الزام إسرائيل بالقرار 1701 مدخل لحل السلاح والنهوض!؟

كتب يوسف فارس في 'المركزية':

اعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري تأييده للحوار بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وحزب الله حول حصرية السلاح بيد الدولة . وعبر عن ارتياحه لتمسك الرئيس عون بمواصفاته وشروطه .

وقال : من المهم أيضا الضغط على العدو كي ينفذ ما عليه من التزامات اتفاق وقف النار . نحن نفذنا المطلوب منا ولا احد يشكك في ذلك . اما هو فلا . هذه مسؤولية الاميركيين حتما . وذلك يعني أيضا ان لا نسلم كل اوراقنا ونضعها على الطاولة . المطلوب منا اثنان انجزهما لبنان وهما نشر الجيش في الجنوب وانسحاب الحزب منه . وهو مذ ذاك لم يطلق رصاصة . كلاهما تما. اما المطلوب من إسرائيل فليس ذلك . عليها وقف نهائي للنار والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة . كلاهما لم يحصلا بل تضاعف إسرائيل من اعتداءاتها وغاراتها . لتوقف النار على الأقل . لن نسلم السلاح الان قبل تنفيذ الشروط المطلوبة من العدو . سلاحنا هو اوراقنا التي لن نتخلى عنها بلا تطبيق فعلي لاتفاق وقف النار والذهاب الى حوار في مصيره .

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى يقول لـ 'المركزية' لا يشكك احد في حرص الرئيس نبيه بري على البلد بجميع مكوناته السياسية والطائفية . من هذا المنطلق كان له الدور الفاعل في التقريب بين رئيس الجمهورية وحزب الله والناصح بان يكون الحديث او الحوار بالمباشر بينهما في موضوع ترتيب السلاح وفاقا للقرار 1701 الذي يلتقي الجميع في الداخل والخارج على تطبيقه . التباين القائم يبقى في كيفية وضعه موضع التنفيذ الكامل وفي سبل الوصول الى ذلك ، الامر يتطلب معالجته بحكمة ووعي داخلي وفي ظروف ملائمة ترتكز الى برنامج أولويات تأخذ بالاعتبار التزام إسرائيل بوقف النار وتطبيق القرار 1701 ، وتاليا انسحابها من النقاط الخمس التي تحتلها وتسوية النقاط الحدودية الخلافية واستعادة الاسرى . من هنا كان كلام الرئيس بري لجهة استعمال السلاح كورقة ضغط من اجل الزام إسرائيل بالشرعية الدولية التي لا تقيم لها اعتبارا. لا سيما وان انسحابها من الجنوب هو مفتاح الحل ليس لقضية السلاح وحصره بيد الدولة وحدها انما لكثير من الملفات الأخرى الممهدة لاعادة اعمار الجنوب وعودة المهجرين الى قراهم ومنازلهم التي دمرتها اسرئيل على امتداد الأراضي اللبنانية ، وانطلاق ورشة النهوض في البلد .