الوزير السابق وديع الخازن لـ «الأنباء»: الخلاص يبدأ بالعودة إلى منطق الدولة وتطبيق أحكام الدستور والقانون

بيروت - زينة طبارة

قال الوزير السابق عميد المجلس العام الماروني وديع الخازن في حديث إلى «الأنباء»: «على الرغم من السجالات والمواقف المتناقضة من عملية نزع السلاح وحصره بيد الدولة، يبقى التوافق بين كل القوى السياسية من دون استثناء بما فيها حزب الله على خطاب القسم والبيان الوزاري، الركن الأساس الذي ستبنى عليه مرحلة النهوض بالبلاد والعودة بلبنان إلى سابق عهده، خصوصا ان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري طلاب سلام يحاولون عبر المسارات السلمية والديبلوماسية تطبيق كامل القرار الدولي 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وبالتالي إخراج ملف نزع السلاح من دائرة المراوحة ووضعه حيز التنفيذ».

وأضاف: «لبنان لا يتحمل المزيد من الخضات الأمنية والمشاحنات السياسية، وبالتالي فإن المدخل الوحيد إلى الدولة المنشودة المتعافية والقوية والقادرة يكمن في وحدة اللبنانيين وتضامنهم وتفاهمهم على كلمة سواء تؤسس لمستقل واعد. ولا بد بالتالي من اعتماد سياسة الهدوء والتروي والخطوات المدروسة في ملف السلاح، لأن البديل عن تبديد الهواجس وطمأنة الآخرين هو التصادم أقله سياسيا، وبالتالي الانزلاق إلى مزيد من التعقيدات حيث انسداد الأفق في هذا المقام سيكون حتميا وسيد المواقف والأحكام».

وتابع: «صحيح انه لا بديل عن قيام الدولة بمفاهيمها التقليدية، ولا بديل عن حصرية السلاح بيد المؤسسة العسكرية عملا بأحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء، لكن ليس بالاحتكام لا استثنائيا ولا تقليديا إلى سياسة الفرض، بل باجتماع اللبنانيين تحت سقف الدولة والتفافهم حول العهد الذي يقارب ملف سحب السلاح بحكمة وسلاسة مطلقة. وقد أظهرت التجارب السابقة على مدى 50 سنة منذ اندلاع الحرب الأهلية المقيتة في 13 أبريل 1975 حتى تاريخه، أثبتت بالوقائع والحيثيات أن لغة المواجهات والفرض والهيمنة وإلغاء الآخر عقيمة لا تؤدي إلى المطلوب منها».

وقال ردا على سؤال: «مصير السلاح بيد الأحزاب والتنظيمات المسلحة هو تسليمه للدولة. لكن السؤال البديهي الذي يطرح نفسه في ظل الخصوصية اللبنانية وارتباطها بالتعقيدات والمعادلات الإقليمية، وفي ظل الضغوطات الدولية على لبنان لتسريع عملية سحبه، هو كيف ومتى؟ من هنا وجوب وقف التنظيرات والسجالات السياسية بخصوصه وتركه لحكمة رئيس الجمهورية الذي لا ينفك يبحث عن آلية سلمية آمنة تجنب لبنان والمؤسسة العسكرية الانزلاق إلى ما لا تحمد عقباه، وبالتالي تكرار أخطاء الماضي التي أوصلت لبنان إلى الهلاك».

ومضى قائلا: «لبنان وعلى الرغم من أزماته الأمنية والسياسية والاقتصادية، لا يزال يملك عناصر القوة للخروج من محنه لاسيما من أزمة السلاح وحصره بيد الدولة، شرط أن تتوافر الإرادة السياسية الصادقة وتتراجع الحسابات الفئوية لصالح قيام الدولة الجامعة لكل الشرائح اللبنانية، خصوصا أن الأزمات التي عصفت بلبنان قبل اتفاق الطائف وبعده، ليست قدرا بل نتيجة أداء سيئ تحكم طوال السنين الغابرة بالقرارين التنفيذي والتشريعي، ونتيجة التدخلات الخارجية بالشأن اللبناني على المستويين الداخلي والخارجي، ناهيك عن التراكمات والانقسامات والاصطفافات خلف القوى الإقليمية والدولية والفساد وغياب الرؤية والخبرة في إدارة الدولة».

وختم الخازن بالقول: «الخلاص يبدأ من العودة إلى منطق الدولة وتطبيق أحكام الدستور والقانون، اذ لا يمكن للبنان ان يقوم من تحت الرماد بمعزل عن إرادة لبنانية جامعة قوامها تضامن اللبنانيين والتفافهم حول العهد رئاسة وحكومة، لأن لبنان لا يحكم إلا بالتوافق، ولا ينهض إلا بالشراكة الكاملة بين مكوناته، ولا يدار إلا بروحية الميثاق الوطني، خصوصا ان التجارب علمتنا أن التصادم والانغلاق لا يؤديان إلا إلى الانهيارات والسقوط المدوي».