برلمانية: التمثيل العادل للسكان يُلزم المشرّع بإعادة النظر في النظام الانتخابي

أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا يوجد نظام انتخابي مثالي بشكل مطلق، لكن هناك قيودًا دستورية تحكم شكل التمثيل النيابي، مشيرة إلى أن التمثيل العادل للسكان بين المحافظات يُعد القيد الأبرز الذي يجب أن يُلزم المشرّع بالتدخل عند حدوث أي تغير ديموغرافي.

وأوضحت 'أميرة أبو شقة' خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج 'بالورقة والقلم' المذاع عبر فضائية 'TeN'، مساء السبت، أن المحكمة الدستورية العليا فسّرت القيد المتعلق بالتمثيل العادل بما يضمن وجود عدالة حقيقية في توزيع المقاعد الانتخابية بين المواطنين وفقًا لعدد السكان في كل محافظة، ما يعني أن أي زيادة أو تغير في التوزيع السكاني يستوجب تعديلًا تشريعيًا من قبل البرلمان.

وأضافت أن المشرّع مُلزم قانونًا ودستوريًا بالتدخل لإعادة ضبط التوازن في العملية الانتخابية، بما يواكب التطورات السكانية والديموغرافية، ويضمن عدم الإخلال بمبدأ المساواة والعدالة في التمثيل النيابي، مشيرة إلى أنها ترى أن نظام القائمة المطلقة هو الأنسب وليست النسبية لأنه أكثر ملائمة للدستور من أجل تمثيل فئات ذوي الهمم والفلاحين والمرأة والأحزاب التي ليست لها شعبية كبيرة مقارنة بالأحزاب الأخرى.