دمشق ترفض عودة النازحين بدعم غربي

الأخبار: يعود ملف النازحين السوريين إلى الواجهة، مُولّداً سجالاً حوله بسبب اختلاط الجانب الإنساني بالسياسي والإغاثي والأمني والمالي واللوجستي، فضلاً عن العامل الخارجي.

وهذا الأخير هو ما يجعل كل الصراخ والتحذيرات بلا أصداء، إذ إن لبنان كان طوال السنوات الماضية ممنوعاً من القيام بأي إجراءات، بحجة أن إعادة النازحين تعرّضهم للخطر في بلادهم.

ولكن، حتى بعدَ سقوط النظام و«تحرير» سوريا، لا يوجد ما يؤشر إلى وجود نية لدى الدولة اللبنانية للتعامل مع هذا الملف، وهو ما عكسته خطة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي أطلق حملة في الذكرى الـ 20 للانسحاب العسكري السوري من لبنان بعنوان «محتلين مش نازحين».

واعتبر باسيل في التجمع الذي نظّمه التيار السبت الماضي أن «لبنان يواجه احتلالاً من نوع جديد تجب مواجهته بالمطالبة بانسحابه». ولفت إلى «أنّ الحكومة عبر وزيرة الشؤون الاجتماعية ولجنة النازحين، قبلت حتى الآن باقتراح المفوّضية حول مفهوم العودة الطوعية المشروطة وهذا ذلّ وطني، خدمةً لمصالح وأجندات خارجية، وعلينا مواجهتها إن هي أكملت بهذا المسار الانقلابي على هوية لبنان».

وشدّد على «أننا كما حرّرنا لبنان من الاحتلال السوري مرّة، سنحرّره مجدداً من هذا الاحتلال المُقنّع بالعمل الإنساني»، لافتاً إلى «لبنان تُمارس عليه وصاية دولية عن طريق المفوّضية العليا لشؤون النازحين التي تقرّر من يعود ومن يبقى، وهذا اعتداء واضح على سيادتنا الوطنية وقرارنا المستقل، وعلينا مواجهته برفض الوصاية».

... إلا أن أداء العهد الجديد والحكومة في ما يتعلق بملف النازجين يُنذر بتداعيات أمنية وسياسية واقتصادية، في ضوء تقارير عكست الهواجس الأمنية من أعمال تخريبية في الداخل، ولا سيما بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة وسقوط النظام في سوريا وما يحصل على الحدود من حروب أمنية صغيرة.

ولفتت مصادر وزارية تحدّثت إلى «الأخبار» إلى أن «ملف النازحين السوريين يبدو غائباً عن جدول أعمال الحكومة»، كما أن لجان التنسيق التي تقرّر أن تتابع الملفات العالقة بين البلدين لم تُكلف بدرس عودة النازحين السوريين إلى بلدهم»، مشيرة إلى أن «المسؤولين اللبنانيين ومنهم رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لم يسمعوا من الرئيس السوري أحمد الشرع أي نيّة لديه بإعادتهم، بل على العكس لفت أكثر من مرة إلى أن لا قدرة حالياً لسوريا على استيعابهم»، فضلاً عن رفض الموفدين الغربيين مناقشة الملف مع الدولة اللبنانية بذريعة أن «الوقت غير مناسب»!