وفد الخزانة الأميركية في لبنان: 60 يومًا لالتماس تغييرات… أو سنُترك لمصيرنا!

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفد وزارة الخزانة الأميركية برئاسة نائب مساعد الرئيس لشؤون مكافحة الإرهاب الدكتور سيباستيان غوركا، في قصر بعبدا، حيث تناول البحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان، ومكافحة الإرهاب وتمويله، إلى جانب متابعة الوضع الاقتصادي والمالي، بما يشمل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإنعاش القطاع المصرفي، إضافةً إلى دعم الجيش والقوى الأمنية في مختلف المناطق وضمان سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

وفي التفاصيل، فقد أبلغ الرئيس عون وفد وزارة الخزانة الأميركية، الذي استقبله مساء أمس في قصر بعبدا، أنّ لبنان يطبق بصرامة الإجراءات المعتمدة لمنع تبييض الأموال أو تهريبها أو استعمالها في مجال تمويل الإرهاب، ويعاقب بشدة الجرائم المالية مهما كان نوعها.

ولفت رئيس الجمهورية إلى أنه في موازاة الإجراءات المالية المتخذة، يعمل الجيش والأجهزة الأمنية على ملاحقة الخلايا الإرهابية وإحالة أفرادها إلى القضاء المختص وبالتالي إحباط أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق اللبنانية كافة.

إلى ذلك، تناول البحث أيضًا الاتصالات الجارية مع 'صندوق النقد الدولي' والسبل الآيلة إلى التوصل إلى اتفاق مع الصندوق في إطار دعم لبنان للمساعدة على إخراجه من الوضع الاقتصادي الراهن.

كما تناول البحث الخطوات الواجب اعتمادها لإنعاش القطاع المصرفي من جديد ليكون انسياب المال طبيعيًا ووفق النظم المالية المعتمدة دوليًا.

وعن الوضع في الجنوب، أكّد الرئيس عون على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف استهدافاتها المستمرة للبنان وإلزامها تطبيق القرار 1701 والاتفاق الذي تمّ التوصل إليه العام الماضي، ما يؤدي إلى استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية وتفعيل الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق قرار حصرية السلاح.

كما جدّد الرئيس عون التأكيد على أنّ خيار التفاوض الذي أعلن عنه مرارًا ينطلق من أنّ الحرب لم تؤدِّ إلى أي نتيجة، غير أنّ التفاوض يحتاج إلى مناخات ملائمة أبرزها وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في الجنوب، لافتًا إلى أنّ هذا الخيار يلقى دعم الولايات المتحدة الأميركية ودولٍ أخرى.

من جهته، أكد الوفد الأميركي الاستعداد لمساعدة لبنان في سعيه لتحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب ودعم الجيش لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة وإلغاء المظاهر المسلحة وتمكين القوى الأمنية الشرعية من القيام بدورها كاملًا.

في هذا السياق، علم موقع “هنا لبنان”، من مصادر سياسية متابعة لحركة ولقاءات وفد الخزانة الأميركية، 'أنهم حذروا من أنّ لبنان أمام مهلة لا تتجاوز الشهرين أي حتى أواخر العام الجاري من أجل التماس تغييرات جدّية وخطوات فعّالة وحقيقية بما يتعلق بنزع السلاح وحصره بيد الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي وتسلّم الجيش اللبناني زمام الأمور، بالإضافة إلى القيام بالإصلاحات المطلوبة إلى جانب الذهاب إلى التفاوض مع إسرائيل'.

وطالب الوفد بضرورة اتخاذ تدابير جذرية، معتبرًا أنّ النافذة تضيق أمام لبنان في حال عدم القيام بخطوات واضحة، وإلّا فإنّ لبنان لن يحظى بالاهتمام الحالي لا سيما الأميركي، وقد يُترك لمصيره ولمشيئة القدر وأيضًا للضربات الإسرائيلية التي ترى تهديدًا لأمنها مع تأكيد حزب الله على استعادة قدراته العسكرية وعدم نزع سلاحه وعدم قبوله بالتفاوض.

ورأى الوفد أنّ المشهد في لبنان لا يشي بأيّ تقدّم فعلي ممّا سيؤدي إلى انحسار الاهتمام الدولي به.

وكان أعضاء وفد الخزانة الأميركية قد لبّوا دعوة النائب فؤاد مخزومي إلى مأدبة عشاء أقامها على شرفهم بحضور وزراء العدل والاقتصاد والأشغال والمالية والصناعة، كما حضر عدد من النواب وهم: فريد البستاني وراجي السعد ونديم الجميل وسليم الصايغ وغسان سكاف وابراهيم منيمنة وندى بستاني.