الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة لمناقشة الاتفاقيات الزراعية والصناعية

عقدت وزارة الزراعة، برئاسة وزير الزراعة نزار هاني، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة التي شكلها مجلس الوزراء، بحضور كل من وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ووزير الصناعة جو عيسى الخوري، بالإضافة إلى مديري العموم في الوزارات المعنية، وهم: مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، ومدير عام وزارة الصناعة عادل جرجس الشباب، إلى جانب ممثلين عن القطاعات الزراعية والصناعية ومربي الثروة الحيوانية ومنتجي الحليب والألبان والأجبان.

وفي مستهل الاجتماع، رحب وزير الزراعة بالحضور، مؤكداً أن العمل على تطوير القطاع الزراعي يتم بشكل يومي، وأن القضايا المتعلقة بالتصدير والاستيراد تمثل مسؤولية مشتركة بين المزارع والصناعي والتاجر والمصدر، مشيراً إلى أن النقاش المشترك سيترجم قريباً إلى نتائج عملية تعزز الإنتاج المحلي وتحمي الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الوزراء المعنيين، ومن بينهم وزير التنمية الإدارية ووزير المالية ومديرية الجمارك، سيستكملون المشاركة قريباً لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

تركز الاجتماع على الاتفاقيات الزراعية والتجارية الثنائية، ولا سيما اتفاقية التيسير العربية والاتفاقيات المبرمة مع دول الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على ثلاث محاصيل أساسية تشمل البطاطا، القمح، والزيوت المهدرجة. وأشار الوزير هاني إلى الجهود المبذولة لفتح أسواق التصدير عبر البر، وعلى الأخص إلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التعاون مع شركات النقل الجوي والبحري لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية. كما أكد على النتائج الإيجابية المرتقبة من زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى سلطنة عمان، والتي ستعزز تواجد الشركات اللبنانية في الأسواق العمانية وتدعم صادرات الخضار والفواكه والمنتجات الزراعية.

من جهته، شدد وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية مراجعة الاتفاقيات التجارية مع الدول العربية والأوروبية بما يضمن حماية المستهلك ودعم الإنتاج المحلي، مؤكداً على ضرورة معالجة التحديات اليومية المرتبطة بالأسعار والطلب الموسمي. بينما أكد وزير الصناعة على العلاقة المباشرة بين الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي، مشيراً إلى أن دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي لا ينفصل عن تعزيز الاقتصاد الوطني، داعياً إلى إعادة النظر في الاتفاقيات السابقة لضمان مصالح لبنان.

كما ألقى مدير عام وزارة الزراعة الضوء على أهمية مشاركة النقابات والاتحادات الزراعية على طاولة النقاش، مشدداً على أن حماية المزارع وزيادة الإنتاجية هما في صلب الأولويات. فيما أكد مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة على ضرورة تثبيت المنتج المحلي وحمايته من التقلبات السعرية، ولفت مدير عام وزارة الصناعة إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات لتوفير الحلول العملية للمشاكل المطروحة.

وشهد الاجتماع عرضاً من ممثلي القطاعات الزراعية والنقابات التجارية والصناعية، الذين أشاروا إلى الآثار السلبية للاتفاقيات الثنائية، مطالبين بـ:

• تسويق القمح المحلي، خصوصاً القمح القاسي.• فتح طرق التصدير البرية إلى الدول العربية.• تشديد العقوبات على المهربين وحماية الإنتاج المحلي.• تأجيل استيراد البطاطا المصرية لحماية المنتج اللبناني داخلياً، خصوصاً مع ارتفاع كلفة الإنتاج مقارنة بأسعار السوق.كما تناول ممثلو قطاع إنتاج الحليب ضرورة رفع تعداد الأبقار المحلية لضمان الأمن الغذائي في مجال منتجات الألبان، ووضع مواصفات واضحة لاستخدام الزيوت المهدرجة، مع الالتزام بالمعايير الدولية للمنتجات الغذائية. وشارك بعض المزارعين تجاربهم العملية في الإنتاج وحماية المستهلك، مؤكدين على ضرورة دعم الدولة للمزارع والمصنّع على حد سواء.

وأجمع المجتمعون على أهمية عقد سلسلة اجتماعات لاحقة للوصول إلى توصيات واضحة تشمل:

• وضع رزنامة زراعية وطنية لمتابعة الإنتاج على كامل الأراضي اللبنانية.• معالجة أزمة المياه والملكية المشتركة للأراضي بما يتيح استثمار 60% من الأراضي الصالحة للزراعة.• توسيع الإرشاد الزراعي وضمان مطابقة المنتجات للمواصفات الداخلية والخارجية.• دعم المشاركة اللبنانية في المعارض الدولية لتعزيز التصدير والترويج للمنتجات الوطنية.• تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول العربية والأجنبية.واختتم الاجتماع بروح إيجابية، مؤكدين أن النقاشات كانت مثمرة وواضحة، وأنها ستشكل الأساس لاتخاذ قرارات تاريخية لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي، حماية صحة اللبنانيين، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وإرساء بيئة مستقرة للمنتج والمستهلك على حد سواء.