الانتخابات على السكة... وسلام: "القرار نهائي ولا نقاش"

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

يتصدّر المشهد السياسي في لبنان ملفّان أساسيّان: الأول يتعلّق بإخراج قانون الانتخاب من دائرة التجاذبات، بما يضمن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في ربيع 2026. وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة نواف سلام لـ«الشرق الأوسط» أن لا نية لتمديد ولاية البرلمان، مجدداً التزام الحكومة بالاستحقاقات الدستورية «لأن ما كُتب قد كُتب ولا عودة عنه»، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية مستمرة في التحضيرات اللوجستية والإدارية لإتمام العملية الانتخابية، وهو لا يرى أي عائق يحول دون إجرائها في موعدها.

وجاء كلام سلام تعليقاً على مشروع القانون المعجّل الذي رفعه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طالباً إدراجه على جدول أعمال أول جلسة للحكومة، والمتضمن إلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب المتعلقة باقتراع المغتربين لـ128 نائباً من دوائر قيدهم من الخارج. سلام أوضح أنه لم يطّلع على المشروع بعد، نافياً ما تردد عن تنسيق مسبق مع رجي حول هذا الملف.

في المقابل، يبرز الملف الثاني المرتبط بمقاربة لبنان للمرحلة التي تلت انتهاء الحرب في غزة، والتي أدخلت المنطقة في مسار سياسي جديد، ودفعت رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى طرح مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل على غرار المفاوضات البحرية السابقة التي رعتها واشنطن والأمم المتحدة وأفضت إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية.

ومن المنتظر أن يُطرح الملفان خلال اللقاء المرتقب الجمعة بين الرئيسين عون وسلام. وتوضح مصادر سياسية أن دعوة عون تهدف إلى إبقاء لبنان ضمن دائرة الاهتمام الدولي وعدم تركه خارج التسويات الإقليمية، خصوصاً أن اجتماعات هيئة الرقابة الدولية المولجة بمتابعة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل لا تزال في حالة جمود، فيما يلتزم لبنان بالقرار منذ صدوره.

وتشير مصادر وزارية إلى أن اقتراح عون يحظى بتغطية سياسية واسعة ولا يواجه اعتراضاً من «الثنائي الشيعي»، الذي سبق ومنح الغطاء لاتفاق الترسيم البحري. وتلفت المصادر إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان من تولّى التفاوض مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، واضعاً إطار الاتفاق الذي اعتمده المفاوض اللبناني. وتضيف أن «حزب الله» لم يعترض حينها على المفاوضات غير المباشرة، والفارق اليوم أن اتفاق وقف الأعمال العدائية لا يزال قائماً ولا حاجة لاتفاق جديد، فيما اتفاقية الهدنة تبقى الإطار القانوني لأي مفاوضات مقبلة.

كما ترى المصادر أن مبادرة عون «في مكانها» للحفاظ على أولوية لبنان في الأجندة الدولية بعد غزة، وللضغط على الولايات المتحدة لتثبيت التزامها بإلزام إسرائيل بتنفيذ القرار 1701 والانسحاب من الجنوب.

وبالعودة إلى قانون الانتخاب، تكشف مصادر رسمية أن طلب الوزير رجي إدراج مشروعه على جدول أعمال الحكومة يأتي ضمن ضغط سياسي تمارسه «القوات اللبنانية» تجاه المغتربين، في محاولة للتأكيد أن الحزب يسعى لإلغاء المادة 112 من القانون لتمكينهم من الاقتراع لـ128 نائباً من الخارج. وتعتبر المصادر أن «القوات» تريد تحصين موقفها أمام الرأي العام الاغترابي في حال سقط المشروع في مجلس الوزراء، ما يتيح لها رمي المسؤولية على الحكومة.

وتتوقع المصادر التوجه نحو تسوية تقوم على تجميد المواد الخلافية من القانون لتجنّب انقسام حكومي قد ينسحب على البرلمان والعكس، على أن يُصار إلى إسقاط فكرة تمثيل الاغتراب بـ6 مقاعد نيابية مقابل عدم السماح بالاقتراع لـ128 نائباً من الخارج، ما يعني عملياً أن من يريد المشاركة عليه الحضور شخصياً إلى لبنان.

وتدعو هذه المصادر إلى حسم الجدل سريعاً حرصاً على وضوح الرؤية أمام المغتربين، خصوصاً أن كثيرين منهم يتريثون في التسجيل بانتظار مسار التسوية، فيما الغالبية ترغب بالاقتراع الشامل لكل المقاعد.

وبينما تتقدّم هذه التسوية كخيار واقعي، تكشف مصادر قريبة من «الثنائي الشيعي» ارتياحها للأجواء الإيجابية بين سلام وبري، مشيرة إلى انحسار التوتر السابق بينهما وتحسّن التواصل، بالتوازي مع علاقة «أكثر من ممتازة» بين بري وعون. وتلفت إلى أن جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل ستكون جلسة انتخابية بامتياز مخصصة لاختيار هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية، وسط رهان على تفهّم النواب المستقلين لتجنّب أي انقسام سياسي غير ضروري.