الوزير السابق جورج كلاس لـ «الأنباء»: 3 إشكاليات أساسية تواجه حكومة سلام التي تعمل بحكمة

بيروت - زينة طبّارة

قال وزير الشباب والرياضـــة السابــق د.جورج كلاس في حديث إلى «الأنبـاء»: «لا يمكن الفصل بين خطاب القسم والبيان الوزاري من حيث حسن الأداء وصوابية المسار الإصلاحي للعهد والحكومة على حد سواء، لاسيما من حيث كيفية معالجة الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الموروثة عن الفوضى غير الخلاقة التي عمت البلاد منذ العام 1975 حتى تاريخه».

وأضاف كلاس: «أبلت حكومة الرئيس نواف سلام خلال الأشهر الخمسة الأولى من عمرها البلاء الحسن في مقاربتها للملفات الداخلية، لاسيما الشائكة وأبرزها حصرية السلاح بيد الدولة، وفي إعادة ترتيب وتحصين علاقات لبنان سواء مع الدول العربية الشقيقة لاسيما الخليجية منها، أم مع الدول الغربية الصديقة منها والمقربة تاريخيا من لبنان».

وتابع: «3 إشكاليات أساسية تواجه اليوم حكومة الإصلاح والإنقاذ التي تعمل بحكمة وتروي وبصيرة ثاقبة على إيجاد المخارج الآمنة منها واجتراح الحلول النهائية لها، وهي إعادة إعمار ما هدمته آلة الحرب الإسرائيلية في الجنوب والبقاع والضاحية، وأموال المودعين في المصارف اللبنانية، وزمنية لا كيفية سحب السلاح وحصره بيد الدولة، مع الإشارة إلى ان العهد رئاسة وحكومة، وعلى رغم مقاربته للإشكاليات المذكورة بخطوات هادئة غير متسرعة على عكس ما يطلبه المجتمع الدولي، تمكن من تثبيت ثقة الأخير به، ومن الحفاظ على كامل الدعم العربي والغربي له».

وردا على سؤال، قال كلاس: «مقاربة الرئيس جوزف عون لملف حصر السلاح بيد الدولة على قاعدة الحوار والمناقشة، ليست تهربا من الواقع ولا هي لشراء الوقت كما يحلو للبعض تسويقه إعلاميا، بل تندرج في سياق السياسة الهادئة والحكيمة التي يتبعها الرئيس عون للوصول إلى خواتيم آمنة وسعيدة في هذا الملف، خصوصا ان حزب الله لم يرفض بالمطلق تسليم سلاحه للدولة اللبنانية، بل اشترط انسحاب إسرائيل من الجنوب كخطوة رئيسية أساسية للولوج منها، وبعدها إلى مرحلة جديدة تحت عنوان لا سلاح على الأراضي اللبنانية إلا سلاح الجيش والقوى الأمنية».

وعن قراءته لإشكالية التعيينات القضائية بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير العدل عادل نصار، قال كلاس: «بين الطوباوية والعقلانية خيط رفيع لا بد من الاعتراف بأهميته وخصوصيته للتمييز والتوازن بين هذين المقامين على تلازمهما بالمفهوم والمعنى. الخيط الذي جسدته التركيبة اللبنانية الفريدة من نوعها في العالم بالتوافق بين القوى والشرائح اللبنانية، ولا بد بالتالي من تقديم مفهوم التوافق في ملف التعيينات القضائية على مفهوم الاستقلالية بما يتماهى والخصوصية اللبنانية، شرط ان يكون الرجل الأنسب في المكان المناسب له ضمن مفهوم المراقبة والمحاسبة لمجلس النواب، تماما كما نجح العهد في إنجاز التعيينات الأمنية بهدوء وسلاسة».