تراجع زخم «الخدمات» بالمملكة المتحدة مع استمرار النمو خلال سبتمبر

فقدت شركات الخدمات البريطانية بعض زخمها، لكنها استمرت في النمو خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وارتفعت الأسعار التي فرضتها بأبطأ وتيرة منذ نحو 4 سنوات، وفقاً لمسح من المرجح أن يرحب به «بنك إنجلترا».

وانخفضت بيانات «مؤشر مديري المشتريات» لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة، التي نشرتها «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس، إلى 52.4 الشهر الماضي، من 53.7 في أغسطس (آب) الذي سبقه وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) الماضي. كما كانت قراءة سبتمبر أقل من تقدير أولي قدره 52.8، وفق «رويترز».

وقال مدير «الاقتصاد» في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجانس»، تيم مور: «تشير استطلاعات (مؤشر مديري المشتريات) في سبتمبر إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة لا يزال على مسار إيجابي مع تحسن دفاتر الطلبات، مصحوباً بتبريد الضغوط التضخمية. ومن المشجع أن الأسعار المرتبطة بالتضخم في قطاع الخدمات، التي تُتخذ مقياساً للضغوط التضخمية المحلية، انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير (شباط) 2021».

ويراقب «بنك إنجلترا» أسعار قطاع الخدمات وهو يحاول تقييم الضغوط التضخمية في الاقتصاد.

ويتوقع المستثمرون، إلى حد كبير، أن يُتبع «بنكُ إنجلترا» خفضَ أسعار الفائدة في أغسطس بخفض آخر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بعد توقف في سبتمبر الماضي.

وكان التباطؤ في الأسعار التي تفرضها شركات الخدمات هو الثالث على التوالي الذي أبلغت عنه «مؤشرات مديري المشتريات» الشهرية، على الرغم من أنها ظلت أعلى من المتوسط ​​التاريخي. وارتفعت الأسعار التي تدفعها الشركات من أدنى مستوى لها في 43 شهراً خلال أغسطس.

وأظهر المسح أيضاً قوة في دفاتر الطلبات، بشكل رئيسي من العملاء المحليين؛ مما عزز توقعات الأعمال للعام المقبل.

ومع ذلك، كان هناك بعض التردد بين المديرين التنفيذيين بشأن اتخاذ قرارات رئيسية قبل أول موازنة لوزيرة المالية، راشيل ريفز، المقرر تقديمها في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

ونبهت ريفز إلى بعض الزيادات الضريبية وهي تحاول إيجاد الأموال لتحسين الخدمات العامة والاستثمار لمساعدة الاقتصاد على النمو بشكل أسرع.

وانخفض «مؤشر مديري المشتريات المركب»، الذي يجمع بين بيانات الخدمات ومسح التصنيع، يوم الثلاثاء إلى 52.6 من 53.8 في أغسطس الماضي.

وأظهر «مؤشر مديري المشتريات التصنيعي» أن المصنّعين أصبحوا أكثر تشاؤماً الشهر الماضي بسبب المخاوف بشأن الموازنة، جنباً إلى جنب مع المخاوف بشأن الصراع في الشرق الأوسط وضغوط التضخم القوية.