آخر الشهر موعد الحسم... تحركات وقطع طرقات بانتظار اللبنانيين؟

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

في ظل الضبابية التي تحيط بمصير منحة العسكريين التي أقرتها الحكومة، وبعد العودة عن الضريبة على المحروقات التزامًا بقرار مجلس شورى الدولة، يجد العسكريون أنفسهم في موقع المدافع عن حقهم مع غموض الحكومة في مقاربتها لموضوع الرواتب، التي تعاني من ازدواجية واضحة بصرف رواتب خيالية لبعض الموظفين، في حين تشتكي من عدم وجود مصدر لتمويل منحة العسكريين.

وفي هذا الإطار، يؤكد عضو رابطة العسكريين المتقاعدين، العميد بسام ياسين، في حديث إلى 'ليبانون ديبايت'، أنهم أعطوا الحكومة مهلة حتى آخر الشهر لدفع المنحة أو المساعدة، لأنه بالنتيجة لا يمكن الانتظار أكثر، لا سيما أن المطلوب كان دفع هذه المنحة آخر شهر أيار، لا سيما أن الاتفاق على دفع المنحة كان في بداية الشهر المذكور.

ويلفت إلى أن الأمور باتت واضحة لا لبس فيها، فقد تمت جباية الضريبة على المحروقات على مدى شهرين، وبالتالي التذرع بعدم وجود أموال لدفع المنحة هو غير صحيح، لأن ما تم جبايته كان تحت عنوان تغطية منحة العسكريين، أي أنها مرتبطة بها، ومجلس شورى الدولة ألغى الضريبة، لكنه لم يلغِ المنحة، لأن القانون الذي صدر بالمنحة لم يُضرب بكامله في مجلس شورى الدولة، فقط أُبطلت الضريبة على البنزين.

ويرى أنه ما دام القانون ساريًا، فإن الحكومة ملزمة بدفع هذه الزيادة، على أن يتم تحديد مصدر الكلفة لاحقًا، وهذا عمل الحكومة ووزير المالية، لكن لا يمكنهم التذرع بعدم وجود أموال، فالأموال جُمعت على مدى شهرين من الضريبة المذكورة قبل إبطالها.

ومن هذا المنطلق، يذكر أن المهلة هي حتى آخر الشهر، والقرار واضح، فإذا لم يتقاضَ العسكريون المنحة، فإن اليوم التالي ستشهد الشوارع تحركًا واسعًا، وإقفالًا جماعيًا في كل المناطق اللبنانية، لأنه لا يمكن استمرار الاستهزاء بحقوق العسكريين والمتقاعدين العسكريين.

وينتقد التصريحات المتتالية عن دعم الجيش، التي تبين أنها مجرد وهم، فالحقيقة أن الأولوية للهيئات الناظمة للكثير من المؤسسات، ورواتبها خيالية، فإذا كانت الحكومة قادرة على إعطاء هذه الرواتب الخيالية، فهي تستطيع إعطاء المنح للعسكريين، متسائلًا عن الازدواجية في التعاطي بمسألة الرواتب، فهناك إجحاف كبير بحق العسكريين في الخدمة والمتقاعدين لا يمكن أن يستمر.

ويشدد العميد ياسين، على أن الرابطة والتجمع أصبحا في خندق واحد للمطالبة بالحقوق، وتجاهل هذه الحقوق لن يمر بهذه الطريقة، والبيان الصادر عن الرابطة واضح، فإذا لم تُدفع المنحة، سيشهدون على سلسلة تحركات على الأرض لن تنتهي إلا بتحصيل الحق.