الكتائب: تثبيت السيادة يبدأ بحصر السلاح وحماية حقوق المغتربين!

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، حيث ناقش التطورات السياسية والمواضيع السيادية، لا سيما تعديل قانون الاغتراب المتعلق بحق اقتراع المغتربين. وأصدر المكتب بياناً أكد فيه أن 'حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها يشكل أولوية وطنية عاجلة لا تحتمل التأجيل أو المناورة، باعتباره المدخل الأساسي لتثبيت السيادة وإرساء الاستقرار'.

وأشار البيان إلى أن المواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله، والتي تضمنت تهويلاً واستفزازاً مرفوضاً لإرادة اللبنانيين والدولة، تضع الحزب في مواجهة مباشرة مع الشرعية اللبنانية التي عبّر عنها رئيس الجمهورية في خطاب القسم، والحكومة في بيانها الوزاري، والسلطات الدستورية التي التزمت تنفيذ القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 1701 ووقف إطلاق النار. وأكد المكتب على ضرورة الالتزام بالقانون دون لف أو دوران أو لعب بالكلمات.

وشدّد المكتب السياسي على أن 'أي محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء لن تمر، ويطالب الحكومة ورئيسها بموقف حازم ورد واضح على هذا التحدي'. وجدد دعوته إلى 'وضع آلية رسمية صادرة عن مجلس الوزراء لحل ملف السلاح ضمن مهلة واضحة وسريعة، تحصّن لبنان من خطر أي انفجار جديد وتخفف عن اللبنانيين الأعباء'. كما أصر على وجوب 'عقد جلسة نيابية بحضور الحكومة لمناقشة هذا الملف السيادي، لأن تغييب السلطة التشريعية عن نقاش مصيري كهذا يشكل تقويضاً للدستور وتفريطاً بدور المؤسسات'.

فيما يتعلق برفض رئيس مجلس النواب إدراج بند إلغاء المقاعد الستة للمغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية، ذكّر بأن الإشكالية الأساسية ليست في توقيت الرفض فقط، بل في مسار متراكم من التنكّر للحق الدستوري للمغتربين في التمثيل الكامل.

فقد عبّرت كتلة الكتائب منذ إقرار القانون الحالي عن رفضها له بسبب ما تضمنه من تمييز وتفريغ لحق اللبنانيين غير المقيمين في اختيار ممثليهم. وطرحت منذ ثماني سنوات، أي منذ عام 2018، اقتراح قانون واضح لإلغاء المقاعد الستة، بهدف تأمين حق المغتربين في الاقتراع لجميع النواب الـ128، على غرار اللبنانيين المقيمين، إلا أن الاقتراح لم يُدرج حتى اليوم على جدول أعمال أي جلسة عامة.

ورأى الحزب أن الإصرار على إبقاء هذا البند خارج النقاش يهدّد تعطيل الانتخابات للمغتربين، ويعيد إنتاج منطق الحرمان الذي عانى منه اللبنانيون المنتشرون، قدامى وحديثي العهد، الذين سبق أن عاقبتهم منظومة الفساد بسلب مدخراتهم وثقتهم بوطنهم، وتعود اليوم لتعاقبهم سياسياً بتقليص تأثيرهم في إعادة تأهيل لبنان واستعادته. وأكد المكتب السياسي استمراره في نضاله لتعديل القانون بما يضمن المساواة التمثيلية.

وعبّر حزب الكتائب عن استغرابه من القرار الصادر عن وزارة البيئة القاضي بزيادة ارتفاع مطمر النفايات في الجديدة بمقدار مترين ونصف المتر، وهو قرار يتعارض مع المعايير البيئية والصحية. وذكر أنه كان الطرف الوحيد الذي واجه قرار إقامة هذا المكب منذ اللحظة الأولى، وذهب حد الاستقالة من الحكومة اعتراضاً عليه، مؤكداً أن الاستمرار في المعالجات الظرفية لأزمة النفايات يجب أن يتوقف.

وشدّد المكتب السياسي على ضرورة وضع خطط وطنية مستدامة لحل أزمة النفايات، داعياً إلى طرح الملف بشكل جدي ونهائي على طاولة مجلس الوزراء، واعتماد رؤية بيئية متكاملة توقف الهدر وتراعي التوازن بين الصحة العامة والمصلحة العامة، بما يؤدي إلى إقفال هذا الملف العالق منذ سنوات بشكل مسؤول ودائم.