صدّي يعلن إطلاق ورشة إصلاحات في القطاعات التي تتبع للطاقة

جرت مراسم التسليم والتسلم في وزارة الطاقة بين الوزير السابق وليد فياض والوزير جو صدّي.

وقال فياض: 'عملنا بمنطق الإصلاح والإنقاذ أو الإصلاح للإنقاذ على وضع وتنفيذ خطط وإستراتيجيات في القطاعات الأربعة والتي بدأت تظهر نتائجها من خلال استعادة المؤسسات لعافيتها المالية ولقدرتها على خدمة المواطن والمساهمة في نهوض الوطن'.

وأضاف: 'نتطلّع اليوم الى متابعتكم لعملية الإنقاذ والإصلاح في قطاع الكهرباء عبر عرض مشروع تعديل القانون 462 على مجلس الوزراء ليسلك طريقه الى مجلس النواب وإقرار قانون حفظ الطاقة، بالتوازي مع استكمال إجراءات تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. كما نتوقع أيضاً منكم مواصلة رفع التغذية الى الحد الأقصى التي تسمح به المعامل المجدية (12-14 ساعة تغذية) بالتوازي مع خفض الهدر وزيادة الجباية مما يسمح بالتخفيض التدريجي للتسعيرة. ويمكن تسهيل ذلك عبر تنفيذ مشروعي جرّ الكهرباء من الاردن والغاز من مصر، علماً أننا قمنا بتأهيل الخطوط وتوقيع العقود، إلاّ أنّ الظروف الدولية حالت دون تنفيذهما'.

بدوره، أعلن الوزير صدّي أنه 'سننطلق بورشة اصلاحات بنيوية وادارية في الكهرباء والمياه. كذلك سنشكل الهيئة الناظمة للكهرباء، ونفعّل المجالس الإدارية في المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة وننجز المراسيم التطبيقية كي نوفّر افضل الخدمات ونأمّن زيادة ساعات التغذية تدريجياً وبأقل كلفة'.

وقال: 'في الحقيقة، لن أعد اللبنانيين الذين ملّوا الوعود سوى بأمر واحد، أن أضع كل خبراتي وطاقاتي وعلاقاتي لخدمتهم عبر هذه الوزارة وأن أكون مع العاملين فيها فريق عمل نسابق الوقت لأن المطلوب كثير والمكسور كثير وحق الموطنين علينا كبير جداً'.

وأضاف: 'سأطبّق 'الحياد البناء' في هذه الوزارة اي أن حيّدها عن المناكفات السياسية أو الصراعات كي نركّز على وضعها على سكة العمل المؤسساتي الشفاف والمستدام. كما سأعمل بشكل حازم على مكافحة الفساد'.

واكد العمل' على حلول قريبة المدى وأخرى مستدامة بعيدة المدى وفق إستراتيجيات واضحة، مبنية على الخبرات العلمية والتجارب العملية والاهم بكل شفافية وبإدارة رشيدة وبإعتماد المحاسبة'.