توضيح من ميقاتي حول "خطة الحكومة لتصحيح رواتب القطاع العام والعسكريين"

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} علّق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في بيان، على 'ما يتم تداوله من أخبار مغلوطة بشأن عدم وجود خطة للحكومة لمعالجة موضوع تصحيح رواتب العاملين في القطاع ومنهم العسكريون العاملون والمتقاعدون'.

وأوضح مكتب ميقاتي أنّ 'دولة الرئيس، وانطلاقاً ممّا تعهّد به سابقاً، طلب من مجلس الخدمة المدنية إعداد مشروع متكامل لتصحيح رواتب القطاع العام. وبتاريخ الخامس من شهر آب الفائت، رفعت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نص مسوّدة مشروع يرمي الى تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والأجور للعاملين في القطاع العام وتعديل بعض احكام نظام الموظفين ونظام التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة، وبوشر النقاش في المشروع عبر اجتماعات متتالية معلن عنها رسميّاً رأسها رئيس الحكومة مع جميع المعنيين، تمهيداً لرفعه الى مجلس الوزراء وإقراره بالتوازي مع اقرار مشروع قانون الموازنة. وبنتيجة المناقشات، تم التوافق على بعض التعديلات التي يجري ادخالها في صلب المشروع ليكون اصلاحيا متكاملا وغير مجتزأ'.

وأضاف البيان: 'كذلك أعطى دولة الرئيس توجيهاته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد مشروع مرسوم باقرار تعويضات موقّتة لجميع العاملين في القطاع العام ريثما يتم اقرار مشروع القانون المتكامل في مجلس النواب، وقد أُعدّ المشروع وأًرسل حسب الأصول الى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي قبل عرض الملف على مجلس الوزراء لاقراره في مرحلة إنجاز الموازنة'.

واعتبر مكتب ميقاتي أنّ 'أيّ محاولة لاستغلال مطالب العاملين في القطاع العام والعسكريين وبثّ الشائعات للتصويب على الحكومة والجهاز الإداري التابع لرئاسة مجلس الوزراء لن تجدي نفعاً، فما هو مطلوب من الحكومة تقوم به على أكمل وجه، انطلاقاً من واجباتها الدستورية وحرصها على إنصاف جميع العاملين في القطاع العام والاجهزة العسكرية والامنية والمتقاعدون، وتحسّساً منها بالتضحيات الجسام التي يقدمونها'.