انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية الاستشارية للإنتاج العضوي برعاية وزير الزراعة

افادت وزراة الزراعة بأن 'اللجنة الوطنية الاستشارية للإنتاج العضوي عقدت اجتماعها الأول أمس في الوزارة وذلك بعد صدور المرسوم الرقم 1119.

وشدد وزير الزراعة نزار هاني على 'أهمية الدور الملقى على عاتق اللجنة في تطوير قطاع الزراعة العضوية في لبنان، انطلاقًا من أحكام القانون 158/2020 والمرسوم 1119/2025'٬ مؤكدا دعمه الكامل لـ 'مسيرة اللجنة لإعداد المراسيم التطبيقية للإجراءات العملية لتطبيق قانون الزراعة العضوية'، متمنيًا التوفيق لرئيس وأعضاء اللجنة في مهامهم.

من جهته، حدد رئيس اللجنة لويس لحود أولويات عمل اللجنة، مشددًا على 'ضرورة التعاون الوثيق بين وزارة الزراعة وكل من وزارات الاقتصاد والتجارة، الصناعة، الصحة العامة، البيئة، مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)، نقابات أصحاب الصناعات الغذائية، نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس والشمال، بالاضافة إلى كليات الزراعة في الجامعات اللبنانية والأميركية والقديس يوسف والروح القدس الكسليك والبلمند، والاتحاد العام لنقابات المزارعين والفلاحين في لبنان، وجمعية المستهلك، والجمعيات الأهلية الناشطة في مجال ​الإنتاج العضوي​'.

وأوضح أن 'هذا التعاون يُعدّ مدخلًا أساسيًا لتنمية وتنظيم وتشجيع وتطوير قطاع الإنتاج العضوي، وإعداد المراسيم والقرارات الناظمة، وإبداء الرأي في تقييم أجهزة الرقابة وإصدار الشهادات'.

وخلال الاجتماع، تم تشكيل لجان فرعية منبثقة عن اللجنة الوطنية شملت: لجنة إعداد المراسيم التطبيقية للقانون، لجنة الندوات الإرشادية، لجنة التحضير لليوم الوطني للزراعة العضوية، لجنة التعاون والتوأمة مع الجهات الخارجية. كما تقرر إطلاق برنامج الندوات الإرشادية الشهرية حول الإنتاج العضوي اعتبارًا من تشرين الثاني 2025، لتغطي مختلف المناطق اللبنانية، على أن يُنظم المؤتمر الوطني للزراعة العضوية في النصف الثاني من نيسان 2026، يتبعه معرض للزراعات العضوية في تموز 2026. يُشكل هذا الاجتماع، بحسب بيان، 'خطوة أساسية نحو تعزيز مكانة لبنان في مجال الزراعة العضوية، وترسيخ مفهوم الاستدامة في القطاع الزراعي بما يخدم المزارعين ويعزز تنافسية الإنتاج الوطني'.