افتتاحية "الديار": رصاص «إسرائيل» على «اليونيفل»… رسالة ناريّة لإسكات شهود الإنتهاكات

في تطور خطير عند الحدود الجنوبية، استهدف جيش العدو الاسرائيلي مرة جديدة يوم أمس، قوات «اليونيفل» الدولية، وذلك بعد يومين من اتهام هذه القوات «تل أبيب» ببناء جدار داخل الأراضي اللبنانية ، و»انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولسيادة لبنان»، بما بدا أنه محاولة لـ «تأديب» هذه القوات، ومنعها من رفع الصوت بموضوع الانتهاكات المتواصلة للسيادة اللبنانية.

يذكر ان العلاقة بين الطرفين اتسمت منذ فترة بالتوتر والتصعيد، بعدما بدا واضحا أن العدو الاسرائيلي يسعى للتوسع في الأراضي اللبنانية، بغياب أي حسيب أو رقيب. لذلك ضغطت «تل أبيب» الصيف الماضي لانهاء ولاية هذه القوات، لكنها لم تنجح بذلك، وتم التفاهم دوليا على أن تنتهي هذه الولاية نهاية العام 2026.

اطلاق نار على «اليونيفيل»

وأعلنت «قوّة الأمم المتحدة في بيان أن «دبّابة «ميركافا» تابعة «للجيش الإسرائيلي» أطلقت النّار على قوّات حفظ السّلام التابعة لليونيفيل، قرب موقع أقامته «إسرائيل» داخل الأراضي اللّبنانيّة»، مشيرةً إلى أنّ «طلقات رشّاشة ثقيلة أصابت قوّات حفظ السّلام على بُعد حوالي خمسة أمتار، وكان الجنود يسيرون على الأقدام، واضطرّوا للاحتماء في المنطقة».

وأوضحت أنّه «عبر قنوات الاتصال التابعة لليونيفيل، طلب جنود حفظ السّلام من «الجيش الإسرائيلي» وقف إطلاق النّار، وتمكّنوا من المغادرة بأمان بعد ثلاثين دقيقة، عندما انسحبت دبّابة الميركافا إلى داخل موقع «الجيش الإسرائيلي»، لافتةً إلى أنّ «لحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى».

ووصفت»اليونيفيل» هذا الحادث بـ «الانتهاك الخطير لقرار مجلس الأمن رقم 1701»، مجدّدةً مناشدة «الجيش الإسرائيلي» بـ»وقف أي أعمال عدوانيّة أو هجمات تستهدف قوات حفظ السّلام أو بالقرب منها، الّتي تعمل على دعم جهود العودة إلى الاستقرار، الّذي تقول كل من «إسرائيل» ولبنان سعيهما لتحقيقه».

الجيش: تصعيد خطير يستلزم تحرّكاً سريعاً

بدورها، اعتبرت قيادة الجيش اللبناني أن «العدو الإسرائيلي يصرّ على انتهاكاته للسيادة اللبنانية، مسببا زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلا استكمال انتشار الجيش في الجنوب، وآخر هذه الاعتداءات المدانة استهدافه دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل بتاريخ 16 /11 /2025». واكدت قيادة الجيش أنها «تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة على وضع حد للانتهاكات والخروقات المتواصلة من جانب العدو الإسرائيلي، التي تستلزم تحركا فوريا كونها تمثل تصعيدا خطيرا».

«اسرائيل تبرّر كالعادة

وكعادته، تحدث جيش الاحتلال عن خطأ أدى لاستهداف العناصر الدوليين. فقال المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي أنه «تم رصد شخصيْن مشتبه بهما في محيط الحمامص جنوبي لبنان، حيث قامت قواتنا بإطلاق نار تحذيري لابعادهما، فابتعدا عن المنطقة دون وقوع إصابات»، لافتا الى أنه «بعد فحص الحادث تبيّن أن المشتبه بهما هما جنديان من قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل)، كانا يقومان بدورية في الميدان، وقد جرى تصنيفهما كمشتبه بهما، بسبب سوء الأحوال الجوية والحادث قيد التحقيق».

واذ أكد أدرعي أن «جيش الدفاع يطلق النار بشكل متعمد باتجاه جنود اليونيفيل، وأن الموضوع يُعالج عبر قنوات التنسيق العسكرية الرسمية»، قال إنه «سيواصل العمل لإزالة أي تهديد يستهدف دولة إسرائيل».

وتأتي هذه التطورات بعيد طلب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، تكليف بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة، رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الامن الدولي ضد «إسرائيل»، لاقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية الجنوبية، يتخطى الخط الأزرق، الذي تم رسمه بعد الانسحاب الإسرائيلي في العام 2000.

«رسالة اسرائيلية» بـ«النار»

ونبّهت مصادر رسمية من خطورة التطورات جنوبا، لافتة الى أن «اسرائيل تسعى للتوسع في الأراضي اللبنانية، معتمدة سياسة القضم التدريجي». وأضافت لـ «الديار»:»بدل أن تبدأ بالانسحاب من النقاط المحتلة، ها هي تحتل مزيدا من الاراضي اللبنانية».

واعتبرت المصادر ان «استهداف اليونيفل هدفه توجيه رسالة بالنار لهذه القوات، بأنه ممنوع عليها رفع الصوت باتجاه الانتهاكات الاسرائيلية، والا ستنال نصيبها من الاعتداءات».

مواقف تصعيدية لحزب الله

في هذا الوقت، وفيما يتصاعد الحصار المالي المفروض على حزب الله، بعد التعميم الأخير لمصرف لبنان والحديث عن تعاميم جديدة، خرج عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض بمواقف عالية السقف، اعتبر فيها أنه «من النتائج المباشرة والسريعة، لزيارة الوفد الأميركي إلى بيروت، الإجراءات الإضافية التي أقرها المجلس المركزي لمصرف لبنان، والتي تفرض على كل لبناني ان يجري تحويلاً يساوي أو يتجاور الف دولار، ان يقدم معلومات تفصيلية تغطي كل جوانب حياته ، من عمله ومصادر رزقه ومنزله وإنفاقه وهاتفه وأملاكه وكيفية تصرفه بماله»، وأضاف:»من حقنا أن نتساءل عن مقدار هذا الإمتثال من قبل السلطات المالية والنقدية اللبنانية، وبالأخص المصرف المركزي الذي بلغ حد الخضوع والإستسلام الكاملين، واللذين لا يبقيان على أثرٍ لسيادة ولا لكرامة وطنية، ويهددان الإستقرار والمصالح اللبنانية بصورة مباشرة».

واعتبر فياض أنه «إذا وضعنا هذه الإجراءات في سياق التعميمات السابقة، الصادرة عن المصرف المركزي وهيئة التحقيق الخاصة، وما يتم تحضيره من تعاميم وقرارات إضافية وقرارات وزير العدل اللبناني، فإن ذلك يعني ان لبنان دخل في مرحلة الإستباحة الكاملة، التي تجرِّد المواطنين اللبنانيين من حقوقهم وحريتهم، وتهدد سبل معيشتهم، وتجعل حياة شريحة أساسية منهم جحيماً لا يطاق».

وشدد على أن «المسؤولية الوطنية ومراعاة المصالح الوطنية، تملي على المصرف المركزي والسلطات الأخرى، التفتيش عن السبل التي تحمي تلك المصالح، والإجتهاد في الوسائل التي تؤازر المواطنين اللبنانيين، في مواجهة منظومة الإجراءات والعقوبات الأميركية، بدل الجموح والمبالغة والإستزلام ، وتأدية دور الملكي أكثر من الملك إسترضاءً للخارج، وطعناً في شريحة واسعة من الشعب اللبناني».

وتساءل:»ألم يفكّر هؤلاء في مخاطر الإحتقان الإجتماعي الذي تنتجه هكذا إجراءات وممارسات نقدية ومالية، وتأثيراته المباشرة على الإستقرار الداخلي، وعلى مسار التعافي والإصلاح الذي يعدون به اللبنانيين؟ ووفق أي معيار وطني أو أخلاقي أو مصلحي يتم رسم هذه السياسات والإجراءات، التي أقفلت النظام المصرفي في وجه هذه الشريحة من أفراد ومؤسسات ومستشفيات ومدارس، ثم تجري ملاحقتهم إلى أدنى التفاصيل التي يتدبرون عبرها شؤون أحوالهم ومعيشتهم»؟ وخلُص فياض الى أن «ما يجري يضع البلد على عتبة مرحلة خطيرة، لا تقل خطورة عن تأثيرات الإغتيالات والتدمير والتهجير التي يتعرض لها».

وبحسب مصادر مطلعة على جو الحزب فإن «الاجراءات الأخيرة التي اتخذها المصرف المركزي، وتلك التي يُعد لها تهدد بادخال البلد في مرحلة من عدم الاستقرار»، مؤكدة لـ «الديار» أن «سياسة امتصاص الضربات والصدمات قاربت نهايتها، لأنه في نهاية المطاف فان المقاومة وشعبها لا يمكن أن تقف متفرجة على محاولة الاطباق عليها».

ونبهت المصادر من «تحويل المشكل من لبناني- «اسرائيلي» الى مشكل لبناني- لبناني»، معتبرة أن «هذا ما يريده العدو ويسعى اليه».

اتهامات لـ «القوات» بالتسلح

كذلك، كان لافتا بالأمس خروج عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي لانتقاد حزب «القوات» ورئيسه من دون أن يسميه. اذ قال إن «هناك رئيس حزب لبناني وبكل وقاحة ، يطالب بنزح سلاح حزب الله باعتباره حزبا من الأحزاب اللبنانية، ولكن هو نفسه قاتل الجيش اللبناني وقتل من أبناء كل الطوائف، وقتل زعماء السُنة، وزعماء الموارنة، كما أن مستودعات هذا الحزب مدججة بالسلاح الأميركي، الذي يصله يومياً وبكافة الأنواع»، مشدداً على أن «الولايات المتحدة الأميركية تعزز هذه المستودعات، وتضغط بكل ما تستطيع لنزع سلاح المقاومة، من أجل إضعاف الأمة والوطن، وإزالة قوة الوطن، وإزالة الكيان اللبناني من الخارطة، وإنهائه كي يصبح جزءاً من إسرائيل الكبرى».

نتائج نقابة المحامين

وعلى صعيد انتخابات نقابة المحامين في بيروت التي شهدت معركة طاحنة، فاز المحامي عماد مارتينوس المدعوم من «القوات اللبنانية»، بمركز نقيب المحامين في بيروت بغالبية 2436 صوتا، مقابل 2042 صوتا لمنافسه المحامي ايلي بازرلي المدعوم من» الثنائي الشيعي»، «التيار الوطني الحر»، الحزب «السوري القومي الاجتماعي»، الحزب «التقدمي الاشتراكي»، و«تيار المستقبل».

وجاءت النتائج النهائية على الشكل التالي: عماد مرتينوس: 3010 أصوات، إلياس بازرلي: 2778 صوتا، مروان جبر: 2559 صوتا، موريس الجميل: 1966 صوتا، نديم زيادة: 1852 صوتا، ايلي الحشاش: 1798 صوتا، جورج يزبك: 1784 صوتا، ووجيه مسعد: 1755 صوتا.