جوزيف أبو فاضل: التشكيلات القضائية ستصدر في الساعات المقبلة

كتب المحامي والمحلّل السياسي جوزيف أبو فاضل عبر منصة اكس: يأخذ ملف التشكيلات القضائية في الساعات المقبلة - مطلع الأسبوع - طريقه إلى وزير العدل المحامي عادل نصّار الذي وعد بتوقيعه فوراً، لثقته، وإحالته إلى الوزراء المعنييّن وإلى رئيسيّ الحكومة والجمهورية، لتوقيعه وإصداره بمرسوم، على أن يستمر القضاة بتسييّر محاكمهم ودوائرهم وأعمالهم إلى أن يستلموا مراكزهم الجديدة في نهاية العطلة القضائية في 15-9-2025.

وأضاف: كان مجلس القضاء الأعلى برئاسة الرئيس الأوّل لمحكمة التمييّز، القاضي سهيل عبود، ونائب الرئيس، النائب العام لدى محكمة التمييّز، القاضي جمال الحجّار، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي أيمن عويدات، والقضاة الرؤساء سُهير الحركة وحبيب رزق الله وندى دكروب ونسيب إيليّا وغادة أبو كروم ومنى صالح ونوال صليبا، قد افتتحوا أعمال مجلسهم الجديد بدراسة مشروع المناقلات والتعييّنات القضائيّة بشكل متواصل حتى في أيام العطل، للإسراع به قبل بدء العطلة القضائية، لكن ربط التعييّنات الحكوميّة بالقضائية فرمَله إلى اليوم (قْطوع ومرَق)، وعمل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى كفريق واحد متجانس مع وزير العدل عادل نصار، بعد غياب متتالي لم تشهد مثيله العدليةعن أي تشكيلات منذ مطلع تشرين الأوّل 2017 ليومنا هذا، فأصابها الشلل حتى صارت معظم الأحكام والقرارات القضائية معرّضَة للطعن نتيجة كثرة الإنتدابات المفروضة على المعنييّن!.

وأردف: اليوم، يصدر مرسوم التشكيلات القضائية بعد 8 سنوات عِجاف نتيجة تعنّت العهد القوي البائد وتدّخل المستشارين والمستشارات وخلية التعتير و الإنشراح حتى شوفير السِت والعشيّ وصبيان السفرة والغلمان... كلهم تحت شعار كذبة مكافحة الفساد! ويصدر اليوم مرسوم التشكيلات القضائية وأمام القضاء والقضاة قضايا عالقة حساسّة ودقيقة، كمثل إنفجار مرفأ بيروت، أموال المودعين وقضايا الفساد العادية والكيديّة، والشركات المالية الشرعيّة والغير شرعية والصفقات واستباحة المال العام... فاستطاع العديد من القضاة الناظرين فيها من إنهاء بعضها بضمير وعلم وحنكة، وكيف لا!!؟؟ ونحن الذين نتغنّى بأن لدينا قضاة متفوقين بعلمهم الوافر على قضاة المنطقة! أمّا القسم الآخر القليل صاحب الشعبية والشْعيبيات فنترك لكم التقييّم السليم عن هؤلاء وماذا جنت أياديهم على مصالح البلد وسمعة العدالة، خاصة أنّهم لبّطوا كثيرا واسترسلوا كثيرا باجتهاداتهم الشخصيّة،وكما هو معلوم، لا إجتهاد في مورد النص والنص واضح قطعي!.

وختم أبو فاضل: آمل، مع كامل تقديري ومحبتي للقضاء والقضاة وأنا بتواضع صديق القضاة، أن يوفَق الجسم القضائي ومجلس القضاء الأعلى في هذه التشكيلات القضائية وكما تعلمون لبناننا الآن ليس بخير، أن يُوفَق بقضاة يُقدّمون العدالة السامية على نصوص القانون الجامد... حفاظاً على المصداقيّة وعلى ما تبقّى من جمهورية ودولة ومؤسسات وسلطات ومجتمع.