رابطة الأساتذة المتعاقدين: الأيام المقبلة ستكون فاصلة قبل اتخاذ خطوات تصعيدية

رأت رابطة الأساتذة المتعاقدين، في بيان أنهم 'الأكثر تهميشًا في وزارة التربية التي تحتجز مستحقاتهم وتستثنيهم من القوانين عن سابق إصرار وترصّد. فمن أملٍ بحلّ بدعة التعاقد، إلى حجز مستحقاتهم، ومن قبضٍ شهري إلى ثلاثة أشهر بلا ولا فلس، ومن تطبيق القانون لدفع بدل نقل عن كل يوم عمل إلى وضع الملف طيّ النسيان، ومن قبضٍ للمستعان بهم إلى المجهول، حيث لا أحد يعلم متى ستُدفع أجورهم. ومن حقٍّ في موازنة ٢٠٢٦ إلى عدم دفع ما في ذمة وزارة التربية من فتات، ومن حوافز شهرية بالدولار إلى ترقّب أي خبر عن موعد قبض الفتات باللبناني'.

وطالب الأساتذةُ وزارةَ التربية 'بدفع ما في ذمتها من مستحقات للأساتذة المتعاقدين عن العام الماضي، وعن الفصل الأول لهذا العام أولًا، وقبل أي حديث آخر'.

وجاء في البيان: 'بعد إطلاق رابطة الأساتذة المتعاقدين حملة التثبيت أو التفرّغ، التي بدأت بورشٍ حقوقية في المناطق ومناقشة القوانين مع الأساتذة المتعاقدين بمختلف مسمّياتهم، وبجولة الهيئة الإدارية للرابطة على نواب لجنة التربية والكتل السياسية، أصبحت القوانين في عهدة نواب لجنة التربية والكتل السياسية التي أبدت تعاونًا، وأبلغت استعدادها للتعاون للوصول إلى قانون عادل ومنصف. والآن تجري المتابعة مع النواب الذين أبلغوا الرابطة أنهم في صدد إعداد موقف رسمي باسم تكتلهم، وسوف تتم مناقشته مع الرابطة'.

وذكرت رابطة الأساتذة أنها 'تستعد لمناقشة مواقف الكتل والنواب وطروحاتهم، ولمطالبة مجلس النواب بإقرار قانون التفرّغ أو التثبيت عبر تحركات على الأرض، يُعلن عنها عند الانتهاء من الاستعدادات اللازمة'.

وأعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين أن 'الأيام المقبلة ستكون فاصلة، إما أن تعيد وزارة التربية النظر بما حصل من دهس لحقوق 80 بالمئة من الكادر التعليمي، وإما ستسبق خطواتها التصعيدية لإقرار قانون عادل ومنصف لحل بدعة التعاقد بخطوة تصعيدية في الشارع، تظهر المظلومية التي تقع على 14 الف أستاذ متعاقد في التعليم الأساسي الرسمي'.