إلتفاف رئاسي شرعي حول سلام لانقاذ الهيبة وإلا سلام عليها!

كتبت لارا يزبك في 'المركزية':

ليس سراً ان حزب الله يرفض تسليم السلاح. هو أكد ذلك قبل قرارات ٥ و ٧ آب، وبعدها. أمينه العام الشيخ نعيم قاسم سبق وأعلن ان الحزب سيخوض معركة كربلائية للدفاع عن سلاحه، ومسؤولوه لا ينفكون يعلنون هذا الموقف. في ذكرى اغتيال الامينين العامين السابقين للحزب حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، هم فقط كرروا هذه الحقيقة وثبتوها. فقال قاسم 'اننا في زمن الانتصارات' و'التفوّق على إسرائيل سياسيًا وعسكريًا'، معلنا 'اننا لن نترك الساح ولن نسمح بنزع السلاح، وسنواجه مواجهة كربلائية، لأننا في معركة وجودية، وبإمكاننا تحقيق هذه ‏المواجهة'‎. وتوجّه إلى الحكومة بالقول 'ارتكبتم خطيئة ‏عندما قررتم نزع سلاح المقاومة‎، فصحّحوا هذه الخطيئة'.

بعده بساعات، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن ان 'سلاح المقاومة لن يُسلّم ولن يُنزع'.

لكن ما تغير في الساعات الماضية، بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ'المركزية' ان هناك تطوراً سُجل 'على الارض' الخميس في الروشة، وقام من خلاله الحزب، 'عمليا' لا 'نظريا' او في الموقف والكلمة، بتحدي الدولة وكسر قرارها وهيبتها، فارضاً ارادته هو، عليها، من خلال تخطيه تعميم رئيس الحكومة نواف سلام ومضمون الترخيص المعطى له (للحزب) للتحرك في الروشة.

اللبنانيون ومعهم المجتمع الدولي كانوا ظنوا ان زمن تطاول الدويلة على الدولة، وزمن البلطجة وتجاوز المؤسسات والقوانين، انتهى لحظة انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وتكليف رئيس الحكومة نواف سلام.

ومنذ ذلك الحين، مسار الامور في لبنان كان يدل على ان ثمة صفحة جديدة فتحت عنوانها الدولة والمؤسسات.

غير ان ما فعله الحزب الخميس، والذي ما كان ليتمكّن من فعله، لو تقيَّد هو، والاجهزة المعنية، بتعميم سلام، شكّل انتكاسة للبنانيين والمجتمع الدولي وعلامة سوداء في السجل الذي فُتح مع انتخاب عون.

انطلاقاً من هنا، فإن الخيارات امام الدولة لاستعادة هيبتها وتطويق ذيول ما حصل، ليست كبيرة، وفق المصادر. فإما تلتف كلها حول سلام، من بعبدا الى اليرزة لمحاسبة المسؤولين في الحزب وفي الاجهزة، على الشواذ الذي حصل، وتُوجه الشرعية بذلك، للحزب واللبنانيين والعالم، رسالة عنوانها ان السلبطة ممنوعة وان قراراتها التي تؤخذ، تُنفَّذ، من الروشة الى تسليم السلاح، او يُترك سلام وحيدا وعندها سلامٌ على هيبة الدولة وقراراتها كلها، وعلى جهود اعادة لبنان الى الحضن العربي والدولي. فهل نرى التفافاً رئاسياً شرعياً شاملاً حول السراي مع عودة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من الخارج؟