وعود بلا مواعيد: مؤتمر دعم الجيش معلّق

لم يُجب المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية الفرنسية عن أسئلة مكتوبة من نداء الوطن بشأن الاجتماع المقرّر عقده لدعم الجيش اللبناني. ولم يجب عن نتائج محادثات وزير الخارجية جان - نويل بارو مع المسؤولين السعوديين للتحضير لهذا المؤتمر ولمتابعة المساعي لحصر السلاح بيد الدولة، وتنفيذ اتفاق وقف النار بالكامل من قبل طرفي النزاع، إسرائيل و حزب اللّه.

يذكّر المسؤولون الفرنسيون برسالة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى نظيره اللبناني في 14 تشرين الأول، وحيّا فيها ما وصفه بـ القرارات الشجاعة لحصر السلاح، وجدّد فيها التأكيد على عقد مؤتمرين واحد لدعم الجيش وآخر للإعمار.

لا يبدو بمقدور أي مسؤول فرنسي تحديد موعد لعقد المؤتمرين. وكلام ماكرون هو كلام تشجيعيّ ليس أكثر. وهو لا يأخذ في الاعتبار الكلام المبهم لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون عن التفاوض مع إسرائيل والذي استتبع بطلب انسحاب الجيش الإسرائيلي للبدء بهذا التفاوض.

وعلى الرغم من الترويج الإعلامي لمؤتمر دعم الجيش في الخريف، إلى المملكة العربية السعودية التي تعمل يدًا بيد مع فرنسا في ملفات المنطقة ومنها لبنان، فإن كلّ ما يترشح عن متابعي هذا الملف في باريس، يوحي بأن الظروف لم تكتمل بعد، وأن لا موعد محدّدًا ولا تاريخ أقرّ لعقد مؤتمر دعم الجيش، وأن مسعى المملكة يتركز الآن على وضع لائحة المشاركين وعلى تأمين حضور الدول التي تمتلك الأموال لدعم الجيش. ويضيف دبلوماسي متابع، أن الدول المعنية، أكانت في الخليج أم في الغرب، لديها أولويات تتقدّم وفقًا لأجنداتها على الوضع اللبناني، وأن الأمور تتقدّم في لبنان بوتيرة تجعل الانتظار لعقد المؤتمر أمرًا ممكنًا لا بل مطلوبًا، لكي تتأكد الدول التي يمكن أن تسهم بأموالها أنها ستصرف وفقًا لأرضية صلبة ترسّخ القوى الأمنية مرجعية وحيدة للأمن والاستقرار. بمعنى أكثر وضوحًا، فإن أركان المجتمع الدولي غير مستعدّة بعد للانخراط في برامج إعادة تأهيل شامل لمقومات الدولة على غرار الاستثمارات وبرامج التعاون المتدفقة على سوريا، لأن هذه الدول لم تلمس بعد قرارًا حاسمًا وواضحًا من السلطة اللبنانية بشأن إرساء ركيزتين أساسيتين لقيام دولة سيّدة توحي بالثقة وهما: مؤسّسات رسمية فاعلة ونزيهة، أي إصلاح عام بما فيه الإصلاح القضائي والمالي في انتظار إقرار قانون الفجوة المالية. والركيزة الثانية، تولّي الدولة المهام الملقاة على عاتقها وهي حماية الدولة والمواطن.

يعني هذا الكلام أن أصدقاء لبنان ينتظرون أن تقوم السلطة الحالية بما كان يفترض أن تقوم به، لناحية البت بتنفيذ قرار حصر السلاح من دون مواربة أو اعتبارات للتباطؤ، ولناحية إقرار كلّ القوانين المتعلّقة بالإصلاح الموعود.

قال رجل أعمال فرنسي لصحافي مغاربي إنه عاد من زيارة أسبوعين إلى لبنان خائب الظن، وإنه لا يؤمن بأن السلطة الحالية، بتركيبتها وبطريقة عملها وبمنطق التسويات المعتمد للبت في أي قرار تحديدًا ما التزمت به الدولة لحصر السلاح وإجراء الإصلاحات، قادرة على إخراج لبنان من أزماته والانتقال به إلى الضفة التي تقف عليها الدول التي قرأت وفهمت نتائج الحروب التي تلت 7 أكتوبر.

عند الإلحاح على مكتب الإعلام في الخارجية للحصول على أجوبة واضحة عن أسئلتنا يأتي الجواب: لبنان بحاجة لقرارات شجاعة.