سامي الجميّل يدق ناقوس الخطر.. "وصل الموس إلى الرقبة" فَمن سَيكترث؟

تتفاقم أزمة النفايات في لبنان بشكل ملحوظ، حيث تشكل مسألة إدارة هذا القطاع تحديًّا حادًا ينجم عنه تأثيرات بيئية وصحية مهلكة، في ظل غياب التخطيط البيئي الفعّال والإجراءات الحكومية الملائمة. أيامٌ معدودة تفصل اللبنانيين عن انفجار كارثة النفايات المتمادية منذ سنوات مع إنتهاء قدرة المطمر البحري، الذي أُقيم من دون إستكمال دراسة الأثر البيئي في منطقة الجديدة - برج حمود، على استيعاب كميات النفايات المنتجة، حيث يستقبل بين 1200 و1300 طن يوميًّا. إذ استنفد قدرته الإستيعابية ووصل 'الموس إلى الرقبة' في توصيفٍ دقيقٍ، ووضع سكان المنطقة أمام أمر واقع وعلى مضض عبر إغراقهم بالقمامة.

لهذا، دق ناقوس الخطر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، بحيث تقدم بسؤال إلى الحكومة بشكل عام وإلى رئاسة الحكومة ووزير الداخلية والبلديات ووزير البيئة ووزير الأشغال العامة بشكل خاص حول موضوع مطمر الجديدة- برج حمود، بعدما بلغت قدرته الاستيعابية حدها الأقصى وتخطى ارتفاعه الـ ٣٠ متراً بعد ما كان من المقرر ألا يتجاوز الـ ١٣ متراً، ما يؤدي إلى انبعاث روائح كريهة وتدهور بيئي ملحوظ، فضلاً عن مخاطر صحية جسيمة تهدد سكان المنطقة المجاورة وتشوّه الواجهة البحرية لساحل المتن الشمالي.

وسأل الجميّل عن الأسباب التي منعت الحكومات السابقة من تنفيذ خططها بإنشاء معامل معالجة للنفايات ومراكز فرز وتسبيخ بالتعاون مع البلديات في إطار اللامركزية'.

كما سأل الجميّل عن: 'الخطوات التي تقوم بها الوزارات المختلفة للتخفيف من النفايات واستكمال انشاء مراكز المعالجة وتشغيلها، وما هي البدائل والحلول العاجلة التي تحضرها الحكومة في ضوء الكارثة البيئية والصحية المقبلة بعد تخطي المطمر قدرته الاستيعابية'.

وإعتبر الناشط في مجال البيئة في حديثة إلى موقع kataeb.org، فيليب معلوف، أن حكومة العهد الجديد، إنطلاقًا من الارادة الجادّة بتحقيق الاصلاحات، فهي اليوم مُلزمة بِمباشرة العمل باستراتيجية وحل مستدام لمطمر الجديدة ومحاسبة المسؤولين عن الفشل السابق، خصوصًا وأن العديد من البلدات قد أنشأت مراكز فرز وتسبيخ مثال بكفيا، بيت مري، رويسة البلوط، وبريح، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية مستعدة للمساعدة وتقوم فعليًّا بمبادرات خاصة لجمع النفايات القابلة للتدوير.

لكنّ، وفق معلوف، هناك من يريدون الاستفادة من المحاصصة وتقاسم المغانم، لذا يعمدون دائمًا إلى المماطلة في تنفيذ الخطط البديلة، لتصبح هنالك حالة طوارئ تستعمل للضغط من أجل تنفيذ مشروعهم، لا سيما أن الجهات المسؤولة عن التنفيذ والمقاولين والمستفيدين من المطامر وعملية الطمر هم أنفسهم، فمتى سيُحاسبون بعد طمسهم الشفافية في هكذا مشاريع؟

وبرأي معلوف، يكمن الحل في إعتماد سياسة الفرز من المصدر لأنها أساسية، كما العمل على وضع قوانين وسياسات ومحفزات إقتصادية وفرض غرامات مرتفعة على المخالفين، من أجل التخفيف من إنتاج النفايات بخاصة تلك التي لا يمكن إعادة تدويرها، إضافةً إلى إعتماد خطة لامركزية وتشكيل هيئة ناظمة للإشراف على إدارة النفايات الصلبة، وإستصدار قوانين وتشريعات للتخفيف من إنتاج النفايات وإدخال ثقافة التخفيف من الإنتاج والفرز من المصدر في المناهج التربوية لنشر الوعي لدى الجيل الجديد.