الحكومة الثقة، ولذلك لا يستبعد أن لا يتجاوز عدد النواب الذين يمنحونها الثقة أكثر من 75 نائبًا.
